مع تزايد القتلى.. السلطات تلجأ إلى البصمة الوراثية للتعرف على الجثث في درنة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، إلى 3890 شخصا، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.
والثلاثاء، أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الشرق،محمد الجارح، بارتفاع حصيلة القتلى.
وأكد استمرار عمليات التعرف على مفقودي كارثة الفيضانات، التي أشار إلى أنها "تتطلب وقتا وإمكانيات"، حسب مراسل موقع قناة "الحرة" بليبيا.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدى إعصار "دانيال" الذي ضرب بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.
وقال الجارح خلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة درنة التي ضربها الإعصار "دانيال"، إن غرفة ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة "بدأت تتخذ بعض الخطوات التنظيمية، لتشكيل قاعدة بيانات، خاصة بمن قضوا وفقدوا حياتهم في الفيضانات والمفقودين الذين تم دفنهم بحيث تسهل عملية مقارنة العينات مع ذويهم وأهلهم".
ولفت إلى أن البصمة الوراثية لذوي المفقودين "تسهل من التعرف عليهم"، معتبرا أن العملية "تحتاج لتنظيم وتقنيات وخبرات معينة وسيتعين على اللجنة العليا تحديد الاحتياجات وتوجيه نداء للعالم للمساعدة وتسريعها حتى لا تتأخر العملية".
وألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار السدين اللذين يمنعان تدفق مياه السيل إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة، على المسؤولين المحليين.
وقال مكتب النائب العام في ليبيا، الإثنين، إن عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين تم القبض عليهم، للاشتباه في سوء إدارة وإهمال، أديا لانهيار السدين اللذين تسببا في الفيضانات المدمرة.
وأضاف المكتب، ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال عاصفة.
وتسببت العاصفة وانهيار السدين على إثرها في إطلاق العنان لسيل ضخم من المياه جرف أحياء بأكملها من المدينة إلى البحر وأودى بحياة الآلاف.
وبعدما أطاحت ثورة 2011 التي حظيت بدعم حلف شمال الأطلسي بنظام معمر القذافي، غرقت ليبيا في نزاعات أدت إلى تقسيمها، حسب وكالة "فرانس برس".
وتتولى شؤونها حكومتان إحداهما معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق الذي ضربته الفيضانات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خوفاً من العقوبات الأمريكية..بنوك صنعاء تلجأ إلى عدن
كشف البنك المركزي اليمني، في عدن، تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التجارية والمصارف في صنعاء، برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسية إلى مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تفادياً للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بعد تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية.
وأكد البنك المركزي اليمني عبر بيان في وقت متأخر مساء أمس الجمعة استعداده وجاهزيته "لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة، لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه سيتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.pic.twitter.com/OFnXQMWsGg
— CBY|البنك المركزي اليمني (@cby_hq) March 14, 2025وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 4 مارس (آذار) الجاري، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 5 مارس (آذار) الجاري، فرض عقوبات جديدة على 7 قادة كبار في جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة، وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
ويُذكر أن هناك 16 بنكاً تجارياً، منها 4 مصارف إسلامية، وتملك البنوك فروعاً في أغلب محافظات البلاد الـ 22.