الحركة القضائية لمجلس الدولة 2023.. «التفاصيل كاملة»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اعتمد المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، أسماء الحركة القضائية الجديدة، بناء على القرار رقم 600 لسنة 2023 الحركة القضائية للعام 2023-2024، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في 28 اغسطس 2023.
وجاء تشكيل الحركة القضائية العامة 2023، كما يلي.
المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
المستشار محمد ماهر ابوالعينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
وشملت الحركة العامة أيضا، اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري والمحكمة الإدارية العليا وهيئة المفوضين والمحاكم التأديبية والإدارية.
اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا 2023واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، الاحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري 2023واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
اعتماد الحركة القضائية للمحاكم التأديبية 2023واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التاديبية والإدارية وهيئة المفوضين للعام القضائي 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا الادارية العليا الحركة القضائية الفتوى والتشريع القضاء الإداري القضاء الاداري اللائحة الداخلية المجلس الخاص المحاكم التأديبية نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
11 اجتماعاً لمجلس الوزراء في 2024.. ما أبرز قراراتها؟
الشارقة - «الخليج»
بدأ مجلس الوزراء جلساته للعام 2024 في 5 يناير، وكان التوجيه الأول لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوزارات والجهات الاتحادية بتنفيذ أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها ضمن خطط ومبادرات ومشاريع عام 2024.
وفي الجلسة الثانية للمجلس بتاريخ 5 فبراير أعلن صاحب السمو نائب رئيس الدولة إطلاق مجلس الوزراء لمنصة متكاملة للتشريعات في الدولة تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 باللغتين العربية والإنجليزية ومتاحة للجمهور.
واعتمد المجلس مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر «إنفاذ القوانين».. وتطبيقها وآثار القوانين في كافة الفئات سواء مستثمرون أو مواطنون أو مقيمون أو فئات تخصصية وهدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة.
وبهذه الجلسة أيضاً اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وفي جلسته الثالثة والتي أقيمت في الـ 18 من شهر مارس استعرض المجلس تطورات سوق العمل في الدولة، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في قلة النزاعات العمالية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية والأولى عالمياً أيضاً في قدرتها على استقطاب المواهب حسب مؤشر الازدهار والثالثة عالمياً في المهارات الرقمية.
واعتمد المجلس هيكلاً جديداً لوزارة الموارد البشرية والتوطين وإنشاء مجلس تنسيقي لسوق العمل في الدولة دعماً لاستقرار سوق العمل وزيادة تنافسيته.
واعتمد المجلس تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الجنسية وجواز السفر، والتي قرر خلالها جواز تمديد مدة سريان جواز السفر الإماراتي من 5 إلى 10 سنوات لمن هم في سن 21 سنة فما فوق، لتسهيل الخدمات.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للوقود الحيوي في الدولة، والتي تعد سياسة داعمة لمستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
الجلسة الـ4 جاءت في الـ25 من إبريل بعد أيام من حالة جوية استثنائية مرت على الإمارات، غير مسبوقة في شدتها اعتمد خلالها مجلس الوزراء مبلغ ملياري درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين ومساكنهم وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف وحصر أضرار المساكن وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية.
في الـ15 من مايو ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس الوزراء الخامس وفي قصر الوطن في أبوظبي اعتمد فيه الأجندة الوطنية للشباب حتى العام 2031.
واعتمد المجلس عام 2024 عاماً للاستدامة، واعتمد الإقامة الزرقاء وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة سواء البحرية أو البرية أو جودة البيئة الجوية أو الاستدامة وتقنياتها الحديثة أو الاقتصاد الدائري أو غيره من المجالات.
الجلسة السادسة للمجلس أقيمت في العاشر من يونيو أعلن بها عن نجاح برنامج الجينوم الإماراتي بجمع أكثر من 600 ألف عينة من مختلف أنحاء الدولة، كما اعتمد إطاراً عاماً للتحول الرقمي الحكومي المستدام.. وقانوناً اتحادياً بشأن السير والمرور.
في 11 من يونيو صدر قرار لمجلس الوزراء باعتماد 2160 قراراً سكنياً جديداً للمواطنين بقيمة 1.68مليار درهم.
في 9 يوليو عقد مجلس الوزراء جلسته السابعة استقبل في بدايتها الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات، وكانت إيذاناً ببدء إجازة الصيف للطلبة في مختلف مدارس الدولة.
في الـ2 من شهر سبتمبر عقدت الجلسة الثامنة لمجلس الوزراء كانت بداية العام الدراسي أهم محاورها حيث استقبلت المدارس مليوناً ومئة ألف طالب.
كما اعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما اعتمد الإحصاءات المالية الحكومية الموحدة على مستوى الدولة
في السادس من أكتوبر عقدت الجلسة التاسعة لمجلس الوزراء بمنطقة المرموم في دبي حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، خلالها البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
مجلس الوزراء وفي الـ4 من نوفمبر عقد جلسته العاشرة في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اعتمد خلالها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وفي الـ11 من ديسمبر عقد المجلس جلسته الـ11 والأخيرة للعام 2024، اكد خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً.. وجاءت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً في أهم التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال والاقتصاد والبنية التحتية والبنية الرقمية وحركة المواهب..الاستثمار الأجنبي والأنظمة المالية ومؤشرات الصادرات والمؤشرات التجارية والسياحية والتكنولوجية وغيرها خلال 2024.
واعتمد المجلس خلالها إطلاق جائزة لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم في مجال تصفير البيروقراطية، كما اعتمد السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب