بلومبرغ: رئيس "إيفرغراند" الصينية قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون "إيفرغراند" قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأربعاء، في وقت تواجه المجموعة ضغوطًا متزايدة من دائنيها.
وبلغت ديون إيفرغراند التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة، في نهاية يونيو 328 مليار دولار.
ولفتت "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر لم تكشف هويتها، إلى أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع الشهر.
ولم تعلّق الشركة على الفور ولم تجب مكاتب الشركة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي على اتصالات وكالة فرانس برس.
في منتصف سبتمبر، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عددًا من موظفي "إيفرغراند" من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وأشارت مجموعة "كايتشين" الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَين سابقين من "إيفرغراند".
شهد قطاع العقارات في الصين نموًا سريعًا في العقود الأخيرة بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى.
لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارًا من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
مساء الأحد، أعلنت "إيفرغراند" في بيان أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة "هينغدا" العقارية التابعة لها "تخضع للتحقيق"، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيفرغراند هونغ كونغ قطاع العقارات الصين إيفرغراند سندات إيفرغراند إيفرغراند الصينية العقارات الصينية إيفرغراند هونغ كونغ قطاع العقارات الصين إيفرغراند سندات عقارات
إقرأ أيضاً:
رئيس اتصالات النواب: نجري التعديلات على قانون مكافحة جرائم المعلومات وتشريعات أخرى
قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وإضافة بنود عليها، ومنها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه بشأن الابتزاز الإلكتروني؛ نرى أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تفيد القيام بتهكير صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون بها تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين، ومعه 60 نائبا، نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر الحكومة مناقشاته معنا، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية، ومنها “المراهنات الإلكترونية، الابتزاز الإلكتروني” ومنها أيضا “السب والقذف، الشائعات” وأمور كثيرة.
واستطرد: ننتظر أيضا تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا؛ هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتقوم بتوعية المواطنين، ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.