اختيار مرشح الأوسكار باز لورمان رئيسا للجنة تحكيم مهرجان البحر الأحمر السينمائي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم الكاتب والمنتج والمخرج العالمي باز لورمان رئيسًا للجنة تحكيم الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل في مدينة جدة، ويعد "لورمان" (المرّشح لجائزة الأوسكار)؛ بصفته أحد أبرز رواة القصص في كلٍ من مجال السينما والأوبرا والمسرح والموسيقى، حيث نالَ فيلمه الأخير: "إلفيس" (2022)، الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للمغني الشهير إلفيس بريسلي، على ثاني أعلى إيرادات على مستوى العالم في فئة أفلام السيرة الذاتية.
وتعرض الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أفلاما لمخرجين من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، كما من المؤمل أن تعرض أكثر الأفلام إثارة للإعجاب خلال العام الماضي، وسينضم باز لورمان إلى بقية أعضاء لجنة التحكيم لاختيار وتتويج الأفلام بجوائز اليُسر. جدير بالذكر أن فيلم: "جنائن معلقة"، للمخرج أحمد ياسين الدراجي كان الحاصل على جائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل في دورة العام الماضي 2022.
من جهته، علّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي: "يسعدنا أن نرحب بانضمام المُخرج باز لورمان إلى الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي كرئيس للجنة التحكيم، حيث إن مكانة باز غنية عن التعريف ضمن الثقافة العامّة والمجال الإبداعي ككل. كما نتطلع إلى اختيار الأفلام والاحتفاء بها معًا عبر عموم المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا".
ومن جانبه قال باز لورمان؛ رئيس لجنة تحكيم الدورة القادمة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي: "لقد ألهمتني إبداعات المواهب السعوديّة الشابّة في صناعة الأفلام، وإنه لشرف عظيم أن أكون رئيس لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لهذا العام، وأن أشهد بنفسي على الحِراك الفنّي الملهم الذي تشهده السينما في العالم العربي وآسيا وإفريقيا. وأتطلّع للاحتفاء بالمواهب الصاعدة والمخرجين المبدعين ضمن هذه المنطقة التي تتّسم بالتنوع الثقافي والفني الذي يليق بهذا المهرجان الرائع في جدة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مهرجان البحر الأحمر السینمائی الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر والإمارات يوقعان محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال «الخطيب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات.
مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدينوأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا، والتي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى واذريبجان، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.
محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصاديةووقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة. وتضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، كما تم الاتفاق على التعاون في المجال المالي.
التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجياكما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وكذا الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.
كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة، والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتم أيضا الاتفاق على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.
وتم الاتفاق أيضا على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وذلك في مجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة