مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2023
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقدم مصر ثلاثة مراكز خلال العام الحالي 2023 في مؤشر الابتكار العالمى، طبقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
مصر تحتل المرتبة الــ86 عالميًا في مؤشر الابتكار العالميوأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن مصر حصلت على المرتبة 86 عالميًا من بين 132 دولة خلال عام 2023، مقارنةً بمركزها بالعام الماضي 2023 حيث احتلت المركز الــ 89 في مؤشر الابتكار العالمي، ذلك طبقًا للتقرير.
كما أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، علي تقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي خلال الأربع سنوات الماضيين، حيث تقدمت مصر خلال الأربع سنوات 10 مراكز منذ عام 2020.
وأضاف أن مصر كانت بالمركز الـ 96 عالميًا بعام 2020، ثم تقدمت لتحتل المرتبة الــ 94 عالميًا في عام 2021، ثم تقدمت لتحتل المركز الـــ 86 عالميًا خلال عام 2022، وخلال العام الحالي 2023 احتلت مصر المرتبة الــ 86 عالميًا في مؤشر الابتكار العامي.
وتابع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أنه طبقًا للتقرير والمؤشرات التي توضح مدي تقدم مصر، فإنها استطاعت خلال آخر عشر سنوات أي منذ عام 2013 التقدم في مؤشر الابتكار العالمي بقدر 19 مركز.
وأشار الدكتور محمود صقر إلى أن مؤشر الابتكار العالمي يعد من المؤشرات الدولية المهمة، والتي تصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ويقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته، والعوامل الداعمة والمحفزة له.
تطور ونمو الجامعات والمراكز البحثية في مصروفي الإطار ذاته، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية في مصر من نمو وتطور ملحوظ في النشر العلمي الدولي، يرجع إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.
وأردف الدكتور عادل عبد الغفار أن من أهم القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية هي الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
وأضاف أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر من خلال الجامعات والمراكز البحثية سوف يزداد بشكل ملحوظ مستقبلاً في ضوء تنفيذ خطة الوزارة لدعم الباحثين في مجال النشر الدولي، من خلال الدور الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالوزارة في دعم الباحثين وتحفيزهم خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاً3 توصيات.. وزير التعليم يكشف آليات تطوير المرحلة الثانوية
التعليم تتعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز من خلال المديريات
التعليم: الدراسة في موعدها الأسبوع المقبل للمدارس الرسمية والخاصة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور تقدم مصر وزير التعليم العالى والبحث العلمى عالمی ا
إقرأ أيضاً:
التعاون المصري الفرنسي في البحث العلمي.. 25 عاما من الشراكة العلمية تتجدد بروح إيمحتب
على مدى عقود جسدت العلاقات المصرية الفرنسية نموذجا مميزا للتعاون الثنائي، لم تقتصر فيه الشراكة على الجوانب السياسية أو الاقتصادية، بل امتدت بعمق إلى مجالات البحث العلمي والتعليم العالي، فقد حرص البلدان على تطوير روابط معرفية متينة، تهدف إلى تبادل الخبرات، وتحفيز الابتكار، وتقديم حلول علمية لتحديات القرن الحادي والعشرين.
وفي قلب هذا التعاون، يبرز "برنامج إيمحتب" كواحد من أهم المبادرات العلمية المشتركة بين مصر وفرنسا، والذي انطلق عام 2005 وسمى بهذا الاسم تكريما للمهندس "إيمحتب" وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة، والذي نفذ بناء هرم سقارة المدرج الذي يرجع تاريخه إلى بداية الأسرة الثالثة (حوالي 2667-2648 ق.م)، واشتهر "ايمحتب"بعلمه في الفلك والطب وقدسه البطالمة واعتبروه آله للطب والسحر والفلك، وكأن التسمية تحمل دلالة رمزية على السعي لإحياء الإرث العلمي المصري من خلال أدوات العصر الحديث وبالشراكة مع إحدى أقوى الدول الأوروبية في مجال البحث العلمي.
برنامج" إيمحتب" هو برنامج ثنائي يهدف إلى دعم وتمويل مشروعات بحثية مشتركة بين فرق علمية مصرية وأخرى فرنسية، ويدار من الجانب المصري عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الجانب الفرنسي من خلال وزارة أوروبا والشئون الخارجية والمعهد الفرنسي في القاهرة.
ويركز البرنامج بشكل أساسي على تبادل الباحثين، خاصة الشباب وطلاب الماجستير والدكتوراه، مما يساهم في بناء جيل من العلماء يمتلكون الخبرة الدولية والرؤية العلمية المتطورة.
لا يقتصر دور "إيمحتب" على تقديم الدعم المالي، بل يشجع على التفاعل العلمي الحقيقي بين الجانبين من خلال تنفيذ مشروعات بحثية تمتد غالبا لعامين، وتغطي خلالها نفقات السفر والإقامة والتنقل بين المؤسسات البحثية في البلدين.
ورغم أن البرنامج لا يقدم تمويلا لشراء معدات أو دفع رواتب، إلا أن أثره يتجاوز بكثير الجانب المادي، فهو يعزز الحوار العلمي، ويشجع النشر المشترك، ويعمق العلاقات المؤسسية بين الجامعات والمعاهد البحثية في البلدين.
ومن أبرز الشركاء المصريين في البرنامج.. يبرز "المركز القومي للبحوث"، أكبر المؤسسات البحثية في مصر والعالم العربي، والذي لعب دورا محوريا في التعاون مع مراكز فرنسية كبرى مثل CNRS والمعهد الوطني للصحة والبحث الطبي (INSERM). وقد شارك باحثو المركز في مشروعات تناولت موضوعات دقيقة مثل الأمراض المعدية، النانوتكنولوجي، تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وتأثير العوامل البيئية على الصحة العامة.
وفي إطار الاستمرارية والتوسع في هذا التعاون، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لدورة جديدة من برنامج "إيمحتب" للأعوام 2025/2026، بالتعاون مع وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تتولى الأكاديمية الأعمال الإدارية عن الجانب المصري، بينما تتولى مؤسسة "كامبس فرانس" الإدارة من الجانب الفرنسي، ويأتي ذلك في سياق دعم مشروعات بحثية مشتركة لمدة عامين، بتمويل يصل إلى 300 ألف جنيه سنويا لكل مشروع.
وحددت الأكاديمية مجالات بحثية ذات أولوية للتعاون تشمل قضايا المياه من خلال معالجة الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة نظم الري، إضافة إلى قضايا البيئة والطاقة خاصة الطاقة المتجددة وخلايا الطاقة الهيدروجينية وبطاريات السيارات الكهربائية، كما تشمل مجالات الطب والبيولوجيا من خلال أبحاث إنتاج الإنزيمات بالتكنولوجيا الحيوية وتقنيات التشخيص المتقدمة مثل الحساسات، وأبحاث فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، إلى جانب تخصصات الرياضيات وتطبيقاتها، والفيزياء، وعلوم الأرض والفضاء، والكيمياء، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بالإضافة إلى الدراسات المرتبطة بالمجتمع مثل السياحة والتعليم، والهندسة مع التركيز على الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خصوصا الوسائط المتعددة، وكذلك الزراعة والإنتاج الحيواني والنباتي والغذائي بما في ذلك إنتاج المحاصيل الغذائية.
وتعكس هذه المجالات تنوع التحديات العلمية والبحثية التي يسعى الجانبان للتصدي لها من خلال هذا البرنامج الذي لم يعد مجرد أداة للتبادل الأكاديمي بل بات منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار ودعم البحث التطبيقي بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرسخ الدور العلمي لمصر وفرنسا على المستويين الإقليمي والدولي.
لكن برنامج" إيمحتب" ليس سوى أحد أوجه التعاون البحثي بين القاهرة وباريس، فهناك جهود مشتركة تبذل أيضا عبر مؤسسات تعليمية وبحثية مثل "الجامعة الفرنسية في مصر"، التي أسست عام 2002 كمؤسسة تعليمية فريدة من نوعها في المنطقة، تجمع بين النظم التعليمية الفرنسية والخبرة الأكاديمية المصرية، وتوفر برامج دراسات عليا وأبحاث تطبيقية مشتركة في مجالات الهندسة، والعلوم الاجتماعية، وإدارة الأعمال.
وفي مجال الآثار والعلوم الإنسانية، يعد "المعهد الفرنسي للآثار الشرقية" في القاهرة أحد أقدم المراكز البحثية الفرنسية بالخارج، والذي تأسس عام 1880 على يد العالم "جاستون ماسبيرو"، وهو ينتمي اليوم إلى شبكة المراكز البحثية الفرنسية الكبرى خارج فرنسا، ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسية، ويعمل على دراسة الحضارة المصرية القديمة منذ قرابة قرن ونصف، بالتعاون مع علماء آثار مصريين وهيئات حكومية مصرية.
من جانب آخر، توفر الحكومة الفرنسية العديد من المنح والزمالات الدراسية للباحثين المصريين، مثل برنامج "إيفل للتميز"، ومنح "المعهد الفرنسي للإقامات العلمية قصيرة الأجل"، التي تمكن الباحثين المصريين من إجراء أبحاثهم داخل أعرق المعاهد الفرنسية، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الأكاديمي ونقل التكنولوجيا.
يعكس هذا التعاون العلمي بين مصر وفرنسا فلسفة معرفية وإنسانية عميقة، قوامها أن العلم لا يعرف حدودا، وأن الشراكات الدولية يمكن أن تكون مدخلا لتطوير القدرات المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة.. وفي زمن تتسارع فيه التحديات العلمية، من تغير المناخ إلى الأمن الصحي، تظل الشراكة العلمية بين القاهرة وباريس نموذجا ملهما لما يمكن أن تحققه الإرادة السياسية والمجتمعية إذا اقترنت بالاستثمار في العقول.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا