في إنتظار وزارة المالية.. تعثر تأهيل مطار بورتسودان
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
رغم الإعلان عن بدء عملية تأهيل مطار بورتسودان الشهر الماضي إلا أن الخطوات على الأرض تمضي ببطء واضح خاصة على صعيد زيادة موقف الطائرات وتوسيع الصالات.
ورغم أن مطار بورتسودان شهد اختراقات على صعيد الكهرباء باستجلاب خمسة مولدات بالإضافة إلى توفير بصات نقل الركاب بين الطائرات والصالات والتحديث الذي طال بعض المرافق الداخلية والأجهزة والبدء في تأهيل الساحات الخارجية، إلا أن عدد من المشروعات تشهد بطء في التنفيذ وأخرى لم يبدأ فيها العمل وأبرزها توسعة الصالات وزيادة موقف الطائرات.
وتشير مصادر إلى أن كل الجوانب الفنية المُتعلقة بالمشروعات قد اكتملت بالإضافة إلى التعاقدات، غير أنها تلفت إلى بطء يلازم عملية التمويل من وزارة المالية الإتحادية، ورأت ضرورة انسياب الأموال المطلوبة حتى يتم تنفيذ مشروعات التحديث خاصة في ظل إبداء عدد مقدر من شركات الطيران الأجنبية إستئناف رحلاتها إلى السودان.
بورتسودان:طيران بلدنا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.