إيران تنهي دراسات إنشاء مصفاة نفط جديدة في سوريا.. بسعة 140 ألف برميل
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال مساعد وزير النفط الإيراني، إن الدراسات الخاصة، بإنشاء مصفاة نفط جديدة بسوريا، بسعة 140 ألف برميل يوميا، بناء على مذكرة تفاهم ثلاثية، بين إيران وفنزويلا وسوريا، انتهت وأصبحت جاهزة للمشروع.
وقال جليل سالاري، في مقابلة مع وكالة أنباء فارس،: "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين حمص وبانياس وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء".
ولفت إلى أنه جرى إصلاح مصفاة حمص البالغ سعتها 110 آلاف برميل، على يد مهندسين إيرانيين، خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني إلى سوريا في أيار/مايو المنصرم، وبعد ذلك تم إرسال فريق من شركة النفط الوطنية الإيرانية لإجراء المحادثاث والدراسات اللازمة للعمل.
وأكد سالاري أن إيران ستتمكن من تصدير 100 ألف برميل يوميا من نفطها إلى سوريا بعد إجراء تلك الإصلاحات، وأوضح: تسهم هذه الأنواع من المشاريع في زيادة حركة تصدير الخدمات الفنية والهندسية وتوليد الدخل للشركات الإيرانية التكنولوجية.
وأضاف: "قمنا بتعيين المدير المشرف على الإصلاحات الأساسية لمصفاة حمص، وبعد الانتهاء من الدراسات سندخل قريبا في مرحلة توقيع العقد والتشغيل".
ولا يقتصر نشاط الاستفادة من القطاع النفطي في سوريا على إيران، بل قامت الولايات المتحدة، بتدشين مصفاة نفط صغيرة في مناطق سيطرة ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية، شرقي البلاد.
وقالت وكالة الأناضول، إن القوات الأمريكية دشنت مصفاة في حقل رميلان النفطي للاستخدامات العسكرية.
ونقلت عن مصادر قولها، إن سعة المصفاة تقدر بنحو 100 ألف برميل شهريا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي النفط الإيراني مصفاة سوريا إيران سوريا نفط مصفاة اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش