"انتي عايزة كدا".. آخر كلمات المتهم بإطلاق النار على خطيبته في الشارع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
" انتي اللي عايزة كدا سبتيني لية موتي اهو احسن"..اخر كلمات المتهم بإطلاق النار على خطيبته، فى وسط الشارع هكذا قال شاهد عيان، على الواقعة انه سمع المتهم يردد تلك الكلمات، ثم اقدم على فعلته وسط اندهاش المارة.
أضاف الشاهد لبوابة الوفد تفاصيل واقعة أن المجني عليها أثناء الانتهاء من عملها، وبالتحديد أمام عمارات العبور بصلاح سالم، وكان فى انتظارها شخص، وعندما شهدها تسير ، انتهز الفرصة وأخرج سلاحاً ناريا وأطلق عيار ناري تجاه الفتاة في وسط الشارع، حتى سقطت قتيلة وسط بركة من الدماء حولها.
وكان قد تلقى قسم شرطة مصر الجديدة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع جريمة قتل فتاة على يد شاب بدائرة القسم.
على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث تبين بوقوع مشاجرة تنتهي بقيام المتهم بضرب فتاة بطلق ناري بالجسد لينهي حياته، وتبين خلال العثور على جثة الفتاة شيماء عبدالكريم، مقيمة في منطقة حدائق القبة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطيبته وسط الشارع
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية