آخر تحديث: 27 شتنبر 2023 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم، عن موعد اقرار قانون العفو العام، فيما اشار الى 4 نقاط جدلية بين القوى السياسية. وقال  العنبكي في حديث صحفي، إن “العفو العام قانون بات ضرورة  للمضي للامام في اعطاء فرصة اخرى لمن انتهك القوانين ولكن هناك 4 ملاحظات مهمة هي مثار جدل بين القوى السياسية ابرزها (تعريف الإرهاب) والمشمولين والتفريق بين الجرائم الجنائية والارهابية”.

واوضح أن” القانون سيقر بعد الانتخابات لكن بعد اجراء تدقيق كامل لبنوده من ناحية المشمولين قانونيا”، مشرا الى “أهم نقاط القانون وهي انصاف ذوي ضحايا الإرهاب والجرائم الاخرى بشكل عادل وواضح”.وأكد العنبكي ان “هناك جهود حيال خلق توافقات تدفع القانون للامام”، مشيرا الى انه “لايمكن اقرار القانون من دون توافق سياسي يشمل كل القوى لانه من القوانين المهمة”.ولفت الى ان “الجدال الحاصل بين القوى السياسية حول بعض الفقرات طبيعي لكن الحوارات هي من تحسم الصياغة النهائية له”.وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقابلة صحافية مع صحيفة “ذا ناشيونال”، إنه من “أقسى الأحكام التي تصدر ضدّ الإرهابيين هي الإعدام، وكل حالة تمرّ في المعدّل على 45 قاضياً قبل أن يأخذ الإعدام الشكل القطعي”، مبينا أن “قوانين العفو أعطت فرصة إعادة المحاكمة لكل المجرمين، بمن فيهم المحكومون بالإعدام، ووفقاً للقانون العراقي، فإن الضمانات متوفرة وبسبع حالات من حقّ المحكوم أن يعيد المحاكمة”، بحسب بيان رسمي.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام

#سواليف

أكدت #مصادر_نيابية أن هناك توجهاً لدى عدد من #النواب لطرح مذكرة تطالب بإصدار #عفو_خاص، وليس عفواً عاماً، وذلك في إطار معالجة قضايا بعض #المحكومين الذين استوفوا شروطاً محددة، خصوصاً في ظل تزايد #الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

ووفقاً للمصادر، فإن الفكرة تقوم على منح العفو الخاص لمن صدر بحقه حكم قضائي وحصل على إسقاط حق شخصي من الطرف المتضرر، إضافة إلى دفعه قيمة الدية، بحيث يكون المتبقي عليه فقط الحق العام للدولة.

شرط جديد للإفراج
وبحسب ما تم تداوله بين النواب، يُشترط للإفراج عن المحكوم أن يكون قد أمضى ثلثي مدة محكوميته، على أن يقوم بدفع مبلغ مالي يعادل قيمة الثلث المتبقي من المدة لصالح الدولة، ليتم بعد ذلك إخلاء سبيله.

مقالات ذات صلة ارتفاع عدد الشهداء الصَّحفيين إلى (210 صحفيين) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية 2025/04/07

ووصفت المصادر النيابية هذا التوجه بأنه ضروري في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الهدف ليس فقط التخفيف من الاكتظاظ، بل أيضاً منح فرصة جديدة للمحكومين، خصوصاً من فئة الشباب، لإعادة دمجهم في المجتمع واستئناف حياتهم بعيداً عن أسوار السجون.

في المقابل، توقعت المصادر أن تلاقي هذه المبادرة اعتراضات من قبل أهالي المحكومين، والذين يطالبون منذ فترة بإصدار عفو عام شامل، وليس عفواً خاصاً ومحدوداً، معتبرين أن العفو العام الأخير لم يُلبِ الطموحات بسبب تقليصه إلى أدنى مستوياته من قبل اللجنة القانونية النيابية السابقة.

وتأتي هذه الأفكار النيابية في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإيجاد حلول إنسانية وتشريعية للتعامل مع ملف السجناء، خاصة في القضايا التي تم فيها إسقاط الحق الشخصي.

مقالات مشابهة

  • نواب يطالبون بـ (عفو خاص) بدلا من العفو العام
  • الاحزاب السياسية السودانية وعجز القادرين على التمام
  • العراق على مفترق: حكومة طوارئ أم انتخابات في موعدها؟
  • القوى السياسية تحتفي باختيار أبو العينين لرئاسة البرلمان الأورومتوسطي: تقدير دولي
  • إرساء عقد مشروع تشييد 5 مجالس أحياء مجتمعية في دبي
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
  • كتلة العصائب: معظم القوى السياسية تؤيد إبقاء قانون الانتخابات الحالي وعدم تغييره
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
  • نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق الكثيرة