حيدان يتمرد على تعميم المالية بشأن صرف المرتبات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفادت مصادر حكومية أن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان تمرد على تعميم المالية بشأن البنوك المعتمدة لصرف المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس الماضي.
المصادر أوضحت لـ(نيوزيمن) أن اللواء حيدان رفض الالتزام بتعليمات وزارة المالية والحكومة بشأن تحويل مرتبات منتسبي الوزارة والمصالح التابعة لها إلى أحد البنوك السبعة المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني.
والبنوك السبعة بحسب تعميم وزارة المالية الصادر مطلع أغسطس الماضي هي (البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر).
واستبعد البنك المركزي في ترشيحاته شركات الصرافة والتحويلات المالية غير البنكية، ورغم ذلك ذكرت المصادر أن حيدان أصر على صرف رواتب منتسبي الوزارة عبر شركة إنماء للصرافة وهو ما رفضته وزارة المالية كون هذه الشركة ليست ضمن ترشيحات البنك المركزي وتسبب في تأخر صرف المرتبات.
ويؤكد إصرار حيدان على شركة إنماء كمركز لتسليم مرتبات منتسبي الداخلية الشبهات التي أثيرت حول ارتباطه وقيادات إخوانية أخرى في الدولة بهذه الشركة وامتلاكهم لها من الباطن.
وذكرت المصادر أن تمرد حيدان تسبب في تأخر صرف راتب شهر أغسطس الذي استلموه الإثنين، عبر شركة إنماء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعزيز دور المالية في استحداث الخدمات والتسجيل المسبق للشحنات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدم من النائب أحمد صبيح خشانة وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن " آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للافراج الجمركي.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
قانون التجارةويناقش المجلس في الجلسة العامة أيضًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر 1883 الخاص بشركات الأشخاص.