أوكرانيا والتشيك: روسيا انتهكت معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين موسكو وكييف
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت سفارة أوكرانيا والتشيك في القاهرة، إن روسيا انتهكت معاهدات وميثاق الأمم المتحدة، جاء ذلك خلال بيان مشترك بين السفارتين في القاهرة.
ولفتت سفارة أوكرانيا والتشيك إلى أن مذكرة بودابست للضمانات الأمنية، وهي المعاهدة الدولية التي وُقعت في 5 ديسمبر 1994 في بودابست، بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتتعلق المعاهدة بنزع السلاح النووي الأوكراني والضمانات الأمنية لاستقلال أوكرانيا، والتي كانت روسيا من بين الدول الموقعة عليها.
وأشارت السفارتان في بيان مشترك إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يدعي أن روسيا ملتزمة فقط بعدم استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا ولا شيء أكثر من ذلك.
وتابع البيان أنه يمكن لأي شخص الاطلاع على محتويات الوثيقة، المتاحة عبر الإنترنت، والتي تتكون من ست فقرات، تؤكد الفقرتان الأوليتان صراحة على استقلال أوكرانيا وسيادتها وحدودها الحالية والالتزام بالامتناع عن استخدام القوة أو أي أسلحة ضد سلامة أراضيها، وذلك بالإضافة إلى عدم وضع ضغوط اقتصادية على أوكرانيا للتأثير في سياساتها.
وأضاف البيان أن الاتحاد الروسي قد انتهك المذكرة نفسها وميثاق الأمم المتحدة المشار إليه فيها، إذ انتهكت روسيا من جانب واحد "معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا" الموقعة في عام 1997، حيث تنص المادة 2 من هذه المعاهدة على ما يلي: "يحترم الطرفان الساميان المتعاقدان، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات بموجب الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، سلامة أراضي بعضمها البعض ويؤكدان من جديد حرمة الحدود القائمة بينهما."
وقال البيان إنه في مقابلة تليفزيونية، في عام 2008 مع شبكة "آيه آر دي" الألمانية، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو اعترفت منذ فترة طويلة بحدود أوكرانيا كما هي اليوم، وأن شبه جزيرة القرم ليست منطقة متنازع عليها، وفي 19 ديسمبر 2013، عندما سُئل بوتين عما إذا كان من الممكن دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا، أجاب الرئيس الروسي: "لدينا اتفاق بشأن وجود الأسطول الروسي هناك، وقد تم تمديد الاتفاق لمصلحة البلدين.. نحن قلقون بشأن وضع مواطنينا، لكن هذا لا يعني أننا نعتزم استخدام سيوفنا" أوإرسال قوات إلى هناك".. وأضاف بوتين: "هذه الأفكار محض هراء، وهي غير موجودة ولن تكون موجودة".
وأردف البيان أنه مع ذلك، في عام 2014، أرسلت روسيا معدات عسكرية وقوات مسلحة مجهولة إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى الجنود الروس المتمركزين في سيفاستوبول، حيث انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من إعلان التلفزيون الروسي عدة مرات أن الغزو لن يحدث أبدًا، إلا أن هذه القوات التي أرسلتها روسيا شرعت في منع الوحدات العسكرية الأوكرانية والمؤسسات الحكومية من القيام بعملها، مما أدى إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي، لذلك، في عام 2014، ضم الاتحاد الروسي شبه جزيرة القرم، ووضع بوتين هدفا جديدا يتمثل في بسط السيطرة على المناطق الشرقية والجنوبية من البر الرئيسي لأوكرانيا.
وأوضح البيان أنه في 24 فبراير 2022، انتهكت روسيا مرة أخرى التزاماتها وغزت أوكرانيا بشكل مخادع دون إعلان رسمي للحرب، مستخدمة ذريعة وإدعاء "تحرير" سكان دونباس من النازية.
وأشار إلى أن بوتين استخدم في خطابه تصريحات مشابهة لتلك التي أدلى بها هتلر أثناء الاستيلاء على "السوديت"، الإقليم الذي يقع في غرب التشيك على الحدود مع ألمانيا، وغيرها من الأراضي، وعلى وجه الخصوص، حين قال بوتين إن شبه جزيرة القرم كانت دائمًا روسية: "في قلوب وعقول الناس، كانت شبه جزيرة القرم دائمًا وستظل جزءًا لا يتجزأ من روسيا". بينما كان هتلر يقول: "كان السكان الألمان في السوديت ولا يزالون ألمان".
وذكر البيان أن بوتين قال إنه سيحمي حقوق الروس في كل مكان، وكذلك ادعى هتلر أن أكثر من مليون شخص من الدم الألماني وجدوا أنفسهم في 1919-1920 خارج حدود وطنهم، ومن مسؤوليته إعادة توحيدهم.
وأضاف أنه خلافًا لمعتقدات بوتين، فإن الأوكرانيين يؤيدون بأغلبية ساحقة استمرار القتال ضد العدوان الروسي، مؤكدا أنه كما هو الحال مع كل دولة في وضعها، وكما قاوم المصريون مستعمريهم، فإن الشعب الأوكراني سيواصل قتاله ضد المستعمرين الجدد بالأمل.
وأكد أن تماسك السكان الأوكرانيين وإصرارهم يشكلان عاملًا رئيسيًا في صمود أوكرانيا الملحوظ في مواجهة الغزو المستمر، مشددا على أن أوكرانيا لا تقف بمفردها، فلقد تلقت دعمًا دبلوماسيًا ضخمًا من الغالبية العظمى من الدول حول العالم، كما أثبتت العديد من عمليات التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت مصر لصالح هذه القرارات التي تستنكر الغزو الروسي لأوكرانيا وتطالب بالانسحاب الكامل لقواتها أيضا.
وأوضح أن الأمر لم يتوقف عند مجرد الدعم الدبلوماسي، فقد تلقت أوكرانيا دعمًا إنسانيًا وماليًا واقتصاديًا وعسكريًا هائلًا من العديد من دول العالم، وبما أن هذه الدول تدرك جيدًا، كما تفهم مصر، أنه لا يمكن لأحد أن يشعر بالأمان إذا قررت إحدى القوى مهاجمة جارتها الأصغر دون عقاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبه جزیرة القرم الاتحاد الروسی الأمم المتحدة البیان أنه البیان أن فی عام
إقرأ أيضاً:
موسكو وواشنطن تبحثان المسائل العالقة بشأن وقف الحرب في أوكرانيا
واشنطن"أ ف ب": بحث وزيرا الخارجية الأميركي والروسي "الخطوات التالية" بشأن التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي بعد ساعات من اتفاق حلفاء كييف على ضرورة مواصلة الضغط على موسكو.
ووافقت أوكرانيا هذا الأسبوع على مقترح أمريكي لهدنة من 30 يوما في الحرب، بشرط التزام روسيا بها. في المقابل، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده لمبدأ وقف إطلاق النار، لكنه شدد على وجود مسائل عالقة بشأن المقترح تحتاج لتشاور مع الأميركيين.
ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، كرر ترامب رغبته في التوصل سريعا الى تسوية للحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام. وأجرى الرئيس الأميركي الجديد تبديلا جذريا في سياسة بلاده بشأن الحرب، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع روسيا كان أبرزها اتصاله الهاتفي مع بوتين في فبراير.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية السبت بأن الوزير ماركو روبيو ناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "الخطوات التالية" في المباحثات.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إن الوزيرين "اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا".
ولم تذكر المتحدثة تفاصيل عن الجولة المقبلة من المباحثات الأميركية الروسية التي استضافتها السعودية الشهر الماضي. وكان هذا اللقاء الذي شارك فيه روبيو ولافروف، الأول على هذا المستوى بين البلدين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في مطلع العام 2022.
وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أثناء مشاركتهم في محادثة افتراضية استضافها داونينغ ستريت السبت، أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار ومواصلة الضغط على موسكو.وأشار الى أن لندن ستستضيف اجتماعا لقادة عسكريين الخميس لمناقشة "المرحلة العملانية" لخطط ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا.وكان قادة عسكريون من نحو ثلاثين دولة عقدوا اجتماعا في باريس في 11 مارس لبحث خطط بشأن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا.
وفي مقابلة مع صحف محلية نشرت ليل السبت، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى توحيد خطوات الحلفاء لضمان موافقة روسيا على الهدنة.وقال ماكرون "هذه لحظة الحقيقة لأنه في حال لم تلتزم روسيا جديا بالسلام، الرئيس ترامب سيشدد العقوبات والرد، وهذا سيغيّر الدينامية بالكامل".
أضاف "على روسيا أن ترد بوضوح والضغط يجب أن يكون واضحا، بالاتفاق مع الولايات المتحدة، للحصول على وقف إطلاق النار هذا".
وجاء في منشور لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة إكس أنه يتعين على روسيا أن تُظهر أنها "مستعدة لتأييد وقف لإطلاق النار يؤدي إلى سلام عادل ودائم".
وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن الروس "يريدون تحسين وضعهم في ساحة المعركة" قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار.
وسبق لستارمر وماكرون أن أبديا استعدادهما لنشر قوات بريطانية وفرنسية ضمن جهود حفظ السلام في أوكرانيا. كما لمحت تركيا الى أنها قد تساهم في ذلك، لكن دولا عدة استبعدت هذا الاحتمال، بينما لا تزال مواقف أطراف أخرى غير محسومة.
وحذّرت روسيا من نشر قوات أجنبية لحفظ السلام على أراضي جارتها أوكرانيا.
وفي تعليق على هذا الموقف، رأى ماكرون السبت أنه "في حال طلبت أوكرانيا من القوى الحليفة أن تنتشر على أرضها، فإن الموافقة على ذلك من عدمها لا تعود الى روسيا".
وأكد ستارمر ترحيبه بأي نوع من الدعم، ما يؤشر الى إمكان أن توفر دول دعما لوجستيا أو عبر المراقبة.
الى ذلك، أعلن ترامب السبت تعيين كيث كيلوغ مبعوثا خاصا الى أوكرانيا. وكان هذا المستشار السابق للأمن القومي أثناء الولاية الرئاسية الأولى لترامب، يحمل صفة مبعوث الى روسيا وأوكرانيا عقب بدء ولايته الثانية.
لكنه غاب عن المباحثات التي عقدت مؤخرا في السعودية للبحث عن تسوية للحرب. ونقلت شبكة "أن بي سي" الأميركية عن مسؤول روسي كبير قوله إنه بوتين يعتبر كيلوغ مؤيدا لكييف.
في الأثناء، تتواصل المعارك الميدانية في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت موسكو السبت سيطرتها على قريتين إضافيتين في منطقة كورسك الروسية الحدودية، حيث تشن هجوما لاستعادة أراض احتلتها قوات أوكرانيا.
وأعلن مسؤولون في روسيا أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح ليل السبت جراء هجوم بطائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا نحو منطقة بيلغورود.
وعلى الجانب الأوكراني، تضرر منزل واندلع حريق في مبنى جراء هجوم روسي طال بلدة تشرنيغوف بشمال البلاد ليل السبت، بحسب السلطات المحلية.