إمام أحمد: تريليون جنيه تكلفة تطوير التعليم المدرسي خلال آخر 10 سنوات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن، إن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بملف التعليم، إذ أنه آخر 10 سنوات بلغت تكلفة تطوير التعليم المدرسي تريليون جنيه، بينما تطوير التعليم الجامعي 180 مليار جنيه، متابعا أنه على الرغم من كبر هذه الأرقام فهي لا تكفي، ونستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء 17 جامعة تكنولوجية بخلاف ما تم إقامته، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء 120 ألف فصل بإجمالي 140 مليار جنيه لحل أزمة الفصول.
وعن الانتخابات الرئاسية، أضاف «أحمد»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية «dmc»: «نحن أمام استحقاق دستوري مهم للغاية»، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وتم فتح باب جمع التوكيلات من 25 سبتمبر حتى 14 أكتوبر، وهذه مهلة كافية للغاية لأي مرشح جاد، إذ إن موعد الانتخابات معروف منذ عام 2019، متسائلا: الشخص الذي لا يستطيع جمع 25 ألف توكيل كيف يستطيع أن يحكم بلد بحجم مصر؟
ووجه «أحمد»، رسالة للمواطنين يحثهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيدا بمباردة «شارك» التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتشجيع وتوعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، فبذلك يكون المواطن صنع قراره ومستقبله وحدد المسار الذي تحافظ عليه الدولة وهو الاستقرار والأمن، متابعا: «مصر لم تعد تتحمل مغامرات جديدة، وبالتالي هناك مسار دستوري وتنموي نريد أن نستكمل في هذا الطريق».
الترويج السياحي لمصروأشار إلى أن مصر بها تنوع سياحي كبير مثل السياحة الشاطئية، وسياحة الآثار، وسياحة المتاحف وسياحة آثار وسياحة دينية وأيضا سياحة شعبية، وغيرها، موضحا أن السياحة الشعبية نوع جديد وتتعلق بالواجبات المصرية على الفطار والغذاء، وتعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأماكن المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مصر السياحة السياحة الشعبية
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب العدل لـ صدى البلد: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخابات
علق النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، على ملف الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وموقف الحزب منها.
وطالب "إمام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
تعديل تشريعي لمد الإشراف القضائيوقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
وانتهت مهلة الاشراف القضائي الإلزامي في 17 يناير 2024، حيث تنص المادة 210 من الدستور المعمول في من نفس الموعد في عام 2014على أنه: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس السيسي وجه بإصدار تشريع جديد لمد العمل بالإشراف القضائي قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، غير أن الاستحقاق قد انتهى قبل 17 يناير 2024 "نهاية المدة الإلزماية للإشراف القضائي".
الانتخابات البرلمانية 2025ومع دخول الانتخابات البرلمانية، يعود ملف الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى.
واقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.