التشريعي بغزة: يُجرى العمل على إنجاز 100 ملف جديد ضمن المصالحة المجتمعية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مدير عام الإدارة القانونية في المجلس التشريعي ب غزة أمجد الأغا، اليوم الأربعاء، إن اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، تعمل حالياً على إنجاز (100) ملف جديد ضمن المصالحة المجتمعية خلال الأيام القليلة القادمة.
وأشار الأغا إلى أن قانون المصالحة المجتمعية يأتي ضمن توجه المجلس التشريعي لإرساء مبادئ واستراتيجية العدالة الانتقالية وهي عبارة عن سلسلة من الخطوات التي تأتي لطي صفحة الانقسام.
وأضاف أن قانون المصالحة المجتمعية أقره المجلس التشريعي سنة 2019 ويتكون من 13 مادة، تأتي ترجمة حقيقية لاتفاقيات المصالحة في القاهرة عام 2011.
وأوضح الأغا أن القانون نص على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء لجنة عليا للمصالحة المجتمعية تقوم على إنهاء الانقسام، وتتكون من الفصائل الفلسطينية وأعضاء من المجلس التشريعي ونخب مجتمعية من المستقلين.
وبين أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية كاملة ولا تتبع لأي جهة، وتهدف لتوفير بيئة ومناخ حقيقي لإرساء قواعد المصالحة المجتمعية تطوي صفحة الانقسام وت فتح صفحة جديدة تقوم على التآلف والتسامح.
وأشار إلى أن الهدف الثاني من القانون هو التوقيع على سندات مصالحة يُقر بموجبها إنهاء الخلافات بين جميع الأطراف، وأيضاً يعمل القانون على توفير التغطية المالية للمصالحات والتسويات والمخالصات المالية.
وبموجب هذا القانون المهم الذي نص على تشكيل لجنة وطنية للمصالحة المجتمعية تم جبر الضرر عن (173) عائلة من ضحايا الانقسام خلال السنوات الماضية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المصالحة المجتمعیة المجلس التشریعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل