أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول الاتجاهات والحلول المقترحة لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني، حيث أوضح التحليل أنّه في إطار اتجاه العالم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وفي ظل ما يعانيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني وما نتج عنهما من اضطرابات في أسواق الطاقة، وظهور الحاجة المُلحة إلى الانتقال لوسائل طاقة أكثر نظافة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة «آلية تعديل حدود الكربون».

ويأتي ذلك بهدف منع تسرب الكربون داخل الاتحاد الأوروبي عن طريق انتقال الانبعاثات من خلال الواردات السلعية من خارج الاتحاد الأوروبي، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030.

وبموجب اللائحة النهائية لـCBAM، سيتم فرض ضريبة كربون على واردات السلع التي ينتج عن تصنيعها انبعاثات كثيفة الكربون، ما ترتب عليه مراجعة الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لحساباتهم بشأن صادراتهم داخل وخارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستحتاج بعض الدول إلى دعم تقني للتحول لاستخدام التكنولوجيا الخضراء في عمليات الإنتاج لتقليل الانبعاثات الناتجة عن التصنيع.

وأشار التحليل إلى أنّه من المقرر تنفيذ الآلية على مرحلتين، ركَّزت المرحلة الأولى منها على واردات سلع الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمنت، وصادرات الطاقة الكهربائية، والأسمدة النيتروجينية، والحديد والصلب.

وتدخل الآلية في مرحلة انتقالية بدءً من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية عام 2025. وتقتصر المرحلة الانتقالية على الإعلان والإبلاغ عن عدد السلع المستوردة في الاتحاد الأوروبي وكمية غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تصنيعها. وبداية من عام 2026 تدخل الآلية حيز التنفيذ، وسيحتاج المستوردون إلى شراء شهادات (CBAM) تتوافق مع كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتضمنها المنتجات المستوردة.

وذكر التحليل أنّه من الوارد أن تفرض آلية تعديل الكربون (CBAM) بعض الاشتراطات على العديد من الدول والشركات خارج الاتحاد الأوروبي وداخله من خلال التجارة البينية بين دول الاتحاد، ويرجع ذلك إلى حاجة هذه الدول لتوافر مصادر تمويل كافي للتحول لاستخدام مصادر طاقة نظيفة في العمليات الإنتاجية المختلفة.

نسبة صادرات قارة أفريقيا للاتحاد الأوروبي من الألومنيوم قد مثَّلت نحو 39.7%

يذكر أنّ نسبة صادرات قارة إفريقيا للاتحاد الأوروبي من الألومنيوم قد مثَّلت نحو 39.7% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في المتوسط خلال الفترة من (2018 - 2022)، كذلك بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الأسمدة النيتروجينية إلى دول الاتحاد الأوروبي 27.4% من إجمالي صادراتها من الأسمدة للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022)، إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 21.4% من إجمالي صادراتها من الحديد والصلب للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022).

صادرات قارة آسيا من الألومنيوم للاتحاد الأوروبي 12.6%

أما بالنسبة لقارة آسيا، فقد مثَّلت نسبة صادرات قارة آسيا من الألومنيوم للاتحاد الأوروبي نحو 12.6% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022)، وعلى نحو متصل، بلغت نسبة صادرات قارة آسيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 8.6% من إجمالي صادرات القارة من الحديد والصلب للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022).

وذكر التحليل أنّه يمكن للشركات في القطاعات الصناعية المستهدفة في آلية تعديل الكربون أن تُخفِّض انبعاثات إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استخدام الهيدروجين المصنوع من كهرباء خالية من الكربون كمادة أولية أو وقود، كذلك استخدام الكهرباء الناتجة عن الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية كمادة أولية أو وقود.

كيفية استعداد الدول والشركات لآلية تعديل الكربون

وقد أبرز التحليل كيفية استعداد الدول والشركات لآلية تعديل الكربون كالتالي:

أولًا: الحديد والصلب

تستطيع شركات الحديد والصلب تقليل انبعاثات الكربون عن طريق استخدام الأفران الحديثة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية الاختزال المباشر للحديد، لإنتاج حديد نقي يسمى الحديد الإسفنجي، ينتج عن هذه العملية غازات دفيئة أقل كثيرًا من أفران الصهر التقليدية التي تعمل بوقود فحم الكوك أو أفران الأكسجين الأساسية، كذلك يمكن لعملية تعديل وتطوير أفران الأكسجين أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال إدخال تقنيات لاحتجاز الكربون وتخزينه في الكهوف الصخرية، وهذا من شأنه أن يعمل على تقليل الانبعاثات بنحو 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن فحم الكوك.

فوفقًا لبيانات شركة ماكينزي يُعَد استخدام الطاقة المتجددة كوقود لأفران الاختزال المباشر للحديد إحدى الطرق لتصنيع الحديد بكثافة كربونية أقل من 0.2 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن متري من الحديد مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن استخدام التقنيات الحالية.

ثانيًا: الأسمنت

يُعَد أحد أكثر المنتجات استخدامًا في العالم، فغالبًا ما يستخدم في خرسانة المباني. وينتج عن صناعة الأسمنت نحو 6%من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

وتلعب إزالة الكربون من هذه الصناعة دورًا كبيرًا في التصدي لتحديات المناخ، كذلك تمثل الانبعاثات الناتجة عن عملية التكليس (معالجة حرارية لصهر المواد الخام والمواد الصلبة) نحو ثلثي الانبعاثات الناجمة عن الأسمنت، ويمكن تقليل الانبعاثات من هذه العملية عن طريق احتجاز الكربون وتخزينه في كهوف صخرية، كذلك يمكن خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن الأسمنت عن طريق خفض نسبة الكلنكر من الأسمنت (مادة صلبة تدخل في صناعة الأسمنت وينتج عنها غبار الكلنكر الذي يعلق في الهواء ويلوث البيئة)، من خلال زيادة استخدام مدخلات الإنتاج الأخرى التي تدخل في صناعة الأسمنت.

وعلى الرغم من ذلك، لا يُمكِن إنتاج أسمنت خالٍ من الانبعاثات؛ وذلك نظرًا لأن الحد الأدنى لنسبة الكلنكر الملوث للبيئة هي 50% في الأسمنت.

ثالثًا الألومنيوم

لإنتاج ألومنيوم منخفض الانبعاثات يتعيَّن على الشركات 3 متطلبات: «أولًا تحسين جمع الخردة وفرزها من أجل تعظيم الإنتاج المعاد تدويره، ثانيًا إزالة الكربون الناتج عن صهر الألومنيوم، ثالثًا إزالة الانبعاثات غير المباشرة للكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر ملوثة للبيئة والمستخدمة في صهر الألومنيوم».

إضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إزالة الكربون من قطاع الألومنيوم عن طريق الاعتماد على الكهرباء المُولدة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة؛ حيث تمثل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة غير الصديقة للبيئة لإنتاج الألومنيوم نحو 70% من إجمالي انبعاثات القطاع.

رابعًا: الأسمدة؛ تُسهِم الأسمدة بنحو 1% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ويمكن للشركات خفض هذه النسبة عن طريق عملية تغوير الكتلة الحيوية (عملية ينتج عنها إنتاج غاز اصطناعي غني بالهيدروجين، ويتم دمجه مع النيتروجين لإنتاج الأمونيا) ومن ثَمَّ إنتاج الأسمدة النيتروجينية منخفضة الانبعاثات؛ حيث من الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 52% مقارنةً بالطرق التقليدية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة الانبعاثات العالمية الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 0.5%.

وأكد التقرير أنّ الحكومات ينبغي عليها تمهيد الطرق للشركات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم أسعار هذه الطاقة؛ حيث إنّ تكاليف الإنتاج باستخدام الطاقة النظيفة من المرجح أن تكون أعلى من تكاليف الطرق التقليدية، ويجب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في التغلب على التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية الدولية، من خلال تبادل المعرفة بين مشروعات البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لخفض انبعاثات الاحتباس.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إنتاج الكهرباء استخدام الطاقة الاحتباس الحراري التجارة البينية التكنولوجيا الخضراء التنمية الاقتصادية ثانی أکسید الکربون للاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی الأوروبی نحو من إجمالی للعالم فی قارة آسیا استخدام ا عن طریق من خلال

إقرأ أيضاً:

الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات ‏الكربونية

قال علاء الزهيري رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الاستدامة، خاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض.

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الاتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع أحد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لصالح الاتحاد المصري للتأمين، حيث تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged dealsعن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الهيئة، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة.

وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.

وتأتي تلك التحركات من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها هذا واستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

اقرأ أيضاًبنسبة 66%.. صافي أرباح بنك نكست تنمو إلى 1.3 مليار جنيه

لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى

بنك التنمية الصناعية يفوز بجائزة «أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير لعام 2024» من الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025

مقالات مشابهة

  • اتفاق وشيك بين الاتحاد الأوروبي والصين بشأن السيارات الكهربائية
  • أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
  • ضبط مصنع دون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة
  • بولندا ودول البلطيق تطالب برسوم أوروبية على أسمدة روسيا وبيلاروسيا
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • الرقابة المالية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية |تفاصيل
  • الزهيري: الاتحاد المصري للتأمين يهتم بالعناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات ‏الكربونية
  • «الرقابة المالية»: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية
  • تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض انبعاثات كربونية لمشروع بالمنيا
  • ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون