المشاط: تعزيز الشراكة مع سوق هونج كونج وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بمقاطعة هونج كونج، كما بحثت التعاون المشترك مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لحكومة هونج كونج، على حفاوة الاستقبال خلال مشاركتها في منتدى الحزام والطريق منتصف الشهر الجاري بهونج كونج، مؤكدة على أهميته كتمهيد لقمة بكين الشهر المقبل، بهدف تعزيز التعاون في ضوء المبادرة الدولية وتحفيز جهود التعاون جنوب جنوب.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع سوق هونج كونج باعتباره من أكبر المراكز المالية في العالم، والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية، وتعزيز الخدمات المالية في ضوء مبادرة الحزام والطريق، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص من الجانبين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون وتحفيز الشراكات الشاملة متعددة الأطراف بين مصر وهونج كونج والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العديد من القطاعات الاستراتيجية من أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ودفع التحول الأخضر والمستدام.
كما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات المؤثرة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، داعية المنظمات الهادفة للربح العاملة في هونج كونج للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والمستدام في مصر وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لزيارة الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمصر لاستكشاف فرص التعاون المشترك عن قرب في مختلف المجالات.
من جانبه أشار وزير المالية والخزانة بهونج كونج، إلى الأهمية الخاصة لقناة السويس في إطار مبادرة الحزام والطريق، ليس فقط بسبب الموقع الإستراتيجي وإسهامها في تنمية التجارة العالمية، ولكن أيضا دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال التكنولوجيا المتطورة والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة منوها بدور المنطقة الاقتصادية الصينية تيدا.
وأضاف أن هونج كونج، تطمح في أن يكون لها دور فاعل في مصر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، مشيرًاإلي الزيارة التي قام بها جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج إلي السعودية والإمارات اوائل العام الجاري وتطلعه لزيارة مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي هونج كونج البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية وزیرة التعاون الدولی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في النسخة الثالثة من قمة مصر للاستثمار المُخاطر 2025 ، والتي تهدف إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جمع المستثمرين العالميين وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية، وتنظمها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطرEPEA والوكالة الألمانية للتعاون الدوليGIZ مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الألفي، رئيس شركة سواري فينشرز، وستيفان جمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وبمشاركة مجموعة من مسرعات الأعمال والجهات المعنية بمجمتع الشركات الناشئة.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت الشركات الناشئة في مصر ما يقرب من ملياري دولار من تمويل رأس المال الاستثماري، مما يعكس الروح الريادية الواعدة لشبابنا الموهوبين ومرونة اقتصادنا. لافتة إلى أنه رغم التحديات العالمية، لا تزال مصر تحتل المرتبة الثالثة في كل من أفريقيا والشرق الأوسط من حيث تمويل رأس المال الاستثماري وعدد الصفقات المنفذة.، مؤكدة أن هذا الأداء يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وهناك إمكانيات واعدة في السنوات القادمة لنمو هذه الشركات الناشئة، وتأمين صفقات أكبر، وتحقيق نجاحات، مما يجذب مزيدًا من التمويل.
وأضافت أن رأس المال الاستثماري يعتبر أمرًا حيويًا حيث إن الوصول إلى التمويل لا يزال أحد القيود الرئيسية التي تواجه الشركات الناشئة، حيث يقدم حلول تمويل مرنة يُمكن أن تغذي الشركات الناشئة المدفوعة بالتكنولوجيا والتي تنمو بسرعة.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر. ومن أبرز هذه الخطوات تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال. ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وأضافت أنه فى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتشمل النقاشات التركيز على آليات لتفعيل الحوافز التي تشجع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة وتعزيز الشراكات بين الطرفين، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة، لافتة إلى العمل على الانتهاء من "ميثاق الشركات الناشئة" كجزء من هذه الجهود، والذي يوفر خارطة طريق واضحة تعزز ثقة المستثمرين من خلال تفصيل الحوافز المحددة، والأطر القانونية، والعمليات المبسطة للشركات الناشئة في مصر ومستثمريها.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "منصة الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" (حافز). حيث تعمل الوزارة من خلال هذه المنصة على إتاحة الدعم الفني أيضًا إلى جانب التمويل، لمختلف أنواع القطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، وتقدم المنصة أكثر من 90 خدمة مالية واستشارية في مكان واحد، داعية الشركات الناشئة ومختلف شركات القطاع الخاص للتعرف على الفرص التي تتيحها تلك المنصة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، لهذا السبب يجب على جميع الأطراف المعنية أن تتعاون لإنشاء نظام بيئي قادر على جذب رأس المال الاستثماري، وإطلاق النمو على المدى الطويل، موضحة أن مصر تعتبر سوقًا واعدة وبوابة رئيسية بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق باستثمارات رأس المال المخاطر.
كما تطرقت إلى نمو الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والذي لن يتحقق إلا بنمو مستدام يشترك فيه القطاع الخاص ومن بينه الشركات الناشئة، ولذلك تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، من أجل تحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وفتح الآفاق للاستثمارات المختلفة.
وأشارت إلى الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال حشد التمويلات سواء من المصادر المحلية أو الخارجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية ليس فقط لإتاحة التمويل ولكن لتوفير الاستشارات والدعم الفني للقطاعات المختلفة.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش القمة، واستمعوا إلى شرح حول ما يقدمه المركز من خدمات لرواد الأعمال المشاركين فى القمة، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. ويشارك فى القمة أكثر من 400 مشارك منهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، وأكثر من 70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، وتشهد فعاليات التواصل والتوفيق بين المستثمرين ورواد الأعمال.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية