شيخ الأزهر يكشف عن الحكمة من إرسال الله الأنبياء للبشر.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
تحدث فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، الذي أقامته وزارة الأوقاف، عن الحكمة والفلسفة في إرسال الله الأنبياء للبشر، موضحا أنه إذا كان فريق من علماء المعقول في الإسلام يذهبون إلى أن «النبوة» هي من الجائزات على الله تجاه عباده وليست واجبة عليه؛ فإن فريقا منهم يذهبون إلى القول بوجوبها على الله تعالى، لما فيها من مصلحة الإنسان ومنفعته ليس فقط على هذا الخط القصير خط الحياة الدنيا، وإنما على خط لا نهائي يسعد فيه الإنسان أو يشقى.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته في احتفال المولد النبوي الشريف، الذي تقيمه وزارة الأوقاف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا الفريق ذهب إلى أن النبوة واجبة، ولا يقصد -معاذ الله!– أن أحدا غيره -تعالى!- يوجبها عليه، فهذا ما لا يمكن أن يخطر على بال مؤمن، ولكن يقصدون أن الله تعالى هو من أوجبها على نفسه، وهو من باب قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.. أي: أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا.
وأضاف الإمام الأكبر، أن الفريق الأخير يبين الحكمة من النبوة ويقول: إذا كانت عناية الله تعالى بالإنسان قد ذهبت إلى أبعد مدى في ملاحظة حاجة الإنسان في هذه الحياة الدنيا فأنبتت الشعر على حاجبيه حتى لا تتأذى عيناه من العرق والتراب والغبار، وقوست أخمص قدميه حتى يتمكن من المشي في يسر وسهولة، وفي غير ألم ولا توجع، وأشياء أخرى من المنافع لاحظتها العناية الإلهية لصلاح الإنسان في هذه الحياة الدنيا، أفيعقل أن تتخلى هذه العناية عن ملاحظة حاجات هي أشد وأعظم، وفي حياة أخرى هي أدوم وأبقى من حياته الأولى، ولا ترسل له ما يحقق سعادته في الحياة الأبدية اللانهائية؟!.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الحكمة الأنبياء الإسلام النبوة احتفال المولد النبوي المولد النبوي
إقرأ أيضاً:
كيفية التصرف في هيكل عظمي الإنسان بعد موته
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، جاء مضمونه كالتالي: ما هي كيفية التصرف الصحيح في هيكل عظمي لإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؟.
قالت دار الإفتاء في إجابتها إنه يجب دفن العظام دفنًا شرعيًّا؛ احترامًا للإنسان الذي كرمه الله تعالى حيًّا وميتًا؛ قال تعالى في معرض الامتنان على خلقه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
حكم تشريح جثة المتوفي بالأدلة
وأوضحت الإفتاء أن تشريح جثة إنسان بعد وفاته لبحثها علميًّا وللاستفادة بذلك في الصحة العامة أو أخذ عضو منها جائز شرعًا إذا اقتضته الضرورة الشرعية والمصلحة العامة، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية والإجراءات الطبية المنظمة واختيار الأطباء الثقات لذلك.
وأكدت الإفتاء أن نصوص الشريعة وقواعدها وأحكامها ترمي إلى تحقيق مصالح البشر وضرورة المحافظة على أنفسهم من الآفات والأمراض؛ فأجازت أكل الميتة للمضطر بقدر ما يسد جوعه.
ومن الأدلة أن أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وافقا على جمع المصحف بعد أن تحقق من أنه مصلحة في الدين، ونحو ذلك كثير.
وقد نص في أصول الفقه على أن "كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين وكان ملائمًا لتصرفات الشرع ومأخوذًا معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه".
كما نص فيه على أن "كل ما يتوقف عليه ضروري من الضروريات الخمس ومنها المحافظة على النفس فهو ضروري".
وعلى هذا بنى الفقهاء كثيرًا من قواعدهم؛ كقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "يرتكب الضرر الخاص لدفع الضرر العام"، وفرعوا على ذلك جواز الرمي إلى كفارٍ تترّسوا بصبيان المسلمين وأسراهم أو تجارهم؛ لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير أو التاجر ضرر خاص، كما فرعوا جواز نقض حائطٍ مَالَ إلى طريق العامة ولو أبى مالكها؛ دفعًا للضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ومن قواعدهم: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما".
ولذا نص الحنفية على أنه: إذا ماتت حامل وولدها حي يضطرب شُق بطنها ويخرج ولدها؛ لأن الإضرار بالميت أخف من الإضرار بالحي، وقالوا: لو كان الولد ميتًا وخيف على الأم قطعته القابلة بآلة بعد تحقق موته وأخرجته؛ للسبب المذكور، ولو كان حيًّا لا يجوز تقطيعه، وعلَّلوا ذلك بأن موت الأم به أمر موهوم، فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم.
وأوضحت الإفتاء المقصود من قول الفقهاء "لا يُشق الحي مطلقًا"، وهو كان في زمانٍ لم يتقدم فيه الطب، فكان الغالب على الظن الهلاك، أما في زماننا وقد تقدم العلم والتشريح، وأصبح قريبًا من اليقين بالتجارب نجاةُ من شُقَّ بطنُهُ لإصلاح فسادٍ فيه؛ فلا يكون الشق ممنوعًا، بل قد يكون واجبًا في بعض الحالات، وأعمال الطب الآن تجري على هذا الأساس.