الأمم المتحدة: سياسات طالبان التي تؤدي إلى استبعاد المرأة غير مقبولة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان روزا أوتونباييفا، "إن سياسات سلطات الأمر الواقع (طالبان) والتي تؤدي إلى استبعاد المرأة، غير مقبولة بالنسبة للمجتمع الدولي، مشددة على ضرورة ضمان عدم إغلاق أبواب الحوار كأداة لتغييرها".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت روزا أوتونباييفا" في كلمتها أمام مجلس الأمن، التي تتولى أيضًا منصب رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، أن الحوار لا يشكل اعترافًا بشرعية حركة طالبان، ولكنه ضروري لتعزيز ممارسات الحكم التي تعكس المعايير الدولية وكذلك التراث الثقافي والديني للبلاد.
وأشارت "أوتونباييفا" إلى أن تعامل الأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع اتسم بالانفتاح حتى الآن، على الرغم من الاختلافات العميقة حول القضايا الرئيسية، لكنها عبرت عن قلقها المتزايد بشأن "الافتقار إلى الاتجاه الإيجابي" في تلك المشاركات، والتي تم تقويضها بشكل كبير بسبب المراسيم الصادرة عن الحركة والتي تهدف إلى استبعاد النساء من الحياة العامة والتعليم".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة جعل هذه المشاركة هادفة وأكثر تنظيما، مع الحفاظ على المبادئ، وقالت "إنه يجب الاعتراف بأن سلطة الأمر الواقع هي الكيان الذي يجب أن يتفاعل معه المجتمع الدولي، وإن هذا الكيان يتحمل المسؤولية عن رفاه الشعب الأفغاني بجميع مكوناته، ولكن بشكل خاص فيما يتعلق بالمرأة".
ورحبت الممثلة الخاصة بالزيارة الأخيرة التي قامت بها مجموعة من علماء الدين الإسلامي البارزين من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ركزت في محادثاتها على تعليم الفتيات وحقوق المرأة والحاجة إلى حكم جامع يشمل الجميع، وحثت على مواصلة تلك الزيارات كجزء من "المحادثة الحيوية بين سلطات الأمر الواقع والمجتمع الدولي بوساطة مفيدة من العالم الإسلامي".
من جهتها، أشارت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، "سيما بحوث"، إلى أن تأثير المرأة في صنع القرار قد تقلص بشكل كبير في البلاد، حتى داخل الأسرة، مرجعة سبب ذلك إلى زيادة الفقر، وانخفاض المساهمات المالية للمرأة، وفرض طالبان للأعراف الجنسانية الأبوية الذكورية المفرطة، والعزلة المتزايدة للمرأة".
وقالت "بحوث" أمام مجلس الأمن، إن الذكور يقومون أيضًا بفرض قيود صارمة على النساء في أسرهم، حيث تحملهم حركة طالبان المسؤولية عن تنفيذ مراسيمها القمعية؛ ما أدى إلى ارتفاع حالات زواج وعمالة الأطفال، كما أثارت المسؤولة الأممية مخاوف بشأن الصحة النفسية للنساء، حيث أفادت بأن 90 في المئة من النساء اللاتي تحدثت إليهن الهيئة اعتبرن أنفسهن بصحة عقلية "سيئة أو سيئة للغاية".
وأضافت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة"إن فشل المجتمع الدولي في سماع أصوات النساء الأفغانيات، بما في ذلك خلال المفاوضات بشأن اتفاق الدوحة، هو جزء من الأسباب التي خلقت الوضع الحالي، مشددة على أن أزمة حقوق المرأة يجب أن تكون"العدسة الأساسية التي نفهم من خلالها ما يجري وما يجب أن نفعله في أفغانستان، ودعت الدول إلى دعم عملية حكومية دولية لتدوين الفصل العنصري بين الجنسين بشكل واضح في القانون الدولي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الأمم المتحدة الأمر الواقع
إقرأ أيضاً:
ميلانيا تدافع عن الإجهاض وترامب يترك الأمر لقرار الولايات
دافعت ميلانيا ترامب في مذكراتها المفترض نشرها قريبا، عن حق المرأة في الإجهاض، في حين يؤيد زوجها دونالد ترامب قدرة الولايات المتحدة على تقييد هذا الإجراء.
وذكرت صحيفة الجارديان أمس الأربعاء، ما قالته ميلانيا في هذا الامر، حيث كتبت:"لماذا ينبغي لأي شخص آخر غير المرأة نفسها أن يمتلك القدرة على تحديد ما تفعله بجسدها؟".. بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن الصحيفة.
وقد قالت أيضا ميلانيا في مذكراتها: "إن تقييد حق المرأة في اختيار إنهاء الحمل غير المرغوب فيه هو بمثابة حرمانها من السيطرة على جسدها. وقد حملت هذا الاعتقاد معي طوال حياتي البالغة".
وقالت صحيفة الجارديان إنها حصلت على نسخة من الكتاب الذي يحمل عنوان "ميلانيا" ومن المقرر أن ينشر في الثامن من أكتوبر الجاري، ولم يستجب متحدث باسم السيدة الأولى السابقة على الفور لطلب التعليق حول الكتاب من رويترز.
وعلى عكس ميلانيا، كان الجمهوري دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق إلى دعمه لحظر وطني على الإجهاض بعد 15 أسبوعا من الحمل، لكنه قال في أبريل إن الاعتبارات السياسية كانت ذات أهمية قصوى في أول انتخابات رئاسية منذ ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار "رو ضد وايد" التاريخي عام 1973، مما أنهى ما يقرب من 50 عاما من الحق الفيدرالي في هذا الإجراء.
وأوضح ترامب سابقا إن قوانين الإجهاض يجب أن تقررها الولايات، ويدعم استثناءات حظر الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنا المحارم وحماية حياة الأم.
يذكر أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية هي سباق متقارب، حيث من المرجح أن تحسم سبع ولايات متأرجحة النتيجة.
فيما يرى الديمقراطيون أن حقوق الإجهاض قضية شعبية يمكن لهاريس استخدامها ضد ترامب، وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس في الفترة من 21 إلى 28 أغسطس أن غالبية الناخبين، بما في ذلك 34٪ من الجمهوريين، يريدون من الرئيس القادم حماية أو زيادة الوصول إلى الإجهاض.
ينسب ترامب الفضل إلى المحكمة العليا في إلغاء قرار "رو ضد وايد" في عام 2022، والذي كان يحمي الحق في الإجهاض حتى حوالي 24 إلى 28 أسبوعًا، لأن القضاة الذين عينهم ترامب رجحوا نتيجة التصويت.
ماكرون: يجب وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل التي تستخدم في غزة