الفرا: موقف ألمانيا في الأمم المتحدة مهم يجب البناء عليه
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحمن الفرا، أن ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية يعكس موقف الحكومة الألمانية من ادعاءات نتنياهو في الأمم المتحدة، وهو موقف مهم يجب البناء عليه.
وأوضح الفرا خلال حديث لـ"صوت فلسطين"، تابعته "سوا"، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، أن ألمانيا قالت في كلمتها أنه "يجب وقف هذه الافتراءات والأكاذيب التي تفوه بها نتنياهو في الأمم المتحدة، ويجب العودة للشرعية الدولية، وتطبيق القوانين الدولية على إسرائيل وحكومتها".
وأشار الفرا إلى أن رفض ألمانيا لكل ما جاء في خطاب نتنياهو وإلغائه كل الأراضي الفلسطينية في الخريطة التي رفعها أمام المؤسسة الدولية هو أمر مهم جدًا.
وتابع: "ألمانيا دولة وازنة في الاتحاد الأوروبي، فهي المؤسسة له، وكلمتها تلقى صدى هناك، ورأيها ينعكس على موقف جميع الدول الأعضاء فيه – 27 دولة-".
كما أعرب الفرا عن استيائه من موقف الأمم المتحدة قائلًا: "العيب كل العيب يقع على مؤسسة الأمم المتحدة، فكيف تسمح لإنسان أن يقف أمامها ويلغي دولة وشعب وتاريخ، هذا أمر غير مقبول".
ولفت إلى موقف مشرف مماثل لوزير خارجية لكسمبورغ، الذي شدد بدوره على أنه لا يحق لأحد أن يمحو شعب ودولة من التاريخ، كما تحدث عن الاستيطان والانتهاكات اليومية التي تمارسها الحكومة المتطرفة والمستوطنين .
اقرأ أيضًا: أول تعقيب من حماس على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة
وأكد الفرا أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رفضت تصريحات نتنياهو، واعتبرتها غير مجدية، بل طالبوه بالاعتذار عنها.
وفي ختام حديثه، بين الفرا أن هناك توجه حقيقي مهم تجاه القضية الفلسطينية، متمنيًا أن يتم البناء عليه، وأن ينعكس على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن يستمر، "لأنه آن الأوان للجم حكومة الاحتلال عن كل ما تقوم به من أكاذيب وانتهاكات".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.