تخصيص 5ر3 مليون درهم لدعم رقمنة وتحديث قاعات سينمائية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت “لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية” بالمركز السينمائي المغربي عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 5ر3 مليون درهم لدعم قاعات سينمائية وطنية.
وأوضح المركز السينمائي المغربي في بلاغ له أن قرار اللجنة هذا جاء بعد دراسة الملفات المرشحة للدعم خلال انعقاد دورتها الأولى أمس الاثنين تحت رئاسة السيد محمد خونا، وبحضور أعضائها سميرة الحيمر، وأمينة الصيباري، ودلال الصديقي، وخديجة لعبيد، ومحمد حسن بلقاضي وأحمد الغمام وعبد الاله زعيراط.
وأوضح المصدر ذاته أن الدعم المذكور يتوزع على تحديث سينما “مكارما القاعة 10” بالدار البيضاء (5ر1 مليون درهم)، ورقمنة كل من سينما “الريف” بطنجة وسينما “سيني أطلس كورنيش” بالجديدة بمليون درهم لكل واحدة منهما.
من جهة أخرى، يضيف البلاغ، وافقت اللجنة على منح الشطر الثاني من دعم التحديث للقاعة السينمائية “الدوليز بمكناس” المستفيدة منه برسم سنة 2019.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
“الصلح خير” بشرطة الشارقة تسترد أكثر من 20 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2024
حققت مبادرة “الصلح خير” بشرطة الشارقة والمتخصصة في حل النزاعات المالية والإصلاح بين الأطراف نجاحاً من خلال التوصل إلى 385 حالة صلح خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ونجحت في إعادة مبلغ وقدره 20 مليوناً و160 ألفاً و 683 درهماً إلى أصحابها دون اللجوء إلى القضاء.
وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول -مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة-: إن مبادرة “الصلح خير” ناهزت عامها الرابع عشر في حماية حقوق أصحاب البلاغات من المؤسسات والأفراد، والمحافظة على العلاقات بين أطرافها، وتمكين المدعين من استرداد حقوقهم بصورة ودية تعزز ترابط النسيج الاجتماعي، وتضيق رقعة الخلاف بين الطرفين، بعيداً عن أروقة المحاكم.
وأشار إلى أن المبادرة تُوجت بنتائج إيجابية ملموسة من خلال فض المنازعات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في المحافظة على العلاقات الإنسانية كانت أو الاجتماعية.
وأكد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة على أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دورها الاجتماعي من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأنشطة متنوعة تتماشى مع رؤية إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات، وخلق حلول تسهم في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع الواحد، وحماية الأسرة، والحفاظ الدائم على تماسكها.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟