وزير البترول: نتوسع فى الغاز الطبيعى بالصعيد لتحقيق مردود يلمسه المواطن
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن التوسع فى مشروعات توصيل واستخدام الغاز الطبيعى بمحافظات صعيد مصر خلال السنوات الأخيرة يستهدف توفير مردود جيد للمواطن يلمسه فى حياته اليومية وتخفيف الأعباء المالية ، خاصة وأن استخدام الغاز فى السيارات الذى شهد انتشارًا فى الآونة الأخيرة بالصعيد ومحافظات الجمهورية يوفر ما يزيد عن نصف تكلفة الوقود لصالح المواطن الذى يستفيد كذلك من تحويل سيارته بالتقسيط على سنة دون فائدة، لافتًا إلى أن التوسع فى توصيل الغاز لمنازل وقرى الصعيد من خلال المشروع القومى للتوصيل والمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) يقدم خدمة حضارية غير مكلفة دون أعباء نقل وتداول أسطوانات البوتاجاز.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والتى حضرها عبر الفيديوكونفرانس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أشرف الداودى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر.
وأوضح الوزير أن المشروع الرئاسى ( حياة كريمة ) ساعد بقوة على زيادة حجم توصيل الغاز الطبيعى فى قرى ونجوع الصعيد لتلبية احتياجات أهالينا من قاطنى القرى، كما أن السنوات الاخيرة شهدت تقدم كبير فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى مدن الصعيد.
وأضاف الملا أن قطاع البترول عمل على إتاحة خدمات تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود فى جميع محافظات الصعيد وتحقيق الانتشار لمحطاته فى مواقع مختلفة تخدم المواطنين بالتنسيق والتعاون مع المحافظين .
وأشار الملا إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود السائل بالصعيد شهد نقلة نوعية بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجمع إنتاج البنزين بأسيوط والذى عمل على تأمين هذا المنتج ذاتيًا لكل محافظات الصعيد دون الحاجة لنقله من خارجها بالشاحنات، مشيرًا إلى المضى فى تنفيذ مجمع إنتاج السولار بأسيوط والذى سينعكس إيجابًا على تأمين متطلبات صعيد مصر من المنتجات البترولية المختلفة.
كما أكد الملا أن الشركات العالمية التى فازت بمزايدة البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر لأول مرة تستعد لبدء حفر الآبار الاستكشافية اعتبارًا من العام المقبل بعد انتهاء مراحل إجراء الدراسات والمسوح ومعالجة البيانات الناتجة عنها ، ولفت الوزير إلى ما تحقق من نجاح فى المشروع الذى يتبع شركة جنوب الوادى ونفذته شركة بتروجلف لوضع حقل شمال جيسوم الشمالى على خريطة الإنتاج وزيادة ما يتم إنتاجه من الحقل.
كما أشاد الوزير بما تنفذه شركة جنوب الوادى من إجراءات ناجحة لخفض وترشيد الطاقة المستهلكة ورفع كفاءة استخدامها، كما أكد أهمية أنشطة المسئولية المجتمعية لقطاع البترول فى صعيد مصر والتى راعت تلبية أولويات الدولة فى هذا المجال متمثلة بمجالى الصحة والتعليم، مؤكدًا أن اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية بالقطاع تعمل حاليًا على تحقيق مساهمات ذات فعالية كبيرة فى مختلف المناطق الجغرافية المحيطة بأنشطة القطاع.
ووجه الوزير الشكر والتقدير لجميع العاملين بشركة جنوب الوادى والشركات والمشروعات التابعة على ما قدموه من عمل وجهد خلال العام والذى اتضحت آثاره فى النتائج الإيجابية التى تحققت.
واستعرض المهندس أشرف بهاء الدين رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول أبرز نتائج الأعمال خلال العام المالى 2022/2023 حيث أوضح أن منطقة البحر الأحمر للبحث والاستكشاف للبترول والغاز تشهد حاليًا الانتهاء من معالجة البيانات الناتجة عن المرحلة الثانية من مشروع تجميع البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد وذلك تمهيدًا لبدء حفر الآبار الاستكشافية.
وأضاف أن مناطق عمل الشركة والشركات التابعة بجنوب مصر شهدت حفر 7 آبار استكشافية خلال العام بمناطق جيسوم وغرب طويلة وطويلة غرب وشمال غرب جمسة وجبل الزيت، وبلغ متوسط الإنتاج الإجمالي فى مناطق جنوب مصر 26 ألف برميل يوميًا، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع الإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالى ومحطة معالجة المياه بمنطقة تسهيلات الإنتاج بشركة بتروجلف.
وأشار بهاء الدين إلى نجاح إجراءات الشركة فى تحقيق هدف خفض استهلاك الطاقة النوعى بنسبة 5.3% وتخفيض انبعاثات الكربون بنحو 37 ألف طن، وتحقيق الربط من خلال قواعد البيانات بين الشركة وشركاتها التابعة فى إجراءات تحسين كفاءة الطاقة ، وإطلاق نظام معتمد لإدارة الطاقة بمبنى الشركة.
وفى مجال توصيل الغاز الطبيعى ارتفع إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى فى صعيد مصر إلى أكثر من 8.1 مليون وحدة سكنية و8 آلاف منشآة تجارية و174 مصنع.
وفى مجال المسئولية المجتمعية أشار إلى مشاركة الشركة فى تنفيذ مشروعات سكنية وتنموية وأجهزة طبية ومستلزمات إعاشة للأسر الأكثر احتياجًا فى الأقصر وأسوان والبحر الأحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغاز الطبیعى توصیل الغاز صعید مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مبادرة “المواطن المصري يستحق حياة أفضل" ستُحدث تحولًا كبيرًا في قطاع النقل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها؛ حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف “المنزلاوي”، في مداخلة هاتفية عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان "المواطن المصري يستحق حياة أفضل"، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 “موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات”، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد؛ ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة “حياة كريمة”.
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة؛ أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة "المواطن المصري يستحق حياة أفضل" كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.