«تقوية الشبكات».. اتصالات النواب تكشف أولوياتها خلال دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، والذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء انعقاده يوم الأحد القادم، مؤكدين أن اللجنة تضع في أولوياتها الاستماع لرؤية الجهات التابعة أو المختصة بعمل اللجنة، وإيجاد حلول لضعف شبكات الاتصالات، والسعي للتحول الرقمي والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء الدولة، لتسهيل الخدمات على المواطنين.
النائب أحمد نشأت منصور: الاستماع للجهات المعنية ومناقشة طلبات الإحاطة النائب أحمد نشأت منصور
في هذا السياق قال النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها في بداية دور الانعقاد الرابع لصياغة خطط عمل اللجنة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود عدة عناصر أساسية خلال دور الانعقاد؛ ومنها الزيارات الميدانية ومراجعة طلبات الإحاطة المقدمة من السادة الزملاء النواب.
وتابع "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر": أيضًا بالإضافة إلى استماع اللجنة لرؤية الجهات التابعة أو المختصة بعمل اللجنة، مثل هيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات وغيرها من هيئات أخرى تابعة، وعقد جلسات استماع معهم لعرض خطة عملهم، وما توصلوا إليه خلال فترة زمنية معينة، وتكرار هذا الاجتماع في وقت لاحق لتقييم تلك الفترة التي قضوها وما توصلوا إليه من نتائج.
وعن المناطق ضعيفة الشبكات، أشار وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تضع في أولوياتها هذا الأمر، والدليل على ذلك كل عام تناقش اللجنة العديد من طلبات الإحاطة المقدمة من السادة النواب بشأن عدم وجود شبكات أو ضعفها في مناطق ما، مما يتم اتخاذ إجراءات فورية من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وإرسال سيارات تابعه للمجلس لقياس مدى ضعف الشبكة محل الشكوى والعمل على المشكلة، مؤكدا أنه تم تقوية العديد من المناطق التي بها ضعف شبكة خلال الفترة الماضية.
وأوضح النائب أحمد نشأت منصور، وكيل اللجنة، أن هناك أماكن لا تستطيع فيها الشركة وضع شبكات تقوية نظرا لرفض الأهالي هذا الأمر اعتقادا بأن تلك الشبكات تؤدي إلى الأمراض، رغم أنه اعتقاد غير صحيح خاصةً وأن هناك إفادات من منظمات الصحة العالمية بأن تلك الشبكات لا تؤثر على شيء، لافتًا إلى وجود تكنولوجيا جديدة مقدمه من الشركات ستقوم اللجنة بمتابعتها خلال الفترة القادمة.
النائب عزيز سابق: التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي من أولوياتنا وتحسين الخدمات المقدمة النائب عزيز سابق
من جانبه قال النائب عزيز سابق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء الدولة، من أولويات اللجنة لأنها عملية تحتاج إلى ابتكار بأسس ونظم علمية معينة مما يصب في صالح المواطن، وهذا ما دعت إليه وزارة الاتصالات بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين.
وأوضح "سابق" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن من أولويات اللجنة أيضا العمل على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التحول الرقمي في جميع الجهات الحكومية والوزارات لتسهيل الخدمة، بالإضافة إلى زيادة شبكات الاتصالات وتطوير مكاتب البريد وإنشاء مكاتب أخرى جديدة.
واختتم النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: «هناك مناطق ضعيفة الشبكات وأماكن أخرى لا توجد بها شبكات، وفي حال القدوم لتركيب أبراج الشبكات، يرفض الأهالي تركيبها في مناطق قريبة من السكن، نظرا لاعتقادهم بأنها تؤدي إلى الأمراض، وهذا أمر غير صحيح لأن هذا أمر مدروس للغاية وتحتوي على كافة أنواع الأمان»، ورغم ذلك يقوم الجهاز القومي للاتصالات بمتابعة تلك المناطق التي يوجد بها ضعف في الشبكات وعمل تقوية لها، مؤكدا أن وزارة الاتصالات حققت طفرة كبيرة في هذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الشركة المصرية للإتصالات دور الانعقاد
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين