مصر تحصل على مليار دولار جديدة.. ودعم فوري للعاملين بهذا القطاع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عكست اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، حيث كانت أول اجتماعات سنوية يعقدها البنك على مستوى القارة الإفريقية، الأمر الذي عمل على زيادة الاستثمارات التنموية المستدامة في مصر ودول القارة السمراء.
وكشف وزير المالية محمد معيط عن اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص، تُضاف إلى محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر والبالغة 1.3 مليار دولار.
وسيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع، معظمها عن طريق التحالف الفائز بالمشروع.
وتدرس مصر أيضاً إصدار السندات الزرقاء وسندات الاستدامة، وفق تصريحات معيط دون الخوض في تفاصيل حول القيمة أو التوقيت، مشيرا إلى أن البنك سيوفر ضمانة لإصدار سندات الباندا بقيمة 3.6 مليار يوان صيني.
وكان معيط قد قال إن الحكومة تتوقع إصدار "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية.
وسندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
وكان نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي للغاية بين البنك والحكومة المصرية.
وأوضح أن البنك يركز حاليًا بشكل رئيسي على قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن فيما يتعلق بتمويل هذا النوع من المشاريع كما أن البنك الآسيوي لديه التزام بتسهيلات إقراض مع بنك مصر لتمويل التحول منخفض الكربون للمشاريع المحلية.
وأشار إلى أن هناك عدد من المشاريع في مصر التي جاري العمل عليها من قبل البنك، مضيفًا أن الاجتماعات والمناقشات الجارية حاليًا بشرم الشيخ تُظهر أن هناك الكثير من المجالات، التي يمكن أن يقدم البنك دعمه لمصر من خلالها في المستقبل، خاصة المتعلقة بتمويل المناخ.
وحرص وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، وذلك قبل الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويُسهم التعاون في استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، وبما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% ما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
ومن جانب ذلك، أضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم في تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، وفى هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية.
وأكد زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا، أننا نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وأفريقيا، ونبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، لافتًا إلى أننا نمول مشروعات البنية التحتية الأساسية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.
وأضاف أننا نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون فى مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير الذي تتمتع به مصر، إضافة لقوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح غراب ـ في تصريحات إعلامية، أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2014 وبدأ عمله عام 2016 بضم 57 دولة عضوا مؤسسا له حتى أصبح عدد أعضائه 106 دولة بجميع أنحاء العالم تمثل 79% من سكان العالم، وتسهم بـ 65% من الناتج المحلي العالمي، حتى أصبح منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية، إضافة إلى أنه منذ تأسيسه نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، موضحا أنه يقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة.
وأشار إلى أن مميزات البنك الأسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية أنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول بدون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد، وهذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير، موضحا أن البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.
ولفت: رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي القطاع الخاص وزير المالية سندات الباندا شرم الشيخ البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة للبنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة القطاع الخاص وزیر المالیة ملیار دولار أن البنک ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنوك الإمارات تضخ 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر
ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء.
وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر (أيلول) من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر الى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.
وصعد الائتمان المحلي الى 122.2 مليار درهم فيما ارتفع الائتمان الأجنبي الى 48.4 مليار درهم.
وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليار درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام "الجهات ذات الصلة بالحكومة" نحو 303.9 مليار درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.
وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.
وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليار درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.
ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليون درهم.
إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف "وطنية وأجنبية"، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9% وأصول البنوك الأجنبية 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليون للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها.
وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 9 أشهر 12.5% إلى 662.8 مليار درهم نهاية ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر