بلومبرغ: رئيس "إيفرغراند" الصينية قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون "إيفرغراند" قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأربعاء، في وقت تواجه المجموعة ضغوطًا متزايدة من دائنيها.
وبلغت ديون إيفرغراند التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة، في نهاية يونيو 328 مليار دولار.
ولفتت "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر لم تكشف هويتها، إلى أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع الشهر.
ولم تعلّق الشركة على الفور ولم تجب مكاتب الشركة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي على اتصالات وكالة فرانس برس.
في منتصف سبتمبر، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عددًا من موظفي "إيفرغراند" من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وأشارت مجموعة "كايتشين" الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَين سابقين من "إيفرغراند".
شهد قطاع العقارات في الصين نموًا سريعًا في العقود الأخيرة بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى.
لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارًا من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
مساء الأحد، أعلنت "إيفرغراند" في بيان أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة "هينغدا" العقارية التابعة لها "تخضع للتحقيق"، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيفرغراند هونغ كونغ قطاع العقارات الصين إيفرغراند سندات إيفرغراند إيفرغراند الصينية العقارات الصينية إيفرغراند هونغ كونغ قطاع العقارات الصين إيفرغراند سندات عقارات
إقرأ أيضاً:
14 مليار درهم تكلفة الخطة التي تتوخاها الحكومة للحد من البطالة
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى تقليص البطالة، خاصة بين الشباب غير المتوفرين على شهادات أو تكوينات مهنية، وذلك بميزانية إجمالية تصل إلى 14 مليار درهم.
جاء ذلك خلال ندوة نظمت يوم السبت بتطوان في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أكد السكوري أن هذه الخطة تتضمن سلسلة من البرامج الطموحة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، من بينها برنامج لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات يهدف إلى تشغيل اليد العاملة غير المؤهلة، وبرنامج التدرج المهني الذي يسعى إلى دمج 100 ألف مستفيد بحلول عام 2025 مقارنة بـ20 ألفًا حاليًا، مع التركيز على تشغيل الشباب في المقاولات الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات بالعالم القروي.
كما أشار إلى برنامج تثبيت التشغيل بالمناطق القروية لتحفيز الفلاحين على الحفاظ على مناصب الشغل.
وأوضح أن الحكومة تمكنت خلال الثلث الأخير من عام 2024 من خلق 300 ألف فرصة عمل في قطاعات رئيسية تشمل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء، والصناعة التقليدية. وأعلن عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المضي في المصادقة على قانون جديد ينظم حق الإضراب لحماية حقوق العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية.
الندوة التي نظمتها الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة شهدت تفاعلًا كبيرًا من مسؤولين حزبيين وفعاليات مدنية، حيث تم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بسياسات التشغيل في المغرب، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة تحديات سوق الشغل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل