آخر تحديث: 27 شتنبر 2023 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية. وقال  العنبكي في حديث صحفي، إن “العفو العام قانون بات ضرورة  للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية”.

واوضح أن” القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا”، مشرا الى “أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح”.وأكد العنبكي ان “هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام”، مشيرا الى انه “لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة”.ولفت الى ان “الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له”.وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة “ذا ناشيونال”، إنه من “أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي”، مبينا أن “قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة”، بحسب بيان رسمي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.

وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.

وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.


ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي: مجالس المحافظات حلقة زائدة فاسدة في هيكل الدولة
  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • رئيس اتحاد ألعاب القوى يعلن دعم إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • تيار التغيير الجذري في السودان-الإشكالية الأيديولوجية والعزلة السياسية
  • نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • 3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات