البنوك تستعد للإجازة قبل الأخيرة في 2023.. ما الخدمات المتاحة خلالها؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق، أنّ إجازة البنوك كافة في مصر، غدًا الخميس 28 سبتمبر 2023، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتزامن ذلك، مع ازدحام العملاء في البنوك اليوم، مع آخر أيام عمل الأسبوع، على أنّ تستأنف البنوك عملها الأحد المقبل، في العطلة قبل الأخيرة هذا العام، حيث من المتوقع أن يتعطل العمل في القطاع المصرفي مرة أخرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الشهر المقبل.
وقال مصدر في البنك المركزي المصري لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزي بياناً في شأن الإجازة المقررة 6 أكتوبر المقبل، الأسبوع المقبل، حيث سيتعطل العمل في القطاع المصرفي بالكامل في العطلة الأخيرة هذا العام.
البنوك تستعد للعطلة قبل الأخيرة في 2023وكان مجلس الوزراء،قد عطل العمل غداً الخميس، للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأصدر البنك المركزي قراراً بتعطيل العمل في البنوك أيضًا.
ويمكن للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات المصرفية خلال إجازة المولد النبوي والأسبوعية كما يلي:
خدمات مصرفية متاحة في الإجازات- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي في الـ24 ساعة.
- دفع الفواتير من خلال المحفظة الذكية، أو تحويل الأموال لشخص آخر عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.
- شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.
- التحويلات نقدية عن طريق التطبيق الرسمي للبنك أو تطبيق «إنستا باي».
- مراجعة رصيد الحساب.
- تقديم طلب من أجل الحصول على قرض عن طريق خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية إجازة مولد النبوي المولد النبوي إجازة المولد النبوي إنستاباي خدمات مصرفية البنک المرکزی عن طریق
إقرأ أيضاً:
عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
يعقد البنك المركزي المصرى، ممثل في لجنة السياسة النقدية، غدا الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماع هام لحسم أسعار الفائدة.
يأتي ذلك وسط توقعات بنك مورجان ستانلي، أحد أكبر البنوك الأمريكية العالمية، بدء خفض البنك المركزي سعر الفائدة بشكل تدريجي خلال العام المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم.
ورفع المركزي سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي لكبح جماح التضخم.
تثبيت الفائدة لنهاية العام الجاري
ورجح مورجان ستانلي أن يبقي المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل وشهر ديسمبر وسط تسارع معدل التضخم.
كان المركزي أبقى على سعر الفائدة خلال آخر 4 اجتماعات دون تغيير عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وتوقع مورجان ستانلي انخفاضًا كبيرًا في معدل التضخم إلى نحو 14% و15% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025 مع بدء التأثيرات الأساسية المواتية.
كان معدل التضخم تسارع خلال آخر 3 أشهر على التوالي مسجلا 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر الماضي بفعل الزيادة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي للبنزين والسولار.
لا يزال معدل التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.
اسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة
وأشار البنك في تقريره إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل مرتفعة في البداية، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي عند نحو 3.5% في النصف الثاني من عام 2025.
ويتم احتساب معدل العائد على المدخرات بالسالب أو الموجب من خلال عملية حسابية بطرح معدل التضخم من العائد على المدخرات.
وقدر البنك في تقريره له حول مصر، دورة خفض أسعار الفائدة ستكون تدريجية في العام المقبل لتهبط إلى 17.25% على الودائع بحلول ديسمبر 2025 من 27.25% حاليًا.
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عضو مجلس النواب السابق، عن توقعه بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل التغييرات الاقتصادية المتوقعة في العالم، بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال «فؤاد» في تصريحات تليفزيونية، ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، إنه يتوقع إبقاء البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل دون تغيير، وحتى نهاية العام الحالي 2024.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك مشكلتين حاليًا يؤثران على التضخم وهما؛ ارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع الدولار في البنوك بشكل طفيف.
وبين أن الظروف الحالية غير مواتية لتخفيض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل أو في نهاية 2024.
تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكيمع فوز ترامب بولاية ثانية، يستعد الاقتصاد الأمريكي لموجة من التغييرات، إذ يتطلع الرئيس إلى تكرار سياساته الاقتصادية من فترته الأولى، ولكن على نطاق أوسع.
وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح الاقتصاد، إذ يخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.
حسب تقرير وكالة رويترز، يقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار.
ويُتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى ضغط تصاعدي على معدلات التضخم، وتعزيز النمو، ما قد يزيد العجز، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.