3 توصيات.. وزير التعليم يكشف آليات تطوير المرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
بالتزامن مع اقتراب موعد بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023، كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك اهتماما كبيرا تجاه الإسراع في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.
تطوير مناهج المرحلة الثانويةوأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة المرحلة الثانوية من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات.
تطوير مناج المرحلة الثانويةآليات تطوير المرحلة الثانويةوأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم التوصل إلى ثلاث توصيات وهم:
- التوصية الأولى أن النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.
- التوصية الثانية تؤكد على تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد.
- التوصية الثالثة تتمثل فى حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه، موضحًا أن الوزارة تستهدف الوصول إلى آليات للقبول بالجامعات بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تطوير مناج المرحلة الثانويةقرارات وزير التعليم استعدادًا لبداية العام الدراسي الجديد 2023- يجب الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصا على الانضباط داخل المدرسة.
- عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.
- يجب التزام المدرسين بالملابس التي تليق بهم باعتبارهم قدوة يحتذى بها.
- التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول «المزود بكاميرا، وبرامج ألعاب» نهائيا.
- يسمح بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، بشرط عدم استخدامه داخل الحصص الراسية لكل من الطلاب والمعلمين، وتوقيع العقوبات على المخالفين.
- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل جميع الجهود الممكنة لمحاربتها تمهيدا للقضاء عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
- إحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته التعليمات.
- حظر تحصيل أي مبالغ تحت أية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية.
- حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والإدارات والمديريات وجميع الجهات التابعة للوزارة واتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنعه.
- منع مندوبي المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول المدارس أو عرض أي هدايا.
- حظر استغلال أسوار المدارس في أية إعلانات أو شعارات سياسية.
- عدم التطرق داخل المدارس إلى أي قضايا خلافية ذات صبغة سياسية أو حزبية أو دينية.
- مراعاة عدم استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس ويمكن الاستعاضة عنه بسماعات داخلية.
اقرأ أيضاًالتعليم تتعاقد مع معلمين بالحصة لسد العجز من خلال المديريات
«التعليم» تتسلم أسماء الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم تمهيدًا للتعاقد
وزارة التعليم توجه المدارس بإنهاء كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 بداية العام الدراسي الجديد 2023 تطوير مناهج المرحلة الثانوية انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 2024 انطلاق العام الدراسي الجديد 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية