ملا بختيار:حزب الاتحاد الوطني حزب عائلة واحدة يركز على المنافع وليس المبادئ
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 27 شتنبر 2023 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن القيادي في حزب الاتحاد الوطني ملا بختيار مقاطعته لمؤتمر الحزب محملاً رئيس الحزب مسؤولية غياب بعض القياديين عن المؤتمر، وقال بختيار في حسابه على فيسبوك “تحدثت مع بافل طالباني لمدة ساعة و35 دقيقة، بشأن صلاحيات المجلس”، مستدركاً “لم نتوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص، ومسؤولية عدم مشاركتي وأعضاء المجلس الأعلى في المؤتمر الخامس للحزب، تقع على عاتق الرفيق بافل طالباني”.
وقال بختيار في تصريح صحفي، إن “الحزب يمر بحالة خلافات مفصلية أوصلتنا إلى نفق مظلم ومغلق. درسنا الوضع الحالي الذي يمر به الحزب ووجدنا أن النتيجة النهائية للمؤتمر الخامس ستكون الفشل، كما فشل المؤتمر الرابع، وذلك بسبب انحراف المفاهيم الحزبية داخل حزب الاتحاد، وتحوله من حزب اشتراكي إلى حزب عائلة واحدة مع التركيز على أن الاهتمام يتركز على المنافع وليس المبادئ”.وأضاف “الحزب حالياً لا يملك أي اتفاقيات واضحة، سواء مع الأحزاب في بغداد أو في إقليم كردستان، تضمن حقوق الكرد، كما أن بافل طالباني مسيطر في الحزب ويسرح ويمرح كيفما يشاء”.وكان الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي قد قال لصحافيين في مدينة السليمانية: “أي مؤتمر.. هل الحزب باقٍ ليعقد مؤتمراً، لم يبق شيء اسمه الاتحاد الوطني”.من جانبه، أشار عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سركوت زكي إلى أن “المؤتمر الخامس سيُشكل ثلاثة مجالس: وهي المجلس القيادي ومجلس المصالح والمجلس الاستشاري أو الإسناد، كما ستكون هناك تغييرات في هيكلية الحزب ومؤسساته حيث يقلص عدد المكاتب ومراكز التنظيم وفق أسس ومهام المؤسسات، كما سيكون عدد أعضاء المكتب السياسي 10 أعضاء، وعدد أعضاء المجلس القيادي 51 عضوا، من ضمنهم الرئيس بافل جلال طالباني”.وأضاف زكي في تصريحات صحافية أن “التعديلات ستكون في النظام الداخلي للحزب وسيثبت مبدأ المركزية في التنظيم الحزبي، ويكون هناك إجماع في القرارات بعد المؤتمر وسيصبح الاتحاد الوطني حزب الكادحين والجماهير، مع تغيير آلية إدارة الحزب بما يخدم المصلحة العامة وتلبية لمتطلبات جماهير شعب كردستان”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی حزب الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني: لا خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب
بغداد - كركوك
نفى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، وجود خلافات بين المكونات في كركوك على المناصب.
وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح أن الاتحاد الوطني حصل على منصب المحافظ، ولكنه ضحى باستحقاقات أخرى، وتنازل عنها في سبيل مضي العملية الديمقراطية في كركوك، وعدم حصول خلافات".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني تنازل عن كثير من المناصب لإرضاء المكونات الأخرى، والتفاهم الموجود بين العرب والكرد وحتى التركمان لم تشهده كركوك منذ عقود طويلة، وهذه الفترة الذهبية للمدينة".
وأشار إلى أن "العرب حصلوا على أكثر من 20 منصبا، فضلا عن مدراء نواحي ورؤساء وحدات إدارية، ومدراء أقسام، والحال ذاته مع التركمان الذين حصلوا على مناصب لم يحصلوا عليها في السنوات الماضية، والاتحاد ضحى بعدد من استحقاقاته في سبيل مضي العملية بسلام، ولا يوجد أي خلاف على المناصب إطلاقا".
وفي شأن متصل، أكد مسؤول هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، يوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، أن التأجيل المتكرر لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة انتخاب الحكومة المحلية يؤثر كثيرا على عمل مجلس المحافظة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مجلس المحافظة معطل منذ أشهر بسبب انتظار البت بشرعية جلسة المجلس التي تم فيها انتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعقدت في فندق الرشيد".
وأضاف أن "هذا التأخير والتأجيل بالتأكيد هو بانتظار إصدار قرارات حاسمة بعد دراسة الشكوى بشكل مفصل، ونحن نعتقد بأن المحكمة الاتحادية ستتخذ قرارا حاسما، ولكن الانتظار له تأثيرات على كل مفاصل الحياة في كركوك، خاصة وأن الحكومة الحالية تتخذ قرارات مصيرية".
وفي 20 آب 2024، أعلنت المحكمة الاتحادية، رد دعاوى عدد من الكتل السياسية في كركوك، بإصدار أمر ولائي بشأن حكومة المحافظة الجديدة.
وقال إعلام المحكمة في بيان، إن "المحكمة الاتحادية رفضت طلبين قدمهما راكان الجبوري، رئيس كتلة التحالف العربي في مجلس محافظة كركوك وحسن توران، رئيس الجبهة التركمانية مع سوسن عبدالواحد، عضو مجلس المحافظة عن الجبهة التركمانية، حيث دعوا في طلبين منفصلين المحكمة الاتحادية الى إصدار الأمر الولائي لوقف تنفيذ إجراءات وقرارات اجتماع مجلس المحافظة الذي انعقد في بغداد لحين حسم شكاواهم بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "المحكمة الاتحادية بتاريخ 18 آب نظرت في الطلبين المقدمين ورفضتهما لأنهما لم يحملا صفة طارئة أو ضرورية تستدعي إصدار قرارات أخرى لحين حسم الشكاوى".
وبيّن أن "التحالف العربي (3 مقاعد) والجبهة التركمانية (مقعدان) سجلا شكاوى في المحكمة الاتحادية ضد اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي انعقد في بغداد في 10 آب الجاري، وتم فيه انتخاب رئيس المجلس والمحافظ بحضور 9 أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وقسم من العرب وعضو كوتا المسيحيين".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا