وصول أكثر من 28 ألف لاجئ من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت يريفيان الثلاثاء وصول نحو 28120 لاجئا حتى الآن إلى أرمينيا من ناغورني قره باغ، بعد أسبوع من الهجوم الخاطف الذي نفذته أذربيجان في هذه المنطقة الانفصالية.
وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة تستعد لاستقبال 40 ألف لاجئ من ناغورني قره باغ.
وتعهدت أذربيجان السماح للانفصاليين الذين يسلمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا، وفتحت الأحد الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بهذا البلد، بعد أربعة أيام من استسلام الانفصاليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضع المنطقة تحت سيطرة باكو.
ويتواصل تدفق السيارات التي تقل عائلات وممتلكات إلى آخر نقطة تفتيش أذربيجانية قبل دخول الأراضي الأرمينية عن طريق معبر لاتشين.
اختناق مروري وتفتيش أذربيجانيوأدى التدفق الضخم للاجئين إلى اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط "عاصمة" الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.
يقول كثيرون إن الرحلة من ستيباناكيرت إلى الحدود، التي تبعد عن "عاصمة" ناغورني قره باغ 80 كيلومترا، استغرقتهم 24 ساعة، من دون طعام وحتى دون ماء أحيانا، خصوصا أن المنطقة الانفصالية التي كانت خاضعة لحصار أذربيجاني منذ أشهر تفتقر إلى شتى أنواع السلع الأساسية.
وقال مصدر حكومي أذربيجاني لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء إن حرس الحدود الأذربيجانيين يبحثون عن أشخاص يشتبه في ارتكابهم "جرائم حرب" وسط اللاجئين الذين يغادرون ناغورني قره باغ إلى أرمينيا.
وتواجهت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان، عسكريا في ناغورني قره باغ في الفترة الممتدة من العام 1988 إلى العام 1994 (30 ألف قتيل) وفي خريف العام 2020 (6500 قتيل).
وبحسب آخر حصيلة صادرة عن الانفصاليين الأرمن، فإن العملية العسكرية الأذربيجانية التي انتهت ظهر الأربعاء الماضي خلفت ما لا يقل عن 200 قتيل. وتعهد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاثنين بأن حقوق الأرمن في هذا الجيب الذي يحتله جيشه ستكون "مضمونة".
اجتماع في بروكسلفي بروكسل، اجتمع الثلاثاء مسؤولون دبلوماسيون كبار يمثلون فرنسا وألمانيا وأذربيجان وأرمينيا.
وسمحت المحادثات بـ"نقاشات مكثفة بين المشاركين حول أهمية الاجتماع المحتمل لقادة" أرمينيا وأذربيجان على هامش قمة أوروبية غير رسمية في غرناطة مقررة للخامس من تشرين الأول/ أكتوبر، وهو اجتماع مخطط له منذ فترة طويلة ولم يتم إلغاؤه.
ودعت برلين الأربعاء باكو إلى السماح لمراقبين دوليين بالدخول إلى ناغورني قره باغ.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان "نعمل بكل قوانا مع شركائنا لإرسال مراقبين بأسرع وقت ممكن. السماح بإرسال مراقبين دوليين سيشكل دليل ثقة على أن أذربيجان جدية في التزامها أمن سكان ناغورني قره باغ ورفاههم".
وشددت على أنه من حق سكان هذا الإقليم العيش في سلام في ديارهم مشيرة إلى أن المانيا سترفع مساعدتها الإنسانية من مليوني يورو إلى خمسة ملايين عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
بدوره، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أذربيجان إلى احترام تعهدها حماية مدنيي ناغورني قره باغ وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن "شدد على الضرورة الملحة لوضع حد للقتال، وضمان الحماية غير المشروطة وحرية التنقل للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ناغورني قره باغ".
من جهتها، دعت فرنسا الثلاثاء إلى "تحرك دبلوماسي دولي" في مواجهة "تخلي روسيا عن أرمينيا".
واعتبرت باريس أن النزوح "الكثيف" للأرمن من ناغورني قره باغ يحدث "على مرأى من روسيا المتواطئة" والتي تنشر قوة حفظ سلام في المنطقة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج ناغورني قره باغ أرمينيا ناغورني قره باغ أذربيجان لجوء من ناغورنی قره باغ إلى أرمینیا
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يكتب: قانون اللجوء.. القول الفصل
حسب بيان للحكومة، فإن التقديرات الأولية تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ فى مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7% من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.
وتُقدّر المنظمة الدولية للهجرة فى تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون فى مصر بـ9 ملايين شخص من 133 دولة.
فى المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى تقرير صدر عنها يناير الماضى، إن مصر تستضيف نحو 840 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة فى عام 2023 بزيادة 64 بالمائة عن عام 2022.
استضافة 9 ملايين لاجئ ومقيم تمثل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للبلاد وحصولهم على الامتيازات نفسها التى يحصل عليها المواطن المصرى، سواء بتوفير المياه أو الكهرباء بسعر مدعم، أو حتى الاستفادة من أسعار العيش والمحروقات المدعومة، وكذلك خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ومن هنا فإن تحديد التكلفة المالية المرتبطة بتلك الخدمات، خطوة مهمة لتحسين توجيه الموارد وتحقيق التوازن المطلوب فى تلبية احتياجات اللاجئين والشعب المصرى.
وقد ازدادت أعباء الحكومة المالية فى توفير الخدمات الأساسية للأجانب على أراضيها، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمرّ بها البلاد، فى ظل ارتفاع معدلات التضخّم، وتراجع إيراد قناة السويس والسياحة، بسبب تداعيات حرب غزة.
ومن هنا يجب العمل فوراً على تقييم كامل لحجم ما تتكفّل به البلاد، لزيادة الدعم المقدّم من المانحين الأوروبيين والدول المستقبلة للهجرة، وهو ما تؤيده مسئولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى القاهرة كريستين بشاى، بضرورة زيادة الدعم الدولى المقدّم، وأن المفوضية تقدّم دعماً محدوداً للحكومة المصرية، فى ضوء الإمكانات التى تمتلكها، وفى ضوء ضعف التمويل المتاح لها.
فى الوقت ذاته الذى نجد فيه الاتحاد الأوروبى يقدّم مساعدات تفوق الـ20 مليار يورو لتركيا مقابل استقبالها عدداً لا يتجاوز 3 ملايين من اللاجئين، طبقاً للمعاهدة الموقّعة بين أنقرة وبروكسل فى 2016 بشأن المهاجرين، مع منعهم من دخول المدينة، وأغلبهم فى مخيمات على الحدود، مصر تحتضن الجميع ليس من اليوم، ولكن منذ أكثر من 100 عام، فحينما نُقلّب صفحات التاريخ، نجد لجوء الروس وهجرتهم إلى الخارج كسبب من أسباب قيام الثورة البلشفية عام 1917 فى روسيا القيصرية، التى أسفرت عن سقوط ضحايا، فضلاً عن نزوح جماعى من الإمبراطورية الروسية إلى الكثير من الدول الأخرى، منها مصر، حيث بلغ عددهم فى مصر قرابة 5 آلاف لاجئ روسى، وحدّده المستشرق الروسى فلاديمير بيلياكوف بنحو 4350 مهاجراً بحلول عام 1920.
ولمصر نهج متفرد فى التعامل مع هذه الأعداد الكبيرة جداً من اللاجئين، فلم تحتجزهم فى مخيمات كما فعلت كل الدول المستضيفة للاجئين، بل سمحت لهم بالعيش بحرية فى المجتمع المصرى، ووفّرت لهم جميع الخدمات على قدم المساواة مع المصريين.
وتكبّدت مصر تكاليف اقتصادية ضخمة نتيجة استضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وبالاعتماد على تقرير صادر من منظمة التعاون والتنمية Migration Policy Debates، فوفقاً لقاعدة البيانات تكلفت ألمانيا 17.3 مليار دولار لاستضافة نحو 900 ألف لاجئ، مما يعنى أن اللاجئ يكلّف ألمانيا نحو 19.2 ألف دولار سنوياً، وتكلفة اللاجئ فى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 22.3 ألف دولار سنوياً، وترتفع فى السويد إلى نحو 24 ألف دولار سنوياً، وفى فرنسا صرّحت وزارة الداخلية أن تكاليف استضافة 100 ألف لاجئ تقدّر بنحو 500 مليون يورو، مما يعنى أن تكلفة استضافة مليون لاجئ تقدّر بنحو 5 مليارات يورو فى العام.
ولأن هذه الدول تصنّف كدول متقدّمة، وبالتالى مستوى المعيشة فيها مرتفع عن الدول النامية التى تنتمى إليها مصر، ولذلك يتم الاستعانة بمؤشر بيج ماك، وهو الساندوتش الأشهر عالمياً الذى يُباع فى متاجر ماكدونالدز، ويعكس سعره الفروقات بين مستويات المعيشة وتكلفة إنتاجه بكل دولة، ومتوسط سعر الساندوتش فى الدول المذكورة فى عينة الدراسة هو 5.19 دولار أمريكى، بينما يبلغ السعر فى مصر نحو 2.43 دولار أمريكى، وبذلك تبلغ تكلفة اللاجئ فى مصر 12.3 ألف دولار، ووفقاً للبيانات المصرية ومستويات المعيشة، فإن مصر تتحمّل سنوياً ما يقرب من 147 مليار دولار أمريكى، وهو ما يمثل 35.6% من الناتج القومى الإجمالى لمصر البالغ 420 مليار دولار.
من خلال مقارنة نصيب كل من الدول مرتفعة الدخل بالدول منخفضة ومتوسطة الدخل من حيث استيعاب اللاجئين، يظهر لنا وجود فجوة كبيرة بين الفريقين، حيث تحتضن الدول مرتفعة الدخل 10 ملايين لاجئ فقط، بينما تستوعب الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 27 مليون لاجئ، مما يشكل عبئاً اقتصادياً عليها.
وأخيراً.. يجب أن ننظر إلى قضية اللاجئين من خلال ما تقدّمه من إيجابيات للدول المضيفة، وما تفرضه من أعباء على الموازنة العامة للدولة وتضييق على المواطنين فى خدماتهم ومعيشتهم، وهنا يجب أن يكون لنا وقفة.
وليس من العيب أن نوضح هذه الحقائق التى تشير إلى أن مصر كدولة تحمّلت الكثير من الضغوط الاقتصادية الفترات الماضية من أجل شعبها العظيم.
ولكن يبقى السؤال: أين دور المجتمع الدولى، خاصة الاتحاد الأوروبى من دعم اللاجئين فى مصر، وتقديم يد العون التى يحتاجها اللاجئون، ولتخفيف تلك الأعباء الاقتصادية عليهم.
مصر تتّسع للجميع، ولكن بشرط تطبيق المعايير العالمية للاجئين وتطبيق القانون وتكاتف جميع المنظمات والدول الأوروبية مع مصر.
* رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية