محافظ هيئة الحكومة الرقمية يبحث تعزيز التنمية المستدامة مع شركات تقنية عالمية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: اجتمع محافظ هيئة الحكومة الرقمية رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي أحمد الصويان، والوفد المرافق له، بعدد من المسؤولين التنفيذيين في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وكبرى المنظمات والشركات التقنية؛ وذلك على هامش المشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وجرى خلال ذلك إطلاق مبادرة "سوق الحكومة الرقمية" لنشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإطلاق مبادرة "أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي"؛ من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
والتقى الصويان بعدد من التنفيذيين في مجموعة من الشركات التقنية الكبرى، حيث جرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نوتانكس لدعم التحول إلى الخدمات السحابية، إلى جانب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة IBM لاستخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الإعلان عن مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وPWC لتأسيس مركز تميز يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية.
كما التقى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة؛ لبحث أوجه التعاون في مجال الرقمنة، ومع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لاستعراض أفضل ممارسات المملكة الرائدة في التحول الرقمي.
وعقد وفد الهيئة ورشة عمل في مدينة واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي؛ لتسليط الضوء على أبرز منجزات السعودية في الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات الدولية، فيما ناقش الوفد بعد ذلك الأعمال والفرص الاستثمارية في الحكومة الرقمية مع فريق الغرفة التجارية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الحکومة الرقمیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
النصيري :المصارف عتلة التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد المستشار الاقتصادي والمصرفي سمير النصيري، الاحد، على استكمال إجراءات البنك المركزي االخاصة بتنفيذ اهداف ومبادرات استراتيجيته الثالثة 2024-2026 والخاصة بتطوير وأعادة هيكلة القطاع المصرفي وفقا لما تتوصل اليه الشركات الاستشارية والتدقيقية التي تتعاون مع البنك المركزي حاليا ومع الحكومة بهذا المجال وان لايتم بالاكتفاء بالدعم وانما يتجاوز ذلك الى مشاركة القطاع المصرفي في صناعة القرارات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.
وتحدث النصيري، عن تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في التنمية المستدامة .وفي ضوء الجهود التي تبذل حاليافي تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية ، ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي.
واوضح ان فرص إصلاح وتطوير القطاع المصرفي في عام 2025 يتم وفقا لما يلي:
١‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية المصرفية الدولية .
٢-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معها .
٣‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.
٤-المصارف التي لا تقدم قروض وتسهيلات مصرفية تساعد في التنمية باعتبارها عتلة التنمية المستدامة تفقد معناها كمصارف مما يتطلب موقفا محددا إزاءها من البنك المركزي في 2025.
٥‐السعي للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية وإدخالها إلى النظام المصرفي.
واشار الى ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا للبرنامج الزمني للمنهاج الحكومي واستراتيجية البنك المركزي تتراوح بين ( ١ ‐٤ سنوات) الا أن ان ماتم تحقيقه في 2023 و2024 يشكل بحدود 60% كما هو معلن مما أدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة فهناك مصارف تسير نحو التطور المطلوب ومصارف مازالت تحتاج إلى فترة زمنية اضافية لتحقيق الأهداف وهناك مصارف متعثرة تبذل الآن جهود استثنائية من البنك لمركزي وإدارات هذه المصارف لإعادة تأهيلها.
واضاف ان الذي يهمنا هنا هو الدور الوظيفي الحقيقي للمصارف في تقديم القروض والتسهيلات المصرفية والانتقال من دور الصيرفة إلى الدور التنموي هناك ملاحظتين مهمتين يجب أخذهما بنظر الاعتبار فيما يخص موضوع تقديم القروض والتسهيلات المصرفية لتحفيز الاقتصاد والتنمية الاولى: ان طبيعة نشاطات المصارف تعتمد على طبيعة نشاطات القطاعات الاقتصادية ، ومادام النشاط الاقتصادي يتركز في التجارة ( الاستيرادات) يبقى نشاط المصارف متركزاً على التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك، لذا مالم تتحرك القطاعات الاخرى (الصناعة ، الزراعة ، السياحة وغيرها).
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة على الاستيرادات سوف لن تنهض تلك القطاعات ، الثانية: لابد من توفير البيئة القانونية وبسط سلطة القانون من أجل السيطرة على سوق المضاربة بالدولار الامريكي بالسوق السوداء وبالقضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية بواسطة المنافذ غير الرسمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي