النزاهة النيابية:فساد كبير في منح الدولار للمسافرين
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 27 شتنبر 2023 - 10:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم، فتح تحقيق بملف منح الدولار للمسافرين لوجود شبهات فساد، فيما حذرت من فرض ضرائب على المواطنين الذين استلموا دولار المنصة الالكترونية ولم يسافروا.وقال عضو اللجنة احمد الربيعي في حديث صحفي، إن “المنصة الالكترونية لمنح الدولار للمسافرين أصبحت نوعاً من أنواع الفساد سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر”، مشيرا إلى أن “هناك اطرافاً عديدة مشتركة ابتداء من البنك المركزي على اعتبار حركة الأموال صادرة عن البنك، وشركات السياحة التي تستلم جواز السفر ومستمسكات المسافرين الأغراض حجز تذكرة الطيران او الفيزا السفر وشركات الصيرفة التي تمنح الدولار الأشخاص غير مسافرين”.
وأضاف ،”وصلت لنا الشكاوى كثيرة من المواطنين لديهم تذاكر سفر وفيزا ولم يسافروا، بالنتيجة تم التلاعب وسحب الدولار من منصة المسافرين بمستمسكات هؤلاء الأشخاص”.وبين الربيعي، ان “اللجنة النزاهة النيابية وجهت كتب رسمية الى البنك المركزي وهيئة النزاهة الغرض اجراء تحقيقات بشكل شفاف وعالي المستوى وهذا الموضوع يشكل خطر على المواطنين التي تسحب أموال باسمائهم وقد تصل الضرائب التي تفرض على المواطنين الى مليارات الدنانير”.وقرر مصرف الرافدين الحكومي اليوم الثلاثاء، التريث في بيع الدولار للمسافرين ببعض فروعه في بغداد بسبب عدم تعزيز البنك المركزي العراقي لحصته من العملة الأمريكية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدولار للمسافرین
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية