الصيدلية المركزية.. الأدوية متوفرة والديون بلغت 256 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، أن حجم ديون المؤسسات الصحية العمومية لدى الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغ 256 مليار دج الى غاية سبتمبر 2023.
وصرح فرحات خلال ندوة صحفية قعدها بمقر المؤسسة بالعاصمة، وعرض خلالها المخطط الاستراتيجي للمؤسسة. الرامي إلى ضمان و توفير الأدوية بهدف تأمين طلبيات جميع المؤسسات الصحية.
وأوضح ذات المتحدث أنه تم تسديد جزء منها وقدر 75 مليار دج بفضل قرار مسح الديون. الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد لفائدة مؤسسات الصحة العمومية فيما ينتظر تسديد قيمة مماثلة خلال الأيام القليلة القادمة.
كما أبرز سمير فرحات الجهوذ المبذولة من قبل الصيدلية المركزية لتحسين و تطوير أدائها من خلال إعتماد نظام الرقمنة. وإدخال نظام العمل بسند الطلبات الالكترونية قصد ضمان التكفل بالحاجيات المعبر عنها من قبل مختلف المؤسسات الصحية.
من جهة أخرى، طمأن المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات بوفرة الأدوية وعدم تسجيل أي ندرة فيها ، مؤكدا على أن عملية تزويد المؤسسات الصحية عبر كامل التراب الوطني تتم بصفة مستمرة ووضعت تحت تصرف الممارسين الطبيين قصد ضمان أنجع العلاجات للمرضى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصیدلیة المرکزیة المؤسسات الصحیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازنا دقيقا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023