بلومبرغ: رئيس "إيفرغراند" الصينية قيد الإقامة الجبرية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون "إيفرغراند" قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأربعاء، في وقت تواجه المجموعة ضغوطًا متزايدة من دائنيها.
وبلغت ديون إيفرغراند التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة، في نهاية يونيو 328 مليار دولار.
ولفتت "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر لم تكشف هويتها، إلى أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضا باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع الشهر.
ولم تعلّق الشركة على الفور ولم تجب مكاتب الشركة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي على اتصالات وكالة فرانس برس.
في منتصف سبتمبر، قالت الشرطة في مدينة شنغن الجنوبية إنها أوقفت عددًا من موظفي "إيفرغراند" من دون تحديد التهم الموجهة إليهم.
وأشارت مجموعة "كايتشين" الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَين سابقين من "إيفرغراند".
شهد قطاع العقارات في الصين نموًا سريعًا في العقود الأخيرة بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى.
لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتبارًا من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة كانتري غاردن التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
مساء الأحد، أعلنت "إيفرغراند" في بيان أنها لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة "هينغدا" العقارية التابعة لها "تخضع للتحقيق"، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها.
وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيفرغراند هونغ كونغ قطاع العقارات الصين إيفرغراند سندات إيفرغراند إيفرغراند الصينية العقارات الصينية إيفرغراند هونغ كونغ قطاع العقارات الصين إيفرغراند سندات عقارات
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبحث إمكانية توزيع مساعدات غزة عبر شركة أمن أمريكية
قالت صحيفة يسرائيل هيوم ، مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 ، إن وزير الأمن يسرائيل كاتس ، اجتمع بكبار قادة الجيش "لبحث إمكانية استخدام شركة أمن أمريكية لتوزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة .
وذكرت الصحيفة أن الاجتماع عقد مساء أمس الاثنين ودار حول "تغيير طريقة توزيع المساعدات الإنسانية حتى لا تنتهي في أيدي حماس "، وفق قولها.
وطُرح خلال الاجتماع "إمكانية دخول شركة أمن أمريكية خاصة إلى أحياء معينة في غزة وتحمل مسؤولية الجانب المدني وتوزيع المساعدات الإنسانية، على أن يمنحهم الجيش الإسرائيلي الغطاء الأمني فقط".
إقرأ/ي أيضا: إسرائيل : لن نسمح بإدخال الغذاء الى غـزة عبر القطاع الخاص
وشارك في المناقشة قائد شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، ورئيس شعبة الإستراتيجية أليعازر توليدانو، ومسؤولون آخرون عسكريون، وفق ذات المصدر.
واستعرض كبار قادة الجيش "المزايا والعيوب للخطة أمام الوزير وأعربوا عن عدد من المخاوف بشأنها"، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن توليدانو "قلقه من تورط إسرائيل مجددا في مجزرة "صابرا وشاتيلا" أخرى.
وبعبارة أخرى "أعرب عن قلقه من أنه إذا قامت الشركة الخاصة التي ستعمل في أحياء غزة بإيذاء سكان غزة عندما يكون الجيش الإسرائيلي في القطاع بالقرب من هناك، فإن العالم سيحمل مسؤولية الحادث إلى الجيش الإسرائيلي"، وفق ذات المصدر.
وبحسب الصحيفة فإن كاتس رفض "هذه الادعاءات، وقال إنه من المستحيل مقارنة شركة أمريكية بالفصائل التي ارتكب المجزرة في صبرا وشاتيلا، ولا مكان للمقارنة بين الحالتين".
كما أعرب توليدانو، ومسؤولون آخرون بالجيش في المناقشة، بينهم رئيس قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري عن تخوفه من معضلة أخرى فيما يتعلق بإدخال شركة الأمن الأمريكية الخاصة للتعامل مع المساعدات الإنسانية، وفق ذات المصدر.
وقالت الصحيفة: "هناك صعوبة قانونية أخرى تنشأ عن الخطة وهي أنه إذا قامت إسرائيل بتمويل الشركة الأمريكية التي ستتحمل المسؤولية المدنية في أحياء غزة، فإنها ستعتبر الذراع الطويلة لإسرائيل ويمكن أخذ ذلك في الاعتبار من حيث القانون الدولي".
وأضافت أن "الحل الذي تدرسه إسرائيل الآن للتحايل على الصعوبات بشأن الشركة الأمنية الأمريكية هو محاولة جلب تمويل أجنبي لها من دول أجنبية أو منظمات مساعدات دولية".
المصدر : وكالة سوا