حيدان يتمرد على تعميم المالية بشأن صرف المرتبات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفادت مصادر حكومية أن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان تمرد على تعميم المالية بشأن البنوك المعتمدة لصرف المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس الماضي.
المصادر أوضحت لـ(نيوزيمن) أن اللواء حيدان رفض الالتزام بتعليمات وزارة المالية والحكومة بشأن تحويل مرتبات منتسبي الوزارة والمصالح التابعة لها إلى أحد البنوك السبعة المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني.
والبنوك السبعة بحسب تعميم وزارة المالية الصادر مطلع أغسطس الماضي هي (البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر).
واستبعد البنك المركزي في ترشيحاته شركات الصرافة والتحويلات المالية غير البنكية، ورغم ذلك ذكرت المصادر أن حيدان أصر على صرف رواتب منتسبي الوزارة عبر شركة إنماء للصرافة وهو ما رفضته وزارة المالية كون هذه الشركة ليست ضمن ترشيحات البنك المركزي وتسبب في تأخر صرف المرتبات.
ويؤكد إصرار حيدان على شركة إنماء كمركز لتسليم مرتبات منتسبي الداخلية الشبهات التي أثيرت حول ارتباطه وقيادات إخوانية أخرى في الدولة بهذه الشركة وامتلاكهم لها من الباطن.
وذكرت المصادر أن تمرد حيدان تسبب في تأخر صرف راتب شهر أغسطس الذي استلموه الإثنين، عبر شركة إنماء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:24 م اربيل/ شبكة أخبار العراق- أرسلت وزارة المالية، أمس السبت(26 نيسان 2025)، ملاحظاتها بشأن حجم الإيرادات غير النفطية، مثل المنافذ الحدودية والضرائب، التي أرسلها إقليم كردستان إلى بغداد مؤخراً، فيما تُركت مسألة إرسال الأموال للإقليم إلى قرار مجلس الوزراء.وقال مصدر مطلع ، إن “وزارة المالية أبدت تحفظها على مبلغ الـ48 مليار دينار، الذي سلمته وزارة مالية الإقليم إلى بغداد الأسبوع الماضي”، مؤكداً أن هذه الملاحظات لم تؤخذ على محمل الجد، بسبب تقديم حكومة الإقليم تبريراً بأن جزءاً من هذه الإيرادات يُصرف على النفقات التشغيلية”.وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل حول آليات إدارة وتوزيع الإيرادات غير النفطية، ويُعد ملف الإيرادات أحد أبرز الملفات العالقة بين الطرفين، إلى جانب ملفات النفط، والموازنة، ورواتب موظفي الإقليم، حيث لم تنجح الحوارات السابقة في التوصل إلى حلول دائمة، ما يزيد من تعقيد العلاقة بين الحكومتين ويفتح المجال لتدخلات سياسية ومواقف متباينة داخل مجلس النواب ومجلس الوزراء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية