المشاط: تعزيز الشراكة مع سوق هونج كونج وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بمقاطعة هونج كونج، كما بحثت التعاون المشترك مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لحكومة هونج كونج، على حفاوة الاستقبال خلال مشاركتها في منتدى الحزام والطريق منتصف الشهر الجاري بهونج كونج، مؤكدة على أهميته كتمهيد لقمة بكين الشهر المقبل، بهدف تعزيز التعاون في ضوء المبادرة الدولية وتحفيز جهود التعاون جنوب جنوب.
وبحث الجانبان مجالات التعاون المشترك.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع سوق هونج كونج باعتباره من أكبر المراكز المالية في العالم، والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية، وتعزيز الخدمات المالية في ضوء مبادرة الحزام والطريق، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص من الجانبين وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى زيادة التعاون وتحفيز الشراكات الشاملة متعددة الأطراف بين مصر وهونج كونج والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في العديد من القطاعات الاستراتيجية من أهمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، ودفع التحول الأخضر والمستدام.
كما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات المؤثرة بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، داعية المنظمات الهادفة للربح العاملة في هونج كونج للدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز النمو الشامل والمستدام في مصر وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تطلعها لزيارة الرئيس التنفيذي لهونج كونج لمصر لاستكشاف فرص التعاون المشترك عن قرب في مختلف المجالات.
من جانبه أشار وزير المالية والخزانة بهونج كونج، إلى الأهمية الخاصة لقناة السويس في إطار مبادرة الحزام والطريق، ليس فقط بسبب الموقع الإستراتيجي وإسهامها في تنمية التجارة العالمية، ولكن أيضا دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال التكنولوجيا المتطورة والاهتمام بالتكنولوجيا الجديدة منوها بدور المنطقة الاقتصادية الصينية تيدا.
وأضاف أن هونج كونج، تطمح في أن يكون لها دور فاعل في مصر لما تتمتع به من موقع استراتيجي، مشيرًاإلي الزيارة التي قام بها جون لي الرئيس التنفيذي لهونج كونج إلي السعودية والإمارات اوائل العام الجاري وتطلعه لزيارة مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي هونج كونج البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية وزیرة التعاون الدولی هونج کونج
إقرأ أيضاً:
وزراء: الشراكة مع إفريقيا الوسطى فرصة جديدة للنمو الاقتصادي
دبي: «الخليج»
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية إفريقيا الوسطى، بهدف تعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الحيوية، وذلك في إطار سعيها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم. وأشاد وزراء ومسؤولون بأهمية الاتفاقية، مؤكدين أنها تعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الشراكات الدولية، وتوفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي، وستساهم في دعم القطاع الخاص، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي والتعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة.
أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز الاقتصاد الوطني، إذ يساهم في رفع قيمة التجارة الخارجية إلى مستويات قياسية، وتعزيز نمو الصادرات، مما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للدولة، ويرفع من الإنتاجية الاقتصادية.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إفريقيا الوسطى تعد دليلاً على الالتزام باغتنام الفرص أينما وجدت، والسعي إلى إقامة شراكات في القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك القدرة على تحقيق ازدهار طويل الأجل وسط اقتصاد عالمي دائم التغير.
سوق واعدة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إفريقيا تمثل سوقاً واعدة ذات إمكانات كبيرة لدولة الإمارات، خاصة في ظل السعي لاستكشاف فرص التعاون مع الحكومات لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وضمان توفير إمدادات كهرباء مستقرة ونظيفة تدعم القطاعات الصناعية والزراعية والمجتمعات المحلية.
وأضاف أن الاتفاقية مع إفريقيا الوسطى، تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا الهدف، حيث تفتح المجال أمام المستثمرين الإماراتيين للعمل عن قرب مع القطاع الحكومي، ليس فقط لزيادة إنتاج الطاقة، بل أيضاً لتطوير وتوسيع الشبكة الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الكهرباء.
انفتاح اقتصادي
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاتفاقية الشراكة تعد محطة مهمة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات المثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، وترسيخ مكانتها كشريك عالمي ومركز جاذب ومؤثر، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف أن إفريقيا تعد شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، وتتمتع بفرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وموارد طبيعية وفيرة، لذلك تساهم هذه الشراكة الجديدة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية المتبادلة، وتعزيز دمج الخبرات الإماراتية في قطاع الموارد والخدمات اللوجستية مع القدرات الزراعية والتعدينية في إفريقيا الوسطى.
خطوة محورية
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الاتفاقية خطوة محورية ضمن جهودنا الوطنية لدعم التنمية المستدامة في البلدان الصديقة، مع تركيز خاص على القارة الأفريقية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن 70% من القوى العاملة في جمهورية إفريقيا الوسطى تعتمد على الزراعة، ندرك أهمية تعزيز إنتاجية المحاصيل، وتحسين الوصول إلى الأسمدة، وتطوير أنظمة الري، ليس فقط لدعم الناتج المحلي الإجمالي ولكن أيضاً لتمكين المجتمعات المحلية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
الشركاء التجاريون
قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن استمرار دولة الإمارات في توسيع شبكة شركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم أمر أساسي لضمان تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى زيادة قيمة التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وتعزيز الصادرات إلى ما يزيد على 800 مليار درهم.
وذكر أن جمهورية إفريقيا الوسطى تشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومن شأن الاتفاقية الجديدة توطيد العلاقات المزدهرة بين بلدينا، ففي عام 2024، بلغت التجارة غير النفطية بيننا 251.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 75% على العام السابق، ونتوقع تحقيق نمو مماثل في ظل تعزيز وصولنا إلى أسواق جمهورية إفريقيا الوسطى وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، لتطوير ممر تجاري واستثماري جديد مع قلب قارة إفريقيا.
توطيد التعاون
قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة بوزارة الخارجية، إن توطيد التعاون الدولي يشكل جوهر أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إذ تعتبر الدولة التجارة أداة حيوية لزيادة عملية التواصل الإيجابي مع الشعوب وتحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن إفريقيا الوسطى تعد شريكاً مثالياً نظراً لما تتمتع به من قدرات طبيعية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو عالية ومستقبل أكثر ازدهاراً.
فيما أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن اتفاقية الشراكة مع إفريقيا الوسطى تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية مع الأسواق الناشئة ذات الإمكانات الواعدة حول العالم، باعتبار أن الشراكة ركيزة أساسية للنمو المستدام، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
منافع متبادلة
أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تعكس التزام الإمارات بتعزيز التعاون التجاري مع الأسواق الواعدة، بما يحقق منافع متبادلة ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وقال إن هذه الاتفاقية خطوة أساسية لتعزيز سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في مجال الأمن الغذائي، الذي يعد إحدى أولوياتنا الاستراتيجية، كما أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع شركائنا لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق أقصى استفادة للطرفين من هذه الاتفاقية، بما يرسّخ مكانة الإمارات كمحور رئيسي في التجارة العالمية.
إضافة قيّمة
أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز تجارتها الخارجية في مختلف المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيراً إلى أن الشراكة مع إفريقيا الوسطى، بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد طبيعية غنية، تصب في مصلحة البلدين، كما تشكّل إضافة قيّمة إلى شبكة الشراكات التجارية الواعدة لدولة الإمارات. وأضاف أنه من موقعها كمركز اقتصادي ولوجستي ومالي عالمي، تلتزم دبي بتوسيع نطاق التعاون مع إفريقيا الوسطى في مختلف القطاعات، حيث توفر هذه الاتفاقية فرصاً واسعة للقطاع الخاص، لاسيما للمستثمرين، لاستكشاف مجالات تعاون تضمن نمواً طويل الأمد وتعزز بناء القدرات الاقتصادية الحيوية في الدولة الواقعة في قلب القارة الإفريقية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف