مصر.. منظمة تكشف اعتقال 73 من مؤيدي الطنطاوي منافس السيسي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) أن السلطات اعتقلت أكثر من 73 من أعضاء حملة المرشح المعارض المحتمل أحمد الطنطاوي، بينهم 4 محامين.
وأوضحت المبادة، في بيان، أن اعتقالات السلطات المصرية لمؤيدي الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، وشملت أكثر من نصف محافظات البلاد.
وكشفت المبادرة المصرية عن وجود أربعة محامين على الأقل من ثلاث محافظات مختلفة من بين المعتقلين على خلفية انضمامهم أو تأييدهم لحملة الطنطاوي، ومشاركة نقابة المحامين في الدفاع عنهم أمام نيابة أمن الدولة، وهم: سيد محمد حسين خضر، ومحمد إبراهيم محمد سيد، ومحمد علي عبد القادر عبادة، وعبد الجليل محمود شربيني إبراهيم.
وأضافت المبادرة المصرية أن سبعة من بين المحبوسين كانوا لا يزالون رهن الاعتقال حتى يوم أمس على الرغم من صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم في يوم 20 سبتمبر وقيام أسرهم ومحاميهم بسداد الكفالة منذ ستة أيام، مطالبة النائب العام بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مكتبه.
اقرأ أيضاً
مصر.. الطنطاوي منافس السيسي يعلق حملته الانتخابية 48 ساعة لهذا السبب
ويواجه جميع المتطوعين المحبوسين الموزعين على عدد من القضايا تهمًا من بينها الانضمام لجماعة إثارية أو إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد محامو المبادرة المصرية الحاضرين لجلسات التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلين أن الغالبية الساحقة منهم تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء لمقار الأمن الوطني بمحافظاتهم والاستجواب لمجرد إقدامهم على ملء استمارات التطوع في حملة الطنطاوي، بينما قام البعض الآخر بمجرد الإعجاب بصفحة الحملة على موقع فيسبوك.
وحملت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" مجددًا كلاً من الهيئة الوطنية للانتخابات ومكتب النائب العام المسؤولية عن وقف هذه الهجمة الأمنية المخالفة للدستور والقانون، وطالبتهم بالتدخل العاجل للقيام بواجبهم نحو حماية حق جميع المواطنين في المشاركة السياسية.
تعليق الحملةوكان أحمد الطنطاوي قد أعلن، الثلاثاء، تعليق حملته الانتخابية 48 ساعة بسبب المضايقات الأمنية، لا سيما لمؤيديه الذين حاولوا استخراج توكيلات له بمكاتب الشهر العقاري.
اقرأ أيضاً
شكاوى من تضييق ومنع.. تفاعل واسع مع حملات جمع التوكيلات لمرشحي رئاسيات مصر
وسبق أن اشتكى الطنطاوي من أن أجهزة الأمن المصرية ضايقت متطوعي حملته وعائلته، وادعى أيضًا أن السلطات تجسست عليه من خلال التكنولوجيا المتطورة.
وتم انتخاب السيسي لأول مرة عام 2014 ثم أعيد انتخابه عام 2018 لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وتشير التقارير إلى أن الرئيس المصري عازم على أخذ مدة ثالثة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، الإثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التي ستجرى داخل البلاد على مدار 3 أيام، بدءا من 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" (رسمية)، فإنه سيتم البدء في تلقي طلبات الترشح لولاية رئاسية مدتها 6 سنوات، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويشترط القانون المصري لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية أحمد الطنطاوي اعتقالات السيسي المبادرة المصریة
إقرأ أيضاً:
الاتهامات تطارد مؤيدي فلسطين في بريطانيا.. ما علاقة رمز جوز الهند؟
نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك تناول الاتهامات التي يتعرض لها المؤيدون للقضية الفلسطينية والمناهضة للعدوان.
وتطرح الكاتبة في بداية المقال السؤال: ما الذي يدور في ذهنك عندما تسمع عبارة "جنحة عنصرية عامة مشددة"؟
وتجيب قائلة: ربما يُطلق الاتهام على شخص قال كلمة "زنجي" أو كلمة "باكي" [التي يشار بها الى الآسيويين باحتقار]. أو ربما شخص بريء يتعرض للتهديد بالعنف أو الإساءة.
وأضافت، فهل تتشكل في ذهن القارئ صور لمرتكب جريمة غاضب ومهدد؟ هذه افتراضات معقولة. لكنني أراهن على أن تصور القارئ الذهني لا يتضمن صورة امرأة ملونة مبتسمة تحمل لافتة تصور شجرة جوز الهند، مع صور ريشي سوناك وسويلا برافرمان ملصقة عليها.
وتابعت، هذه المرأة هي ماريها حسين، وفي الأسبوع الماضي، مثلت أمام محكمة الصلح، بعد أن تم تداول صورة للافتة التي رفعتها في مسيرة مؤيدة لفلسطين العام الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحشد الأفراد والمنظمات عبر الإنترنت وخارج المحكمة المركزية في لندن دعما لماريها حسين، وأصدرت مجموعة من منظمات الشتات في جنوب آسيا بيانا يدعو إلى إسقاط التهم "المسَيّسَة".
وفي دفاعه عن ماريها حسين، زعم المستشار الملكي راجيف مينون أن اللافتة كانت "انتقادا سياسيا" لبرافرمان، التي "كانت تروج بطرق مختلفة لأجندة سياسية عنصرية، كما يتضح من سياسة رواندا، والخطاب العنصري الذي كانت تستخدمه حول القوارب الصغيرة"، وأن ريشي سوناك "كان إما مستسلما لها أو غير نشط" بحسب المقال.
وأوضحت نسرين، أنه حاليا قد لا يتفق القارئ مع وجهة النظر هذه عن برافرمان وسوناك، وقد تعتقد أنه حتى لو كان هذا الرأي عنهما دقيقا، فليس من اللطيف أن نتجول ونسمي الناس جوز الهند، ولكن الاعتقاد بأن تصرفات ماريها حسين قد استوفت الحد الأدنى للإجراء القانوني أمر مبالغ فيه.
وأردفت، أن "المحكمة برأت يوم الجمعة ماريها حسين، ولكن حقيقة أنها انتهت إلى المحكمة تخبرنا بشيء عن الطريقة التي تم بها تحريف مخاوف وحقائق العنصرية، وبيئة الشرطة المتحمسة التي تهيمن على هذا البلد".
ويشير مصطلح "جوز الهند" على نطاق واسع إلى شخص ينتمي إلى أقلية عرقية غير بيضاء، لكنه يتصرف بطرق تعتبر بيضاء، ويُطبق على أي شيء من التفضيلات الموسيقية إلى المواقف السياسية، وكحكم عرضي، يمكن أن يكون بغيضا ومؤذيا، مما يعني أنه لا يُسمح للناس إلا بطريقة معينة.
وتابعت، الأقليات العرقية ليست متجانسة وتتمتع بنفس الحرية التي يتمتع بها البيض في تبني الأذواق الثقافية أو السياسة القائمة ببساطة بناء على التفضيل الشخصي.
وأوضحت الكاتبة، "عند استخدامه في السياق السياسي المحدد على لافتة ماريها حسين، فإن المصطلح يصل إلى شيء ذي مغزى حول كيفية تصرف مجموعة من الساسة الملونين والسود اليمينيين الأقوياء في مناصبهم العليا".
وتتعرض هذه الشخصيات لانتقادات بسبب تواطؤها ضد أشخاص آخرين من ذوي البشرة الملونة، حيث يتم استخدام المصداقية الممنوحة لهم بسبب خلفياتهم العرقية لإضفاء الشرعية على السياسات التي تضر بالأقليات العرقية وتشويه مظالمهم، بحسب الكاتبة.
وقالت، إن ما يشترك فيه كيمي بادينوخ وسوناك وبرافرمان وبريتي باتيل هو أنهم في نقاط مختلفة من حياتهم المهنية، استعانوا بخلفياتهم كممثلين عرقيين، ولكن فقط في خدمة الترويج لسردية واحدة: أن بريطانيا لا تحتاج إلى المزيد من السياسات المناهضة للعنصرية.
وهذا على الرغم من حقيقة أن العنصرية البنيوية، الواضحة في عمل وزارة الداخلية، وفضيحة ويندراش، وعدم المساواة في الشرطة، ونتائج الصحة والوفيات بين المجتمعات السوداء والأقليات العرقية، لا تزال قائمة. ناهيك عن نوع العنصرية المباشرة غير البنيوية التي يبدو أنها لا تؤخذ على محمل الجد إلا عندما تنتشر في الشوارع.
وأضافت، أن هؤلاء السياسيين أحرار بالطبع في فعل ما يحلو لهم برأسمالهم العرقي. ولكن يُسمح أيضا لأولئك الذين يختلفون معهم بالإشارة إلى أفعالهم وانتقادها بلغتهم الساخرة.
وأكدت أن تجريم مثل هذا التعبير باعتباره عنصريا هو ببساطة خطأ تصنيفي، مبينة أن هذه اللافتة تظهر لنا كيف يتعارض مفهوم المساواة أمام القانون مع الواقع، مع عدم المساواة في الحياة بالنسبة للعديد من الناس في البلاد وإحباطهم إزاء كيفية محو تجاربهم من قبل قِلة قوية تدعي تمثيلهم في السياسة.
ولم تكن ماريها حسين تستهدف مجموعة عرقية محددة، بل كانت تطرح نقطة محددة حول سياسيين اثنين، بحسب المقال.
وبينت أن من الأسباب التي جعلت الحوار حول مصطلحات مثل هذه مشحونة هو أنها أصبحت ترمز إلى صراع بين معايير مجتمع الأقليات العرقية الداخلية والخارجية. بين أولئك الذين ربما شعروا بالإهانة من اللافتة وأولئك الذين رأوا مجرد نكتة تطرح نقطة سياسية مألوفة.
وقال المدعي العام إن مصطلح "جوز الهند" كان "إهانة عنصرية معروفة لها معنى واضح للغاية". ولكن السؤال هو، لمن؟ والأهم من ذلك، من الذي يحدد؟
وأشارت إلى أنه سؤال يصعب طرحه والإجابة عليه في وقت فظ ومحموم بشكل خاص فيما يتعلق بالخطاب العام حول العرق. لقد تكشفت قضية ماريها حسين في ظل حكومة محافظة ترأست تراجعا في التقدم العرقي.
وفي تقرير سيويل، ألقت الحكومة بكل ثقلها وراء إنكار العنصرية البنيوية. ونشرت إرشادات قالت إن الحركات الداعية إلى المساواة العرقية مثل حركة حياة السود مهمة "حزبية"، وبالتالي لا ينبغي "الترويج لها" في الفصول الدراسية.
كما اختارت معارك بارزة حول العرق، مثل تلك التي دارت مع فريق إنجلترا حول موقفه من المساواة العرقية.
وأوضحت، "ما زلنا نحصد حصاد تلك السنوات في مشهدنا السياسي والفكري - حيث لا يزال هناك غياب للتأمل الذاتي نيابة عن المحافظين أو محاولة أوسع لعكس الضرر، وحيث تمر امرأة تحمل لافتة ساخرة بالجحيم والإذلال".
ومن المهم أيضا أن نرى ما حدث لماريها حسين في سياق الخلفية التشريعية الأوسع حيث، تحت ستار حماية النظام العام، ضيق القانون نطاق المعارضة السياسية بعواقب قاسية، وكما في حالة ماريها حسين، أصبح إعطاء الشرطة المزيد من الصلاحيات، وقمع الاحتجاجات السلمية وفرض عقوبات طويلة هي القاعدة.
وختمت الكاتبة قائلة، "ينبغي أن يكون هذا مصدر قلق لنا جميعا. ففي ظل هذا النظام القانوني المتشدد، تعتبر كل لافتة مسمارا".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية