كم تبلغ قيمة عجز الحساب الجاري للربع الثاني 2023 في فلسطين؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يبلغ العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، 719 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من عام 2023، وفق ما أظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، عزا الارتفاع في عجـز الحساب الجاري، إلى العجز في الـميزان التجاري السـلعي والذي البالغ 1.
في المقابل سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 961 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني 2023.
وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 911 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بانخفاض بلغت نسبته 6% مقارنة بالربع السابق. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 60 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 644 مليون دولار أميركي، وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 20% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 80%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 16% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 574 مليون دولار أميركي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 492 مليون دولار أميركي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 37 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 281 مليون دولار أميركي في الربع السابق.
يشار إلى أنّ ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، ما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار أمیرکی
إقرأ أيضاً:
27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية بالإمارات في 2028
توقع تقرير لشركة "بوسطن كونسلتينج جروب" العالمية للاستشارات الإدارية أن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27.3 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي.
وأكد أحدث تقرير لـ"بوسطن كونسلتينج جروب"، حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024 أن دولة الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الاستراتيجية في القطاع المالي. إجراءات حاسمة وسلطت النسخة الثانية والعشرون من التقرير السنوي حول قطاع المدفوعات العالمي لعام 2024 الضوء على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة عند التعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير الذي يحمل عنوان "الفرص تُحالف الجراءة" أهمية المواءمة مع تغير توقعات العملاء في قطاع المدفوعات وتشدد ضوابط التدقيق التنظيمية والتطور الهائل في التكنولوجيا.وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة مضيئة في المنطقة، مع مواصلة استمرارها في مسارها في النمو وجهودها لترسيخ الابتكار. إيرادات عالمية وعلى المستوى العالمي، يتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية إلى 5% بشكل سنوي حتى عام 2028، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، ويُمثل ذلك تراجعاً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9% الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في عام 2023.
وأفاد التقرير بأن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ عام 2018 إلى عام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9.8 مليار دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.8%. ارتفاع المعاملات وبحلول العام 2028، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات إلى نحو 27.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويُتوقع كذلك ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1.7 مليار معاملة في عام 2023 إلى أكثر من 3.1 مليار معاملة دفع بحلول عام 2028، ما يمثل زيادة بنسبة 78%، بحسب التقرير الذي توقع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر