قال أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيدية لمنظمة التحرير ورئيس شؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023،  أن وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا هو عامل استقرار بالمنطقة ،  وأن دعمها هو مسئولية دولية تقع على عاتق الأمم المتحدة،  بإعتبارها أحد مؤسساتها العاملة بالمنطقة ، إلى حين إيجاد حل جذري ودائم لقضية اللاجئين.

وأكد أبو هولي خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين تابعته وكالة "سوا" ،  أنه يجب على الأمم المتحدة تقديم مزيدا من الدعم المالي لـ "الأنروا" وتخصيص موازنة كاملة من ميزانيتها إلى وكالة الغوث ،  لأنها أحد مؤسساتها وأن الدعم التطوعي سيؤدي إلى انهيار وكالة الغوث.

وكان أبوهولي قد ترأس اجتماعا دبلوماسيا دوليا مع عدد من السفراء والقناصلة الأوروبيين أمس الثلاثاء، بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله ، لإطلاعهم على الأزمة المالية التي تتعرض لها الأونروا.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع جاء بعد خطاب السيد الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة،  وبعد تصريحات المفوض العام السيد جيلب لازاريني بعد إنتهاء مؤتمر التعاهدات الذي استطاع أن يجمع 86 مليون دولار ونصف إلى الأونروا ، محذرا من أن هذه الأموال لن تسطيع أن توصل الخدمات المطلوبة لنهاية هذا العام ،  وأنها فقط يمكن أن تؤدي الغرض لشهر أكتوبر القادم.

وأكد أبو هولي أن مخاطر استهداف المخيمات وأخرها مخيم جنين ومخيم نور شمس ،  واستهداف مخيم عين الحلوة في لبنان ،  واستهداف الأونروا عبر أزمتها المالية وانعكاساتها المباشرة على مجتمع اللاجئين ،  هي استهدافات ومؤامرات متكاملة هذفها شطب حق العودة للشعب الفلسطيني.

وأطلع أبو هولي ممثلي وسفراء الوفود والبعثات الدبلوماسية على مخاطر الأزمة المالية التي ستنعكس سلبا على الخدمات المقدمة للاجئين من ناحية التعليم والصحة ،  وإنعدام الأمن الغذائي في عدم قدرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا على تقديم دعم غذائي لمليون وسبعمئة ألف لاجئ في الأقاليم الخمسة.

وطالب أبو هولي الدول الأوروبية بتقديم مزيدا من الدعم المالي لسنوات متعددة للأونروا ،  كي تستطيع وضع موازنتها وفق رؤية متكاملة واستقرار مالي،  وأن يكون الدعم المالي مرنا وغير مشروط أو مربوط بالإصلاحات وقضايا سياسية.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: أبو هولی

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف عن خطة لإنهاء فوضى سيارات الأجرة

أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، من خلال تجديد الأسطول، وتعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.

وبعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بدورية إلى الولاة والعمال حول تحسين جودة الخدمات، مطالبا بضرورة التسريع بتنزيل الإجراءات المتعلقة بضبط وتتبع وضعية سائقي سيارات الأجرة وتعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني، وتنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة.

ومن الأمور التي حملتها الخطة كذلك، تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية توضع رهن إشارتهم، والحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة إلى السلطات المختصة.

مقالات مشابهة

  • كولر: الأهلي لم يستغل الفرص أمام الاتحاد السكندري وغير سعيد بالتعادل
  • ما حالات وقف الدعم النقدي مؤقتًا وفقا للقانون؟
  • بقائي: القرار المناهض لإيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة إجراء سياسي وغير مشروع
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم المشروع التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة في قرغيزستان
  • المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
  • مندوب الجزائر: سنواصل مطالبة مجلس الأمن بوقف فوري ودائم وغير مشروط للحرب على غزة
  • «فيتو» أمريكي ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
  • مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لإنهاء الحرب في غزة
  • مجلس الأمن يخفق في تمرير مشروع قرار لإنهاء الحرب على قطاع غزة
  • وزارة الداخلية تكشف عن خطة لإنهاء فوضى سيارات الأجرة