أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتنظيم الخاص بتحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، مؤكدا أن المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري المخصصة لتحرير التوكيلات يعكس حرص المواطنين على المشاركة في  العُرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ودعم المرشح الذي يعبر عن أفكارهم وتطلعاتهم.

 

النائب أيمن محسب: "الحوار الاستراتيجي بين مصر واليابان سيكون علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين" النائب أيمن محسب: مشاركة مصر في قمة العشرين يعكس مكانتها كدولة محورية إقليميًا

وأكد "محسب"، أن المدة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تبدأ من 25 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر وهو آخر موعد لتقديم أوراق الترشح، وهي  فترة كافية جدًا لجمع التوكيلات اللازمة للترشح لجميع المرشحين، وليس كما يروح البعض ان مدة جمع التوكيلات ١٠ أيام فقط. 

 وأكد عضو مجلس النواب، أن الخريطة الزمنية المحددة لمراحل العملية الانتخابية كافية ومناسبة للغاية ولا تتعارض مع أحكام الدستور والقانون، مشيرا إلى أن جمع التوكيلات يتطلب ١٠٠٠ توكيل من محافظة بواقع ٢٥ محافظة، فمن الطبيعي ان الراغب في الترشح له شعبية جارفة وقادر على جمع هذا الرقم في مدة أقل بكثير من  ٣ أسابيع، مطالبا الجميع بالعمل  دون التشكيك في أي من إجراءات العملية الانتخابية خاصة انها تدار حتى الأن وفقا للضوابط المحددات التي أقرها الدستور والقانون. 

وأوضح  النائب أيمن محسب، أن القانون وضع آليه آخرى يمكن اللجوء إليها دون الحاجة إلى الحصول على توكيلات المواطنين، وهي جمع توكيلات ٢٠ عضو من أعضاء مجلس النواب، مشددا على  أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها فقط  تنظيم العملية الانتخابية، وهي تقوم بذلك بنفس الآليات والمعايير التي نص عليها القانون والدستور والتي تم اتباعها في الانتخابات السابقة 2014، و2018.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مرشحي الرئاسة الشهر العقاري النائب ايمن محسب مجلس النواب النائب أیمن محسب جمع التوکیلات

إقرأ أيضاً:

قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟

في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، وافق مجلس الشيوخ في مصر على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، وذلك تمهيدًا للتحقيق معه بشأن القضية التي أثارت الجدل منذ وفاة اللاعب في حزيران / يوليو الماضي.

ويأتي قرار رفع الحصانة بعد تقدم النائب نفسه بطلب رسمي للنائب العام ليتمكن من المشاركة في التحقيقات بشكل قانوني دون عوائق.

ومن جانبه ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".

وكان أحمد رفعت قد فارق الحياة إثر إصابته بنوبة صحية مفاجئة أثناء مشاركته مع فريقه "مودرن سبورت" في المباراة ضد الاتحاد السكندري في أذار /مارس من نفس العام، وترك الحادث الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد تدهور حالته الصحية عقب سقوطه المفاجئ على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ليتم نقله إلى المستشفى بعد فترة من تلقي العلاج الأولي.

لحظة رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد دياب بسبب قضية أحمد رفعت pic.twitter.com/jhUr3yDqyp — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 24, 2024


وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية مؤقتًا، حيث غادر المستشفى في نيسان / إبريل ليطمئن الجماهير برسالة طمأنينة، إلا أن وفاته في حزيران / يوليو أعادت فتح ملف الحادث بشكل موسع.

وأمر النائب العام بالتحقيق في جميع الملابسات المتعلقة بوفاة رفعت، بحثًا عن أي مخالفات قد تكون حدثت من الجهات المعنية، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله أن مسئولي النادي وعلى رأسهم النائب أحمد دياب سببا رئيسيا لما تعرض له اللاعب بسبب الضغوط التي مارست عليه وعرضته لسجن في قضية عسكرية بتهمه هروبه من التجنيد.

وربط اسم النائب أحمد دياب بالقضية يعود إلى دوره كرئيس سابق لنادي "مودرن سبورت" خلال الفترة التي تزامنت مع احتراف أحمد رفعت في الخليج.

في بداية حزيران/ يوليو، تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موجهًا بتكليف لجنة قانونية عالية المستوى للتحقيق في الأمر، وخاصة في ما يتعلق بجوانب سفر رفعت إلى الخارج، وفي اليوم التالي، انتقد نادي الوحدة الإماراتي عبر تصريحاته وسائل الإعلام، ليصدر أحمد دياب لاحقًا رده على هذه التصريحات.


في الخامس من أب/ أغسطس، وفي خطوة لاقت إشادة واسعة، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، تماشيا مع حرص الدولة على الوصول إلى الحقيقة.

التحقيقات تواصلت حتى إعلان مجلس الشيوخ في أب / أغسطس الماضي عن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، بناء على طلبه الشخصي، ليتمكن من المثول أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟
  • علاء عابد: توجيهات الرئيس بمراجعة قوائم الإرهاب تعكس الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان
  • رئيس مجلس الشيوخ يثمن موقف أحمد دياب بعد طلبه رفع الحصانة
  • مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب
  • النائب أيمن محسب: رفع نسبة المكون المحلي بالصادرات خطوة هامة لتعزيز مناخ الاستثمار
  • العرفي: تأخير المفوضية في إعلان نتائج الانتخابات يطرح علامات استفهام
  • النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حل المشاكل الهيكلية بالاقتصاد المصري
  • برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي