وزيرة الهجرة تفتتح 11 عيادة متنقلة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بدعم المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
افتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال دعم وتبرعات المصريين بالخارج.
جاء ذلك بحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في أستراليا المشاركين في دعم هذه العيادات، والذين حضروا خصيصا لحضور هذه الاحتفالية.
وفي كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ما يؤكد الثقة بمؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
وقالت السفيرة سها جندي إن هناك ثقة كبيرة لدى المصريين بالخارج بمؤسسة راعي مصر، مشيرة إلى أن هذه الفعالية هي أكبر دليل على هذه الثقة، حيث تم افتتاح 11 عيادة متنقلة، منها 7 عيادات تم توفيرها عن طريق تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا وحدها.
ونوهت إلى أن هناك هدفا لدى المصريين بالخارج مرتبط بالخدمة المجتمعية التي يقدمونها لدولتهم الأم.
هذا وقد أشادت الوزيرة بجهود المؤسسة، لافتة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تتفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها، خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وأكدت السفيرة سها جندي أن وزارة الهجرة فخورة بدعم المصريين بالخارج للمؤسسة، حيث إنه يتم التعاون معها أيضا في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعمل عليها الوزارة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من الهجرة غير الشرعية، ونسعى من خلالها لاستهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، ويتم توفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني على العمل وغيره من أوجه الدعم.
وثمنت الوزيرة التعاون والتنسيق الكبير الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الاكثر احتياجا، ووزارة الصحة والسكان، لتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى في هذه المناطق الأكثر احتياجا للخدمة.
واختتمت السفيرة سها جندي كلمتها قائلة: “نحن نبني بلدنا معا بأيدينا ووزارة الهجرة ستكون دائما معكم”.
من جانبه، رحب المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، بالسفيرة سها جندي مقدما لها الشكر على جهودها في دعم أنشطة المؤسسة، وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في تلك الأنشطة، مشيدا بدور المصريين بأستراليا لتبرعهم لإنشاء 7 سيارات عيادات متنقلة من ضمن 11 سيارة عيادة متنقلة تم افتتاحها لخدمة القرى الأكثر احتياجا.
وخلال الفعالية، قام المستشار أمير رمزي بتكريم السفيرة سها جندي تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج ولدعم جهود المؤسسات الوطنية، ما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المجتمع، كما كرم مجموعة كبيرة من المصريين في الخارج الذين يقدمون الدعم الكبير للمؤسسة فيما تقوم به من مشروعات.
وقد شهد الحفل حماس أحد مصريي الخارج المشاركين وتبرعه بتمويل العيادة رقم 12، تأكيدا على الشعور بالواجب تجاه أهلنا غير القادرين على مواجهة تحديات الحياة، ودعما لتوفير المزيد من الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من محتاجيها.
جدير بالذكر أن العيادات المتنقلة تخدم القرى والنجوع الأكثر احتياجا، وتحتوي كل سيارة على 3 عيادات طبية وملحق بها عيادتان خارجيتان ومعمل تحاليل وغرفة للأشعة وصيدلية، وتذهب للنجوع والقرى في سبع تخصصات طبية، حيث تقدم كل عيادة الكشف والعلاج لحوالي 350 مريضا في اليوم الواحد، بإجمالي 10000 مريض أو أكثر شهريا للعيادة الواحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الأکثر احتیاجا المجتمع المدنی الخدمات الصحیة راعی مصر
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر