الحركة القضائية لمجلس الدولة 2023.. «التفاصيل كاملة»
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اعتمد المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة، أسماء الحركة القضائية الجديدة، بناء على القرار رقم 600 لسنة 2023 الحركة القضائية للعام 2023-2024، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلى ما قرره المجلس الخاص بجلسته المعقودة في 28 اغسطس 2023.
وجاء تشكيل الحركة القضائية العامة 2023، كما يلي.
المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار فارس سعد فام حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري
المستشار محمد ماهر ابوالعينين حسنين حمزه، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسًا لقسم التشريع.
وشملت الحركة العامة أيضا، اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الاداري والمحكمة الإدارية العليا وهيئة المفوضين والمحاكم التأديبية والإدارية.
اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا 2023واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، الاحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري 2023واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
اعتماد الحركة القضائية للمحاكم التأديبية 2023واعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم التاديبية والإدارية وهيئة المفوضين للعام القضائي 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا الادارية العليا الحركة القضائية الفتوى والتشريع القضاء الإداري القضاء الاداري اللائحة الداخلية المجلس الخاص المحاكم التأديبية نائب رئیس مجلس الدولة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
السوكني: تسمية النائب العام ومجلس القضاء من قبل البرلمان “مهزلة وعهر”
علق الإعلامي نبيل السوكني، على بيان مجلس النواب رقم (3) لسنة 2025 بشأن إطلاق سراح النائب حسن جاب الله.
وقال السكوني، في منشور على فيسبوك؛ إن “المهزلة بأن مجلس النواب يتكلم على احترام القضاء وعقيلة صالح يضرب بعرض الحائط بعدم احترام القانون بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي”، بحسب قوله.
وختم موضحًا؛ “وجعل القضاء تحت رحمة النواب بتسمية النائب العام ومجلس القضاء عهر يحتاج إلى عهر فصل السلطات من اساسيات بناء الدول”، بحسب تعبيره.
الوسومالسوكني