كيف تحول إضراب عمال السيارات إلى منافسة بين بايدن وترامب؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
واشنطن- يُعد انضمام الرئيس جو بايدن إلى عمال السيارات المُضربين عن العمل في مدينة ديترويت أمس الثلاثاء عملا استثنائيا؛ إذ إنها المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس أميركي عمالا مضربين عن العمل في فترة حكمه.
وجاءت الزيارة تلبية لدعوة من رئيس نقابة عمال السيارات شون فين، رغم عدم إعلان النقابة تأييدها بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 حتى الآن.
وبدأ الإضراب -الذي يغطي الآن 38 مصنعا ومركز توزيع في 20 ولاية- في 15 سبتمبر/أيلول الحالي، بسبب الخلافات حول نسبة زيادة الأجور خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 40%، في حين لم يعرض عمالقة صناعة السيارات الأميركية (جنرال موتورز وفورد وستيلانتس) أكثر من 20% زيادة في الأجور.
وجاءت زيارة بايدن قبل يوم واحد من زيارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يغيب عن المناظرة الثانية بين المرشحين الجمهوريين الليلة، ويتحدث عوضا عنها أمام عمال السيارات في إحدى ضواحي مدينة ديترويت.
وأثبت ترامب أن الحزب الجمهوري يمكن أن يكون منافسا على أصوات العمال خاصة البيض منهم، ورغم فوز بايدن على ترامب في الولايات الصناعية في انتخابات 2020، فإنه لم يظفر بأغلبية كبيرة من أصوات العمال البيض؛ لذا فإن الزيارات مهمة لكلا المرشحين.
يقول البروفيسور بكلية السياسة والحكومة في جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينيا جيريمي ماير إن زيارات بايدن تُعد "مشكلة كبيرة؛ فلم يزر أي رئيس عمالا مضربين عن العمل منذ عقود".
ورأى أن الخطوة "دليل على أن الحزب الديمقراطي يتحرك إلى اليسار في الاقتصاد، رغم أنه كان دائما حزبا له علاقات قوية جدا مع كل من العمال وأصحاب رؤوس الأموال والشركات في الوقت نفسه".
وبيّن ماير أنها "خطوة مهمة كذلك بالنسبة لترامب"؛ "فمعظم الجمهوريين كانوا مؤيدين للشركات وأصحاب رؤوس الأموال، لدرجة أنه كان ينظر إليهم على أنهم مناهضون للنقابات العمالية".
ووفق ماير، فإن "الحزب الجمهوري اليوم يتحول إلى حزب شعبوي يحظى ببعض الدعم من أعضاء النقابات، أو على الأقل هذا ما يحاولون القيام به".
تُصعّب زيارة الرئيس الديمقراطي وأكبر مرشّح جمهوري منافس له من موقف شركات السيارات الأميركية في مفاوضاتها مع نقابة عمال السيارات.
وأكد البروفيسور ماير للجزيرة نت أن "شركات صناعة السيارات ليست لديها أي لعبة أخرى تقوم بها في هذه الحالة، عندما يحتضن المرشحان الرئيسيان لانتخابات 2024 من كلا الحزبين نقابة العمال، فهذا يُضعف موقف الشركات التفاوضي".
ولم يتفق مع الطرح السابق مايكل ماكواري خبير السياسات العمالية ومدير مركز العمل والديمقراطية والأستاذ المشارك في جامعة ولاية أريزونا؛ إذ توقع -في حديث للجزيرة نت- أن ترفض الشركات المصنعة التدخل السياسي ما لم يكن يستهدف تسوية لإنهاء الإضراب.
وقال إنه من غير المرجح أن يكون لأي من الزيارتين تأثير كبير على مفاوضات رفع نسبة الأجور، مستبعدا تراجع رئيس نقابة عمال السيارات شون فين عن مطالب النقابة، "على الأقل حتى يجف صندوق تمويل الإضراب"، حسب تعبيره.
الموقف من ترامبوتساءل ماير: "كيف سيكون رد فعل النقابة على دعم ترامب، خاصة أنها دعمت منافسه بايدن في انتخابات 2020؟"
وقال "هم يهاجمونه بسبب تعيينه قضاة معروفين بمواقفهم ضد حقوق العمال، كما أن سياساته كرئيس كانت مناهضة للنقابات. فهل يرحبون به ويتطلعون إلى العمل معه، أم العكس؟"
واستبعد ماكواري أن يحظى ترامب بتأييد نقابة عمال السيارات، لأنه "عارض العمال في معظم القضايا الرئيسية"، وقال خبير السياسات العمالية إن "النقابات الوحيدة التي يهتم بها ترامب كثيرا هي تلك التي تؤيده".
وللمرة الأولى في موسم الحملة الانتخابية الذي بدأ مبكرا، يتنافس بايدن وترامب مباشرة على أصوات الناخبين أنفسهم في ولاية ميشيغان، ويحاول كل منهما جذب عمال السيارات في الولاية إلى جانبه.
وفاز ترامب بولاية ميشيغان -التي تملك 16 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي- في انتخابات عام 2016، بفارق ضئيل أمام هيلاري كلينتون، ثم عاد وخسرها لصالح بايدن بفارق ضئيل أيضا عام 2020.
وتعتمد أجندة بايدن بشكل كبير على دعم إنتاج السيارات الكهربائية في معركة الحد من تغير المناخ. ومنح قانون بايدن لخفض التضخم حوافز مالية كبيرة لشركات السيارات لصنع المزيد منها، من دون تخصيص ضمانات لتحسين أجور العمال وظروفهم، لذلك لم تعلن النقابة حتى الآن تأييدها لأي من المرشحين.
وتضم نقابة عمال السيارات ما لا يقل عن 145 ألف عضو، وهو ما يضاعف أهمية كتلة العمال التصويتية.
ولا يقتصر تركز عمال مصانع السيارات على ولاية ميشيغان، إذ توجد نسبة كبيرة منهم في ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا كذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقابة عمال السیارات عن العمل
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسل ملاحظاتها حول مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب
أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.
وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها:
• توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
• إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
• ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
• أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
• تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
• حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
• حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
• تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.
• اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.
• غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
• ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
• تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
• اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
• وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.
وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف