حيدان يتمرد على تعميم المالية بشأن صرف المرتبات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أفادت مصادر حكومية أن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان تمرد على تعميم المالية بشأن البنوك المعتمدة لصرف المرتبات ابتداءً من شهر أغسطس الماضي.
المصادر أوضحت لـ(نيوزيمن) أن اللواء حيدان رفض الالتزام بتعليمات وزارة المالية والحكومة بشأن تحويل مرتبات منتسبي الوزارة والمصالح التابعة لها إلى أحد البنوك السبعة المرشحة من قبل البنك المركزي اليمني.
والبنوك السبعة بحسب تعميم وزارة المالية الصادر مطلع أغسطس الماضي هي (البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، بنك التضامن، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك عدن للتمويل الأصغر).
واستبعد البنك المركزي في ترشيحاته شركات الصرافة والتحويلات المالية غير البنكية، ورغم ذلك ذكرت المصادر أن حيدان أصر على صرف رواتب منتسبي الوزارة عبر شركة إنماء للصرافة وهو ما رفضته وزارة المالية كون هذه الشركة ليست ضمن ترشيحات البنك المركزي وتسبب في تأخر صرف المرتبات.
ويؤكد إصرار حيدان على شركة إنماء كمركز لتسليم مرتبات منتسبي الداخلية الشبهات التي أثيرت حول ارتباطه وقيادات إخوانية أخرى في الدولة بهذه الشركة وامتلاكهم لها من الباطن.
وذكرت المصادر أن تمرد حيدان تسبب في تأخر صرف راتب شهر أغسطس الذي استلموه الإثنين، عبر شركة إنماء.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به
حيروت – صنعاء
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.