مصر تحصل على مليار دولار جديدة.. ودعم فوري للعاملين بهذا القطاع
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
عكست اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، والتي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري، الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر، حيث كانت أول اجتماعات سنوية يعقدها البنك على مستوى القارة الإفريقية، الأمر الذي عمل على زيادة الاستثمارات التنموية المستدامة في مصر ودول القارة السمراء.
وكشف وزير المالية محمد معيط عن اعتزام "البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" تقديم تمويل إضافي إلى مصر بقيمة مليار دولار لدعم أنشطة القطاع الخاص، تُضاف إلى محفظة مشروعات البنك الحالية في مصر والبالغة 1.3 مليار دولار.
وسيخصص جزء من التمويل لتوفير تسهيلات عبر بنك مصر، وجزء لتمويل مشروع النقل مثل مترو الأنفاق بمدينة الإسكندرية، بجانب تمويلات للقطاع الخاص، فيما ستوفر الحكومة ما يصل إلى 35 مليار جنيه لتسريع تنفيذ مشروع مترو الأنفاق بالإسكندرية، بخلاف 1.6 مليار يورو تمويل عبر قروض خارجية للمشروع، معظمها عن طريق التحالف الفائز بالمشروع.
وتدرس مصر أيضاً إصدار السندات الزرقاء وسندات الاستدامة، وفق تصريحات معيط دون الخوض في تفاصيل حول القيمة أو التوقيت، مشيرا إلى أن البنك سيوفر ضمانة لإصدار سندات الباندا بقيمة 3.6 مليار يوان صيني.
وكان معيط قد قال إن الحكومة تتوقع إصدار "سندات باندا" في السوق الصينية، مقومة بنحو 500 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية.
وسندات الباندا هي سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
وكان نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي للغاية بين البنك والحكومة المصرية.
وأوضح أن البنك يركز حاليًا بشكل رئيسي على قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن فيما يتعلق بتمويل هذا النوع من المشاريع كما أن البنك الآسيوي لديه التزام بتسهيلات إقراض مع بنك مصر لتمويل التحول منخفض الكربون للمشاريع المحلية.
وأشار إلى أن هناك عدد من المشاريع في مصر التي جاري العمل عليها من قبل البنك، مضيفًا أن الاجتماعات والمناقشات الجارية حاليًا بشرم الشيخ تُظهر أن هناك الكثير من المجالات، التي يمكن أن يقدم البنك دعمه لمصر من خلالها في المستقبل، خاصة المتعلقة بتمويل المناخ.
وحرص وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على إجراء حوار مفتوح مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، وذلك قبل الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويُسهم التعاون في استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات، وبما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% ما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
ومن جانب ذلك، أضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم في تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، وفى هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية.
وأكد زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا، أننا نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وأفريقيا، ونبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، لافتًا إلى أننا نمول مشروعات البنية التحتية الأساسية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة.
وأضاف أننا نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، قال كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون فى مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مدينة شرم الشيخ بمصر يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير الذي تتمتع به مصر، إضافة لقوة مصر الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وأوضح غراب ـ في تصريحات إعلامية، أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية تأسس عام 2014 وبدأ عمله عام 2016 بضم 57 دولة عضوا مؤسسا له حتى أصبح عدد أعضائه 106 دولة بجميع أنحاء العالم تمثل 79% من سكان العالم، وتسهم بـ 65% من الناتج المحلي العالمي، حتى أصبح منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية، إضافة إلى أنه منذ تأسيسه نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، موضحا أنه يقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة.
وأشار إلى أن مميزات البنك الأسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية أنه يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة وتسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول بدون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد، وهذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير، موضحا أن البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.
ولفت: رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي القطاع الخاص وزير المالية سندات الباندا شرم الشيخ البنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة للبنک الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة القطاع الخاص وزیر المالیة ملیار دولار أن البنک ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
موعد إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن الأحد المُقبل الموافق 6 أكتوبر 2024، إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.
إجازة 6 أكتوبروذلك في إطار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3230 لسنة 2024، والمُتضمن أن يكون الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر عام 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 1973.
وأكد القرار الصادر عن "الوزراة"، بهذا الشأن برقم 22 لسنة 2024، أنها إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و أصدرت"الوزارة"، كتابًا دوريًا لمديريات العمل بالمحافظات بتوقيع خالد ابو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وذلك لوضع احكام "القرار" موضع التنفيذ، ومتابعة هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.
وبهذه المناسبة يتقدم وزير العمل محمد جبران ، بالتهنئة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكداً أن هذا النصر المجيد، أعاد للأمة المصرية كرامتها وعزتها، مؤكدا على النهضة التي تشهدها "الجمهورية الجديدة"، وفي كل المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا