تحفيز الشراكات وزيادة الاستثمارات.. المشاط تبحث مع وزير خزانة هونج كونج أوجه التعاون
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بمقاطعة هونج كونج.
كما بحثت التعاون المشترك مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لحكومة هونج كونج، على حفاوة الاستقبال خلال مشاركتها في منتدى الحزام والطريق منتصف الشهر الجاري بهونج كونج، مؤكدة على أهميته كتمهيد لقمة بكين الشهر المقبل، بهدف تعزيز التعاون في ضوء المبادرة الدولية وتحفيز جهود التعاون جنوب جنوب.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع سوق هونج كونج باعتباره من أكبر المراكز المالية في العالم، والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية، وتعزيز الخدمات المالية في ضوء مبادرة الحزام والطريق، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص من الجانبين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون وتحفيز الشراكات الشاملة متعددة الأطراف بين مصر وهونج كونج والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العديد من القطاعات الاستراتيجية من أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ودفع التحول الأخضر والمستدام.
كما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات المؤثرة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، داعية المنظمات الهادفة للربح العاملة في هونج كونج للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والمستدام في مصر وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لزيارة الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمصر لاستكشاف فرص التعاون المشترك عن قرب في مختلف المجالات.
من جانبه أشار وزير المالية والخزانة بهونج كونج، إلى الأهمية الخاصة لقناة السويس في إطار مبادرة الحزام والطريق، ليس فقط بسبب الموقع الإستراتيجي وإسهامها في تنمية التجارة العالمية، ولكن أيضا دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال التكنولوجيا المتطورة والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة منوها بدور المنطقة الاقتصادية الصينية تيدا.
وأضاف أن هونج كونج، تطمح في أن يكون لها دور فاعل في مصر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، مشيرًاإلي الزيارة التي قام بها جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج إلي السعودية والإمارات اوائل العام الجاري وتطلعه لزيارة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال وزير المالية والخزانة مصر وهونج كونج مؤتمر الاستثمار في البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية وزیرة التعاون الدولی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات