المهرة…اللجنة الأمنية تلوح بفض اعتصام المقاولين والأخير يحملها مسؤولية سلامة منتسبيه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة المهرة، مساء الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي بالمحافظة بعد أيام من إعلان اتحاد مقاولي المهرة اغلاق البنك بحجة المطالبة بصرف حقوق منتسبيه.
وأكد مركز المحافظة الإعلامي إن اللجنة الأمنية عقدت اجتماعاً لها برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، لمناقشة المستجدات الأمنية والوضع العام بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية وجهود التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية.
ووقفت اللجنة على آخر المستجدات الأمنية بالمحافظة واتخذت بشأنها جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن وتأمين المرافق العامة ومؤسسات الدولة لتقوم بمهامها اليومية في خدمة المواطنين وحمايتها من أي مظاهر فوضى مزعزعة للاستقرار، ومنها فرع البنك المركزي ليتمكن من ممارسة عمله اليومي ويؤدي موظفوه واجباتهم وتخليص معاملات للمتعاملين معه بصورة طبيعية دون عراقيل.
واستعرض الاجتماع مذكرة محافظ البنك المركزي الموجهة لمحافظ المحافظة – رئيس اللجنة الأمنية، بشأن عرقلة سير عمل فرع البنك.
وأقرت اللجنة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية مقر فرع البنك المركزي لتأمينه وسلامة موظفيه واستمرارية العمل فيه بشكل طبيعي وإحالة من يتسبب بعرقلة عمله إلى الجهات المختصة لمعاقبته.
وأكدت اللجنة الأمنية – في ختام اجتماعها – أنها في الوقت الذي تقف مع حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بما يكفله الدستور والقانون، فإنها بالمقابل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الظواهر المخلة بالأمن والاستقرار، الذي تنعم به المحافظة على الدوام، أومن يحاول عرقلة سير العمل في مرافق الدولة أو المساس بها،. وعبرت اللجنة الأمنية عن ثقتها في أبناء المهرة كافة والساكنين فيها بأنهم سيكونون عونا وسندا للدولة والسلطة المحلية ومع النظام والقانون كما كانوا في مختلف المراحل.
من جانبه أصدر اتحاد المقاولين بيان يؤكد فيه مواصلة المطالبة بحقوقه، وحمل السلطة المحلية والمحافظ شخصياً اي سوء قد يتعرض له المعتصمون.
وأكد أن التهديد الصادر من اجتماع اللجنة الأمنية الأخير يدفعه لاطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية منذ تنظيم الاعتصام المفتوح للمقاولين أمام فرع البنك المركزي بالمحافظة في ال 20 من سبتمبر الجاري.
ونوه أنه لم يلجأ للاعتصام السلمي أمام البنك المركزي إلا بعد استنفاذ كل المحاولات لإقناع السلطة المحلية بصرف ما للمقاولين من مستحقات وفق العقود المبرمة مع السلطة مؤكدة رسمياً من اللجنة التي شكلها المحافظ محمد علي ياسر لحصر المديونية على السلطة المحلية والمشكلة من عدة جهات رسمية من قبله شخصياً للتأكد من صحة مستحقات المقاولين.
وأضاف أنه تم تأكيد ذلك بتقارير ومحاضر رسمية بثبوتية مستحقات المقاولين، إلا أنه وبعد فترة قصيرة انقلب المحافظ وتنكر لما أكدته لجان الحصر والتحقيق التي شكلها بنفسه وما اثبته من حقوق للمقاولين ممتنعا عن الدفع بحجة أن هذه العقود ابرمت مع المحافظ السابق وأنه ليس مستعد للدفع علما بأن حقوق المقاولين مجمدة من السلطة لفترة تزيد عن أربع سنوات.
وأوضح أنه ومنذ اللحظة الأولى لتنظيم اعتصامه تعاطى بمسؤولية مع المساعي المبذولة من الشخصيات الرسمية والشخصيات الاجتماعية ولم يغلق الأبواب أمام المساعي التي كان أبرزها وآخرها حتى اللحظة لجنة الوساطة التي تضم وجهاء وشيوخ القبائل إضافة إلى مدير جهاز الأمن السياسي العميد علي عمر مولى الدويلة ونائب مدير عام أمن المحافظة العميد أحمد علي رعفيت.
وأفاد أنه بعد افصاح لجنة الوساطة التي يقودها مدير الأمن السياسي بالمحافظة ونائب مدير الأمن وعدد من الشخصيات الاجتماعية عرضت اللجنة على المقاولين مبلغ ٥ مليارات ريال كمقترح للحل وتم تسليم مذكرة رسمية من الاتحاد للجنة المساعي ومن ثم لجنة مساعي عرضت على المقاولين بعرض آخر اقل من عرضهم وقبلوا بها احتراما وتقديرا للجنة والشيوخ وحفاظا على امن واستقرار المحافظة وتجنبها الانزلاق الى ما لا يحمد عقباه إلا أن المحافظ يبدو أن له رأي آخر حيث اجتمع باللجنة الأمنية واصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية باستخدام القوة كما هو موضح قي بيان اللجنة الأمنية بالمحافظة في تحد صارخ للمجتمع ولجنة المساعي والمقاولين.
وقال إن يجدد التأكيد للجميع على سلمية وقانونية اعتصام الاتحاد، واستمرارنا في اعتصامنا ولن تمنعنا أي قوة عن الوقوف للمطالبة بحقوقنا المشروعة.
وأطلق نداء عاجل لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة لتحمل مسؤولياتهم وتوجيه السلطة لإنصاف المقاولين حقهم والكف عن ممارساتها التعسفية ضد المقاولين ووصفهم بما ليس فيهم للتهرب من مسؤولياتها تجاههم.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاعتصام المقاولين المهرة اليمن فرع البنک المرکزی اللجنة الأمنیة السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
عبدالمحسن سلامة يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
وصل منذ قليل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إلى مقر نقابة الصحفيين وذلك للمشاركة والتسجيل في كشوف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية في دعوتها الثالثة، والتي تنعقد اليوم فى حال اكتمال النصاب القانوني لمناقشة. جدول الأعمال وإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و 6 اعضاء للمجلس .
وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين 2025 باب التسجيل فى كشوف حضور الجمعية العمومية فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة .
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .
وكانت قد قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية
لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25%من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:-
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.