برلمانية: التوسع في التعليم الفني أهم خطوات تطوير المنظومة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قالت النائبة حنان حسنى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه تم تطوير التعليم من خلال تحديث المناهج وكتب الوزارة، والتى أصبحت تمتاز بإمكانيات عالية من الشرح والتدريبات، وتعد هذه من أهم وسائل العلم لتوصيل المعلومات للطالب بداية من مرحلة الحضانة.
وأشارت "حسنى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن منظومة تطوير التعليم تكمن أيضا في البدء فى تعيين عدد كبير من المعلمين، مشيرة إلى العجز الكبير لهم فى الفترة الأخيرة.
وقالت إن استخدام جهاز التابلت فى التدريس، يعد أحد عناصر التطوير فى منظومة التعليم.
وأشارت إلى وجود قنوات تعليمية لجميع مراحل التعليم، فى عمل متواصل على مدار اليوم.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن أولياء الأمور بدأت أفكارهم تتغير من ناحية التعليم الفنى، مشيرة إلى أن التعليم الفنى يشمل دبلوم فنى بثلاثة سنوات دراسة، أو بالشهادة العليا كالهندسة، بدراسة أخف جهدا وأقل وقتا من الثانوية العامة.
وأشارت إلى أن هناك مدارس فنية يكون مجموعها أعلى من مجموع الثانوية العامة، كمدارس العربى والمياه والكهرباء والبترول والسويدى، موضحة أن هذه المدراس تقبل الطلبة المتفوقون، موضحة أن التوسع فى المدارس الفنية والتكنولوجية تعد من أهم المميزات التى حدثت فى عملية تطوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم والبحث العلمى النواب مجلس النواب الوزارة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
يستعد مجلس الشيوخ، اليوم الأحد لاستئناف جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ومن المرتقب أن يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.