مواعيد الانتخابات الرئاسية.. أول خطوة لراغبي الترشح بعد 8 أيام
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تفعيل الجدول الإجرائي والزمني بشأن مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024 بعد 8 أيام، عبر فتح باب الترشح، إذ تتلقى طلبات الراغبين في خوض سباق الانتخابات الرئاسية اعتبارًا من 5 أكتوبر المقبل ولمدة 10 أيام .
دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024يأتي ذلك بعد عقد الهيئة الوطنية للانتخابات إلى مؤتمر صحفي موسع أعلنت خلاله دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، وأعلن خلاله المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الإجرائي والزمني لها.
وتستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات، طلبات الترشح في يوم 5 أكتوبر المقبل، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر حتى 13 أكتوبر المقبل، على أن تستقبل طلبات الراغبين في الترشح خلال اليوم الأخير الموافق 14 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 2 ظهرًا.
ومن المُقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة المبدئية لأسماء طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 16 أكتوبر 2023، لتعلن خلال هذا اليوم أيضًا عن أعداد المؤيدي والمزكين لكل من طالبي الترشح في صحيفتي الأخبار والجمهورية، مع إتاحة تلقي اعتراضات طالبي الترشح لمدة يومين.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات بقية الإجراءات على أن تجري مواعيد الانتخابات الرئاسية في مصر أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر، وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من ذات الشهر.
وأعلن المستشار وليد حسن حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، في 5 أكتوبر المقبل حتى يوم 14، مشيرًا إلى أن «نستعد للانتقال لفترة رئاسية جديدة ويختار الشعب بنفسه من يحكمه»، جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية انتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات للانتخابات الرئاسیة الانتخابات الرئاسیة أکتوبر المقبل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الاستراتيجية الوطنية للتنمية خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤية الصناعية
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد، إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
محاور الاستراتيجيةوأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية ، التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوفي ختام البيان، أعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف