التجاري وفا بنك يعزز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين المغرب والصين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
نظم التجاري وفا بنك، إلى جانب شركاته الصينيين بما فيهم مكتب المراقبة المالية لبلدية بكين، والمكاتب التمثيلية ل Exim Bank و Bank of China بالمغرب، و CAD Fund مؤتمرا حول التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين المغرب والصين.
وأوضحت "التجاري وفا بنك" في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار "تعزيز دور التمويل وتقاسم فرص التنمية"، جمع حوالي 200 فاعلا اقتصاديا وشريكا للمجموعة، بحضور العديد من المسؤولين المغاربة والصينيين رفيعي المستوى.
وشكل هذا المؤتمر أيضا فرصة للتوقيع على اتفاقية تعاون بين مجموعة التجاري وفا بنك والصندوق الصيني الإفريقي للتنمية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقوية أوجه الشراكة بين الطرفين والعمل على تكثيف فرص الاستثمار والتمويل في المغرب وإفريقيا. ومن ثم سيقوم الشريكان بإنشاء نظام تعاون من أجل إنشاء منصات تبادل لتنظيم ندوات الأعمال والزيارات المتبادلة وسيتيح هذا التعاون أيضا تقديم دعم متنوع في مجال الاستثمار والتمويل للشركات.
يتواصل توطيد العلاقات التجارية بين المغرب وجمهورية الصين الشعبية، مدعوما يتوقيع المملكة، كأول دولة في شمال إفريقيا، على اتفاقية تعاون «الحزام والطريق» ، وذلك بهدف إنشاء تعاون اقتصادي وتجاري وثيق بين الطرفين.
جاء هذا التعاون على خلفية الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس للصين سنة 2016 والتوقيع التاريخي على اتفاقية للتجارة الثنائية مع رئيس جمهورية الصين الشعبية Xi Jinping، وذلك لأجل تكثيف المشاريع الاستثمارية واليوم، تعد الصين شريكا تجاريا رئيسيا للمغرب، وهي علاقة تعززت من خلال عشرات المشاريع الاستثمارية الصينية في المغرب والاستثمارات المغربية في الصين، مدعومة بتدخل المؤسسات المالية من كلا البلدين.
وأكدت مجموعة التجاري وفابنك التزامها بهذه الدينامية، بما يخدم تعزيز الروابط التجارية والمالية والاستثمارية بين المغرب والصين. لقد كانت المجموعة جزءا من هذه الشراكة الاستراتيجية لعدة سنوات، وهذا الالتزام ترجمه افتتاح مكتبها التمثيلي في بكين من أجل التنمية الاستباقية لتدفقات الأعمال بين الصين والمغرب، وبشكل عام، القارة الإفريقية.
وتشكل مجموعة التجاري وفابنك، المتواجدة في 26 بلداء منها 15 بإفريقيا، صلة وصل بين القارة الإفريقية والصين حيث تدعم الفاعلين الاقتصاديين من كلا الجانبين، وذلك من خلال تفعيل مجموعة من التدابير في الصين وفي مختلف البلدان التي توجد بها التجاري وفابنك.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بین المغرب
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد ومحافظة الفيوم
وقَّعت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بروتوكول تعاون مع محافظة الفيوم؛ للبدء في تنفيذ مشروعين لدعم جهود التنمية بالمحافظة كمرحلة اولى، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومحافظة الفيوموقَّع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وذلك بحضور لفيف من قيادات الهيئة والمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة التعاون بين الهيئة والمحافظة، من خلال قيام الهيئة بتنفيذ مشروعين بالمحافظة، ويشمل المشروع الأول دراسة الاستخدام الأمثل لأراضي جنوب بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية، لمساحة حوالي 13 ألف فدان جنوب بحيرة قارون، وذلك لإجراء دراسات تقييم التربة وتقييم استخدام الارض وإنتاج خرائط التراكيب المحصولية المثلى والاستخدام الأمثل لهذه المساحة لتعظيم العايد الاستثمارى على المحافظة.
وبموجب بروتوكول التعاون، ستقوم الهيئة ببناء قواعد البيانات المكانية والوصفية، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، وخرائط التربة الرقمية، والتوزيع المكاني لبعض عناصر ملوثات التربة بالطبقة السطحية، وخرائط القدرة الإنتاجية للتربة، وتحديد درجات جودتها، وخرائط التراكيب المحصولية المثلى لكل محصول على حدة، وتحديد عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة.
ويتمثل المشروع الثاني في قيام الهيئة بتحليل وتقييم الإمكانيات والموارد لتنمية المشروعات السياحية البيئية بمحافظة الفيوم، باستخدام تقنيات الجيومعلوماتية والاستشعار من البُعد بمنطقة وادي الريان؛ بهدف إعداد خرائط استثمارية لمنطقة محمية وادي الريان باستخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والجيومعلوماتية ونظم المعلومات الجغرافية؛ لتحليل البيانات وإنتاج خرائط مكانية توصيفية للموارد الحالية بمنطقة وادي الريان والتى ستساهم فى خطط التنمية السياحية المستدامة وخلق فرص عمل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الأنصاري عن سعادته بالتعاون مع الهيئة لدعم جهود المحافظة في إحداث طفرة تنموية ومجتمعية لخدمة أهداف التنمية المُستدامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدراسات التي تقوم بها الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، لافتًا إلى أهمية تنفيذ هذه المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع والبيئة، مؤكدًا ضرورة التنسيق المشترك وتضافر الجهود للوصول إلى النتائج المرجوة، مثمنًا جهود التعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
واستعرض الدكتور أحمد الأنصاري، عددًا من مقومات البنية الاقتصادية للمحافظة في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة، مشيرًا إلى تنوع بيئات المحافظة وسعيها لتحقيق الاستغلال الأمثل للسياحة البيئية والصحراوية ومناطق التراث الطبيعي التي تتفرد بها، لدورها في زيادة الدخل القومي وتنمية المجتمعات المحلية، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون المشترك مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، في تعظيم سبل الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون مع العديد من الجهات البحثية لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وخدمة قضايا التنمية والاستثمار السياحي والاقتصادي على أرض المحافظة.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق تنمية مجتمعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء بحوث تطبيقية تعمل على خدمة التنمية بمختلف الأقاليم الجغرافية، تماشيًا مع تنفيذ أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما شدد على حرص الهيئة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي، بالإضافة إلى تهيئة فرص واسعة للاستثمار وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة في المناطق الصحراوية؛ لسد الفجوة الغذائية الناشئة عن الزيادة السكانية، وتخفيف الضغط السكاني عن الوادي والدلتا، مؤكدًا أهمية إعداد الدراسات عن الموارد الطبيعية والأرضية في الأراضي المصرية عامة، والأراضي المزروعة التي قد تعاني من بعض المشكلات؛ بهدف اختيار أنسب الأماكن لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والتوسعات العمرانية دون حدوث إهدار في الأراضي الزراعية الموجودة حاليًا.
حضر توقيع البروتوكول من جانب الهيئة، الدكتور عبدالعزيز بلال، نائب رئيس الهيئة للشؤون الإدارية، والدكتور أشرف حلمي، نائب رئيس الهيئة للشؤون العلمية، والدكتور محمد أبوالغار، منسق المشروعين، والدكتورة إلهام محمود علي أستاذ البيئة وعلوم البحار بقسم الدراسات البيئية بالهيئة، والدكتورة منى يونس، مديرة المكتب الإعلامي للهيئة، فيما حضر من جانب محافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة منى سليمان، مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية العمرانية، والدكتورة سمر سعيد معوض، رئيس وحدة الاستدامة وعضو المكتب الفني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية