الوزراء يصدر تحليلاً حول الاتجاهات المقترحة لبعض الصناعات في ظل الاتجاه للحياد الكربوني
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول الاتجاهات والحلول المقترحة لبعض الصناعات في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي نحو الحياد الكربوني.
وأوضح التحليل أنه في إطار اتجاه العالم نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، وفي ظل ما يعانيه العالم من آثار جائحة كوفيد-19 والصراع الروسي الأوكراني وما نتج عنهما من اضطرابات في أسواق الطاقة، وظهور الحاجة المُلحة إلى الانتقال لوسائل طاقة أكثر نظافة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، أطلق الاتحاد الأوروبي خطة تُعرَف بـ "آلية تعديل حدود الكربون".
ويأتي ذلك بهدف منع تسرب الكربون داخل الاتحاد الأوروبي عن طريق انتقال الانبعاثات من خلال الواردات السلعية من خارج الاتحاد الأوروبي، وكذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030.
فبموجب اللائحة النهائية لـ (CBAM)، سيتم فرض ضريبة كربون على واردات السلع التي ينتج عن تصنيعها انبعاثات كثيفة الكربون؛ ما ترتب عليه مراجعة الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي لحساباتهم بشأن صادراتهم داخل وخارج الاتحاد الأوروبي؛ حيث ستحتاج بعض الدول إلى دعم تقني للتحول لاستخدام التكنولوجيا الخضراء في عمليات الإنتاج لتقليل الانبعاثات الناتجة عن التصنيع.
وقد أشار التحليل إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذ الآلية على مرحلتين، ركَّزت المرحلة الأولى منها على واردات سلع الألومنيوم ومصنوعاته، والأسمنت، وصادرات الطاقة الكهربائية، والأسمدة النيتروجينية، والحديد والصلب.
وسوف تدخل الآلية في مرحلة انتقالية بدءًا من 1 أكتوبر 2023 حتى نهاية عام 2025.
وسوف تقتصر المرحلة الانتقالية على الإعلان والإبلاغ عن عدد السلع المستوردة في الاتحاد الأوروبي وكمية غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تصنيعها.
وبداية من عام 2026، سوف تدخل الآلية حيز التنفيذ، وسيحتاج المستوردون إلى شراء شهادات (CBAM) تتوافق مع كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتضمنها المنتجات المستوردة.
وذكر التحليل أنه من الوارد أن تفرض آلية تعديل الكربون (CBAM) بعض الاشتراطات على العديد من الدول والشركات خارج الاتحاد الأوروبي وداخله من خلال التجارة البينية بين دول الاتحاد، ويرجع ذلك إلى حاجة هذه الدول لتوافر مصادر تمويل كافٍ للتحول لاستخدام مصادر طاقة نظيفة في العمليات الإنتاجية المختلفة.
جدير بالذكر أن نسبة صادرات قارة أفريقيا للاتحاد الأوروبي من الألومنيوم قد مثَّلت نحو 39.7% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في المتوسط خلال الفترة من (2018 - 2022).
كذلك بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الأسمدة النيتروجينية إلى دول الاتحاد الأوروبي 27.4% من إجمالي صادراتها من الأسمدة للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022).
بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت نسبة صادرات قارة أفريقيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 21.4% من إجمالي صادراتها من الحديد والصلب للعالم في المتوسط خلال الفترة (2018 - 2022).
أما بالنسبة لقارة آسيا، فقد مثَّلت نسبة صادرات قارة آسيا من الألومنيوم للاتحاد الأوروبي نحو 12.6% من إجمالي صادرتها من الألومنيوم للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022).
وعلى نحو متصل، بلغت نسبة صادرات قارة آسيا من الحديد والصلب لدول الاتحاد الأوروبي نحو 8.6% من إجمالي صادرات القارة من الحديد والصلب للعالم في متوسط الفترة (2018 - 2022).
وقد ذكر التحليل أنه يمكن للشركات في القطاعات الصناعية المستهدفة في آلية تعديل الكربون أن تُخفِّض انبعاثات إنتاجها من ثاني أكسيد الكربون، وذلك من خلال استخدام الهيدروجين المصنوع من كهرباء خالية من الكربون كمادة أولية أو وقود، كذلك استخدام الكهرباء الناتجة عن الطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية كمادة أولية أو وقود.
وقد أبرز التحليل كيفية استعداد الدول والشركات لآلية تعديل الكربون كالتالي:
أولًا: الحديد والصلب: تستطيع شركات الحديد والصلب تقليل انبعاثات الكربون عن طريق استخدام الأفران الحديثة التي تعتمد على الغاز الطبيعي في عملية الاختزال المباشر للحديد، لإنتاج حديد نقي يسمى الحديد الإسفنجي، ينتج عن هذه العملية غازات دفيئة أقل كثيرًا من أفران الصهر التقليدية التي تعمل بوقود فحم الكوك أو أفران الأكسجين الأساسية، كذلك يمكن لعملية تعديل وتطوير أفران الأكسجين أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال إدخال تقنيات لاحتجاز الكربون وتخزينه في الكهوف الصخرية.
وهذا من شأنه أن يعمل على تقليل الانبعاثات بنحو 85% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن فحم الكوك.
فوفقًا لبيانات شركة ماكينزي، يُعَد استخدام الطاقة المتجددة كوقود لأفران الاختزال المباشر للحديد إحدى الطرق لتصنيع الحديد بكثافة كربونية أقل من 0.2 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن متري من الحديد مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 1.8 طن من ثاني أكسيد الكربون الناجم عن استخدام التقنيات الحالية.
ثانيًا: الأسمنت؛ يُعَد أحد أكثر المنتجات استخدامًا في العالم، فغالبًا ما يستخدم في خرسانة المباني. وينتج عن صناعة الأسمنت نحو 6%من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.
وتلعب إزالة الكربون من هذه الصناعة دورًا كبيرًا في التصدي لتحديات المناخ، كذلك تمثل الانبعاثات الناتجة عن عملية التكليس (معالجة حرارية لصهر المواد الخام والمواد الصلبة) نحو ثلثي الانبعاثات الناجمة عن الأسمنت.
ويمكن تقليل الانبعاثات من هذه العملية عن طريق احتجاز الكربون وتخزينه في كهوف صخرية، كذلك يمكن خفض نسبة الانبعاثات الناتجة عن الأسمنت عن طريق خفض نسبة الكلنكر من الأسمنت (مادة صلبة تدخل في صناعة الأسمنت وينتج عنها غبار الكلنكر الذي يعلق في الهواء ويلوث البيئة)، وذلك من خلال زيادة استخدام مدخلات الإنتاج الأخرى التي تدخل في صناعة الأسمنت.
وعلى الرغم من ذلك، لا يُمكِن إنتاج أسمنت خالٍ من الانبعاثات؛ وذلك نظرًا لأن الحد الأدنى لنسبة الكلنكر الملوث للبيئة هي 50% في الأسمنت.
ثالثًا الألومنيوم: لإنتاج ألومنيوم منخفض الانبعاثات يتعيَّن على الشركات ثلاثة متطلبات: أولًا تحسين جمع الخردة وفرزها من أجل تعظيم الإنتاج المعاد تدويره، ثانيًا إزالة الكربون الناتج عن صهر الألومنيوم، ثالثًا إزالة الانبعاثات غير المباشرة للكربون الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر ملوثة للبيئة والمستخدمة في صهر الألومنيوم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات إزالة الكربون من قطاع الألومنيوم عن طريق الاعتماد على الكهرباء المُولدة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة؛ حيث تمثل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة غير الصديقة للبيئة لإنتاج الألومنيوم نحو 70% من إجمالي انبعاثات القطاع.
رابعًا: الأسمدة؛ تُسهِم الأسمدة بنحو 1% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ويمكن للشركات خفض هذه النسبة عن طريق عملية تغوير الكتلة الحيوية (عملية ينتج عنها إنتاج غاز اصطناعي غني بالهيدروجين، ويتم دمجه مع النيتروجين لإنتاج الأمونيا) ومن ثَمَّ إنتاج الأسمدة النيتروجينية منخفضة الانبعاثات؛ حيث من الممكن أن تؤدي هذه العملية إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 52% مقارنةً بالطرق التقليدية؛ ما يؤدي إلى خفض نسبة الانبعاثات العالمية الناتجة عن تصنيع الأسمدة إلى نحو 0.5%.
وأكد التقرير أن الحكومات ينبغي عليها تمهيد الطرق للشركات لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ودعم أسعار هذه الطاقة؛ حيث إن تكاليف الإنتاج باستخدام الطاقة النظيفة من المرجح أن تكون أعلى من تكاليف الطرق التقليدية.
كذلك يجب التعاون بين الدول المتقدمة والنامية في التغلب على التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية الدولية، من خلال تبادل المعرفة بين مشروعات البحث والتطوير والمشروعات التجريبية لخفض انبعاثات الاحتباس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثانی أکسید الکربون الاتحاد الأوروبی الأوروبی نحو من إجمالی للعالم فی استخدام ا عن طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر والاتحاد الأوروبي 2024.. شراكة استراتيجية ومصالح مشتركة ونقلة نوعية غير مسبوقة
واصلت الدبلوماسية المصرية خلال عام 2024، بثبات وثقة، جهودها ومساعيها التي انطلقت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014؛ لتعزيز وترسيخ ثقل مصر ودورها المحوري إقليمياً ودولياً واستعادة مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم.
ثوابت السياسة الخارجية المصرية؛ رسخها الرئيس السيسي، بعد ثورة الشعب المصري العظيم بمختلف أطيافه في الثلاثين من يونيو.. نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014، ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشئون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي.
واستطاعت مصر - خلال السنوات الأخيرة - أن تُسخِّر تلك الإمكانات المُتراكمة عبر العقود الماضية، وتطويع مقومات القوة الشاملة التي تتسلح بها؛ مما زاد من فاعلية دورها في ترتيب الأوراق الإقليمية.
سياسة خارجية ناجعة لمصر في جمهوريتها الجديدة عنوانها ندية واحترام متبادل وشراكة وقرار وطني مستقل، وفقا للمحددات التي رسمها الرئيس السيسي في خطاب التنصيب خلال يونيو 2014، والذي أكد خلاله أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وأن سياسة مصر الخارجية ستتحدد طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري، وأنها ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية مبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، والتمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول، وكذلك الاهتمام بالبعد الاقتصادي.
وعلى مدى أكثر من عشر سنوات، جنت مصر - بقيادة الرئيس السيسي - ثمار سياستها الخارجية الجديدة من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي والمتعدد الأطراف بل وامتد كذلك إلى الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.. وفي هذا الإطار، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ عام 2014، تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.
وأكد الرئيس السيسي - في العديد من المناسبات واللقاءات - عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة خلال مارس الماضي، حيث رحب بالقادة الأوروبيين وبزيارتهم المهمة إلى مصر، والتي عكست " عُمق العلاقات المصرية الأوروبية الممتدة عبر التاريخ.. وتعكس أيضاً حالة الزخم، التي تشهدها العلاقات خلال الفترة الأخيرة، على مختلف الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والثقافية.. على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد الرئيس السيسي - حينها - أن مصر أولت دوماً أهمية خاصة لعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
قمة تاريخية ومحطة شديدة الأهمية في العلاقات بين الجانبين؛ حيث شهدت تتويجاً للتعاون المتميز بين الجانبين بالتوقيع على الإعلان السياسي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
إنجاز جديد في العلاقات بين الجانبين؛ هكذا وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين خلال زيارتها للقاهرة بمناسبة التوقيع على الإعلان السياسي المشترك، حيث أكدت أنه مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الإستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا سوف تزداد بمرور الوقت.
وتحدد وثيقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بوضوح مجالات محددة للتعاون، وهي: العلاقات السياسية استقرار الاقتصاد الكلي، الاستثمار المستدام والتجارة، بما في ذلك الطاقة والمياه والأمن الغذائي وتغير المناخ، والهجرة، والأمن وتنمية رأس المال البشري.. وعليه، يتعين أن يؤدي وضع هذه المجالات قد التنفيذ إلى إطلاق العنان للعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل بكامل طاقاتهما.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، ستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على صياغة برنامج عمل إيجابي وتنفيذه لتحقيق الرخاء والاستقرار المشترك.
وستواصل مصر والاتحاد الأوروبي العمل على التزاماتهما لمواصلة تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، على النحو المتفق عليه في أولويات الشراكة.
ووفقا للإعلان المشترك؛ يبدي الاتحاد الأوروبي استعداده لمساعدة مصر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان وبما يتفق مع أحكام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة خلال الفترة الممتدة من عام 2021 و حتى عام 2027.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن التحديات الإقليمية والدولية تسلط الضوء على أهمية تعزيز الحوار السياسي بين الجانبين من خلال عقد قمة كل عامين تجمع رؤساء كل من جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، على أن تعقد القمة بالتناوب بين القاهرة وبروكسل، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المشاركة السنوي بين مصر والاتحاد الأوروبي ، والذي يشكل حجر الزاوية للمشاركة الثنائية بين الجانبين، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن أنشطة التعاون القائمة التي تضم مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالنسبة للاستقرار الاقتصادي، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقاً للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية.
وسيدعم التمويل، وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك؛ وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته؛ وهذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية؛ بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
وأكد الإعلان المشترك أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم الاقتصاد المصري على ضوء ما تواجهه مصر من ضغوط متزايدة على ميزان المدفوعات والنابعة من البيئة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض..وسيفيد هذا الدعم مصر إذ سيكون مكملاً لتمويل صندوق النقد الدولي وسيدعم مصر في تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف لتأكيد المصداقية، وتعزيز الثقة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.. ولتحقيق هذه الغاية، يدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الثنائي رفيع المستوى بين مصر وصندوق النقد الدولي للتمكين من التنفيذ المستمر للإصلاحات الشاملة والهيكلية في مصر.
ووفقا للإعلان المشترك؛ فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتوفير الدعم لمصر لتلبية احتياجات استقرار الاقتصاد على المدى القصير، واحتياجات التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط. فعلى المدى القصير، الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم هذا الدعم في صورة دعم للموازنة، والتمويل الميسر والمنح، وبما يدعم تيسير الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية. كما يمكن أن تكون بعض الآليات الأخرى، مثل مبادلة الديون، والتي تقررها دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، سُبلاً لتعزيز الفضاء المالي اللازم للاستثمار.
تعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة
وفيما يخص الاستثمارات، اكد الاتحاد الأوروبي - في الإعلان المشترك - التزامه القوي بتعزيز مجالات التعاون مع مصر في قطاعات متعددة للاقتصاد الحديث، بما في ذلك الطاقة المتجددة والهيدروجين المتجدد، والتصنيع المتقدم، والزراعة، والأمن الغذائي، والربط و التحول الرقمي والأمن المائي، وإدارة المياه، حيث ستجذب هذه القطاعات ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات الأوروبية المدعومة بضمانات الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة وخطة الاستثمار الاقتصادي.
كما سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بها لتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، خاصة التزاماتها نحو الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإعلان، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد - أيضا - لدعم مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في عام 2024، حيث سيؤدي تعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز بيئة الأعمال بصورة شاملة ودعم الاستثمارات العامة والخاصة.
كما سيمكن الدعم الأوروبي، مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، بما في ذلك الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي من شأنها تعزيز دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي، ولديها من الإمكانيات لجذب صناعات للاتحاد الأوروبي إلى مصر.
وأشار الإعلان المشترك إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي يدركان أن الواقع الجغرافي والسياسي الجديد وسوق الطاقة يتطلبان تعميق شراكتهما القائمة لدعم أمن الطاقة لكلا الجانبين. ولهذا الغرض، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وأنشطة كفاءة الطاقة، فضلاً عن التعاون في مجالات التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة للتوسع الفعال من حيث التكلفة في توليد الطاقة المتجددة، وذلك من خلال مشروعات مثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان (جريجي).
كما يلتزم الاتحاد الأوروبي أيضًا بدعم عمل منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وأمن إمدادات الغاز في المنطقة وتجارة الغاز مع الاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بالتجارة، أكد الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي أن الشراكة الاستراتيجية على استعداد لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر من أجل تنفيذ لمنطقة التجارة الحرة التابعة لاتفاقية الشراكة بالكامل وإطلاق العنان لكل إمكانياتها في إطار.
وفي إطار هذه الشراكة؛ سيستكشف الجانبان السبل المختلفة لتحديث ومراجعة اتفاقية الشراكة فيما يتعلق بمسألة العلاقات التجارية والاستثمارية بما يجعلها متوائمة مع التحديات المعاصرة.
وبالنسبة لقضايا المياه، أشار الإعلان المشترك إلى أنه واستناداً لرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان وتنافسية الطلب على المياه وتغير المناخ، فقد اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون في مجال المياه على المستوي الثنائي والإقليمي والدولي، وبما يتماشى مع الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في إدارة مستدامة للمياه، والذي تم توقيعه على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.
واعترافاً باعتماد مصر الكبير على مياه نهر النيل في سياق ما تعانيه من ندرة مائية؛ يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه للأمن المائي في مصر والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد مبدأ توجيهياً في الصفقة الأوروبية الخضراء.
تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة
أما فيما يخص الهجرة والتنقل، أكد الاعلان المشترك انه استناداً لمبادئ الشراكة والمسئولية المشتركة وتقاسم الأعباء، تتبنى مصر والاتحاد الأوروبي نهجا شمولياً لحوكمة الهجرة. وفي هذا الإطار، سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي اللازم لمساعدة مصر في البرامج المتعلقة بالهجرة والتي تستلزم تطوير نهج شامل للتعامل مع الهجرة، بما في ذلك مسارات الهجرة القانونية، وبما يتماشى مع الاختصاصات الوطنية وبرامج التنقل مثل مبادرة شراكة المهارات، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر، وتعزيز إدارة الحدود، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر، التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين، ويلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وبالنسبة للأمن، أعاد الطرفان تأكيد مساعيهما لمكافحة التحديات الأمنية، تحديداً، في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث تشارك مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة المنتدى منذ مايو 2023. وقد اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على ضرورة تعميق التعاون من خلال الحوار بشأن مكافحة الإرهاب، وتعزيز هذا الحوار في مجال منع التهديدات والتحديات الأمنية ومكافحتها، بما في ذلك تهديدات الأمن السيبراني وستواصل مصر والاتحاد
الأوروبي استكشاف التعاون في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة والتدريب وبناء القدرات.
وسيعمل الطرفان على استكشاف التعاون العملياتي في المجالات المتعلقة بمنع تهريب السلع الثقافية واستعادة الممتلكات الثقافية التي تم الاتجار بها بشكل غير مشروع، وبما يتماشى مع القانون الدولي.
وفيما بخص الديموغرافيا ورأس المال البشري، أشار الإعلان المشترك إلى أنه وفي ضوء إدراك مصر لأهمية العنصر البشري في تحقيق التنمية، يؤكد الاتحاد الأوروبي - مجدداً - على دعمه لمصر في مجالات التعليم الفني والمهني والتدريب. وسيساعد هذا الدعم بالعمل من خلال الأولويات والأهداف التي حددها الجانبان ، في التوفيق بين المهارات واحتياجات سوق العمل، بما في ذلك من خلال تنقل العمالة وبرامج العمالة الموسمية، والدعم المستمر لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العائدين الي مصر.
كما سيعزز الاتحاد الأوروبي التعاون مع مصر في مجال البحث والابتكار وسيعمل على تعزيز المشاركة في برامجه ذات الصلة مثل برنامج الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة المتوسط (بريما) PRIMA، وبرنامج تبادل الطلاب إيراسموس (+) Erasmus ، كما سيسمح هذا التعاون لمصر بالتفاوض بشأن الانضمام إلى برامج الاتحاد الأوروبي مثل برنامج أوروبا المبدعة Creative Europe ، وبرنامج (آفاق أوروبا Horizon Europe، وبرنامج أوروبا الرقمية) Digital .Europe.
وبناء على ذلك، فالاتحاد الأوروبي على استعداد تام للنظر في مبادرة لإطلاق جامعة أوروبية مصرية لتشجيع الجامعات الأوروبية للدخول في مشاركة أكبر مع مصر.
صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو
وقبل أيام قليلة من نهاية العام الجاري، أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
ويحرص الرئيس السيسي، على توثيق العلاقات الثنائية مع دول الإتحاد الأوروبي من خلال الاتصالات واللقاءات و الزيارات الرئاسية؛ كان آخرها الجولة الأوروبية التى قام بها سيادته هذا الشهر والتى شملت الدنمارك والنرويج وأيرلندا.
وتواصل الدبلوماسية المصرية، جهودها لتعزيز العلاقات مع الإتحاد الأوروبى التى تستند إلي تاريخ طويل، خاصة وأنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، فضلا عن ما تمثله مصر من ثقل وأهمية استراتيجية لدول الاتحاد، باعتبارها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة لأفريقيا .
ومنذ تكليف الرئيس السيسي، للدكتور بدر عبد العاطي - سفير مصر السابق في بروكسل ولدى الاتحاد الأوروبي - بحقيبة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج؛ اكتسبت مسارات الحركة بين مصر ودول الاتحاد الأورويى زخماً نوعياً ملحوظاً فى ضوء ما يتمتع به من خبرات.
واتسع نطاق التحركات بوتيرة متسارعة وبقدر ملموس من التنوع سواء على صعيد علاقات مصر بمؤسسات الاتحاد أو على صعيد علاقات مصر الثنائية مع الدول الأعضاء .
ويؤكد الوزير عبد العاطي - في العديد من المناسبات واللقاءات والاتصالات المكثفة مع قادة ومسئولي الاتحاد ومسئولي الدول الأوروبية - على التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤.
كما يؤكد الوزير أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي الذي عقد في يونيو ٢٠٢٤ بالقاهرة، والذي شهد التوقيع على 29 اتفاقية بما يقرب من 49 مليار يورو، و أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة ٧.٤ مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وخلال اللقاء الذي عقده الدكتور بدر عبد العاطي مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة والأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، مؤخرا شدد وزير الخارجية على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في جميع المجالات خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة في مارس 2024.
انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية
كما أكد وزير الخارجية أهمية دورية انعقاد المشاورات السياسية مع الدول الأوروبية، والارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركاء الأوروبيين لدعم الاقتصاد المصري من خلال تكثيف الاستثمارات الأوروبية بمصر في المجالات الواعدة التي يتيحها السوق المصرية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي، فضلاً عن تشجيع الشركات الأوروبية للعمل بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، فضلاً عن الارتقاء بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى اوروبا وتوطين الصناعة في مصر.
علاقات تاريخية وجسور ممتدة بين مصر والإتحاد الأوروبي، وحرص من الجانبين على مواصلة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية والشاملة والتعاون القائم بينهما بما يحقق المصالح المشتركة.. وآفاق رحبة في انتظار العلاقات خاصة في ضوء النهضة السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا والمشروعات الضخمة غير المسبوقة التي تشيدها في عصر الجمهورية الجديدة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية