رفع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2023 إلى 3.5 بالمئة، وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر عن البنك.

كان من المتوقع في البداية أن ينخفض معدل النمو إلى 2.4 بالمئة في المناطق التي يعمل فيها البنك، بما في ذلك تركيا ومع ذلك، فقد تم رفع توقعات البنك للاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.

5 إلى 3.5 بالمئة في شهر مايو الماضي.

ويعزى هذا التحسن في التوقعات إلى النمو القوي الذي شهده الاقتصاد التركي في النصف الأول من هذا العام، والذي تأثر بالانتعاش المالي قبل الانتخابات ومن المتوقع أيضًا أن يستمر الاقتصاد في النمو وأن يصل إلى معدل نمو بنسبة 3 بالمئة في عام 2024.

وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد التركي، أشار التقرير إلى استمرار اختلالات التمويل الخارجي بسبب ارتفاع الدين الخارجي القصير الأجل إلى 200 مليار دولار واستمرار عجز الحساب الجاري عند 60 مليار دولار، رغم الأداء المتوقع للاقتصاد.

وبالرغم من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أنها لا تزال متواضعة.

ويرى التقرير أن العودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية من شأنها أن تكون إشارة إيجابية، كما أن الانتخابات المحلية المقررة في مارس 2024 ستشكل عاملا مهما في تحديد مستقبل الاقتصاد التركي.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الاقتصاد التركي البنك الأوروبي تركيا الآن الاقتصاد الترکی

إقرأ أيضاً:

«المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال محافظ البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، جان-كلود كاسي برو، اليوم الثلاثاء، إن دول الاتحاد أظهرت مرونة ملحوظة على الرغم من الظروف الدولية غير المواتية والقيود الاجتماعية والسياسية والأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل فوق 5% منذ عام 2021 بعد أن كان 1.5% في عام 2020 بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 6.3% في عام 2025، بعد تقدير 6.2% لعام 2024.
وأضاف برو- خلال مشاركته في الاجتماع الثنائي بين محافظي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا وبنك وسط إفريقيا، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، التي تحتضن مقر البنك المركزي لدول غرب إفريقيا- أن هذه الديناميكية المتجددة ستكون مدفوعة باستغلال النفط والغاز والذهب في بعض البلدان، وكذلك بديناميكية قطاعي الخدمات والزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن اقتصادات منطقة الاتحاد، مثل جميع اقتصادات العالم، واجهت في السنوات الأخيرة ضغوطاً تضخمية بلغت ذروتها في أغسطس 2022، حيث سجلت نسبة تضخم بلغت 8.8%. وقال إن العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة التضخمية تشمل اضطراب سلاسل الإمداد مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتجات الطاقية والغذائية بسبب التوترات الدولية، وضعف الإنتاج الزراعي المحلي نتيجة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل التسويق بسبب انعدام الأمن في بعض الدول الأعضاء.
وأضاف: "ساهمت الإجراءات المنسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية في تقليص التضخم تدريجياً، حيث انخفض إلى 3.5% في عام 2024. وعلى صعيد السياسة النقدية، فقد وضع حدًا للتدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، وتم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بشكل تدريجي ست مرات، بإجمالي 150 نقطة أساس بين يونيو 2022 وديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في عام 2025 ضمن الهدف الذي تسعى إليه البنك المركزي (1% - 3%).

وأشار إلى أن السوق المالية الإقليمية شهدت ضغوطاً على السيولة في عام 2023 نتيجة لتشديد شروط التمويل على المستوى الدولي، مما أثر على قدرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تعبئة الموارد، بالإضافة إلى بلوغ البنوك للحدود المقررة للتعرض للمخاطر السيادية. مضيفا أنه للحفاظ على فعالية أدواته واستقراره المالي، تدخل البنك المركزي في السوق الثانوية لشراء سندات حكومية قصيرة الأجل بقيمة تعادل 3 مليارات دولار، بهدف تخفيف الضغوط وإعادة معدلات الفائدة القصيرة إلى الحدود المتوافقة مع أهدافها. وقد ساهمت هذه التدخلات في تخفيف الضغوط المالية على البنوك، مما أتاح لها المشاركة في عمليات إصدار السندات الحكومية بعوائد تتماشى مع توجيهات السياسة النقدية".

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة.. ويحذر من ضعف الاقتصاد
  • تفاصيل اجتماع مصطفى مع ممثلين أممين ومؤسسات دولية
  • محافظ الإسكندرية يستقبل مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • محافظ الإسكندرية يستقبل مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي
  • محافظ الإسكندرية يناقش خطة عمل «المدن الخضراء» مع مسؤولي البنك الأوروبي
  • مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
  • 2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
  • المشاط: الذكاء الاصطناعي يُعيد صياغة نماذج النمو الاقتصادي والتنمية على مستوى العالم
  • منظمة: ألمانيا في أزمة اقتصادية عميقة
  • «المركزي لدول غرب إفريقيا» يتوقع وصول النمو الاقتصادي إلى 6.3% في 2025