فلسطين: حان الوقت لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة بالأراضي المحتلة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن الوقت قد حان لجميع الدول الملتزمة بسيادة القانون وحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على جميع انتهاكاتها الجسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن إفلات إسرائيل من العقاب في ظل غياب المساءلة.
واستهل منصور رسائله بالإشارة الى كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في 22 سبتمبر الجاري، أمام الجمعية العامة، والخريطة التي لوح بها أمام المجتمع الدولي وهو واثق تماما بأنه لن يكون هناك احتجاج على محوه الكامل للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، الأمر الذي يعتبر دليلا صريحا على مخططات إسرائيل الاستعمارية غير القانونية وسياسات التطهير العرقي والضم في الأرض الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ أكثر من 56 عاما.
وفي هذا السياق، عبر منصور عن إدانة دولة فلسطين لهذا الخطاب الاستفزازي والكراهية، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة تشويه إسرائيل العنصري للشعب الفلسطيني وحرمانهم من وجودهم الأصلي منذ قرون طويلة.
وأشار منصور إلى أن الأسابيع الماضية شهدت هجمات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، منوها إلى أنه في أسبوع واحد، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم أطفال، خلال هجمات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الى جانب إصابة عشرات المدنيين، بينهم 30 فلسطينيا أصيبوا في 19 سبتمبر الجاري في هجوم إسرائيلي آخر على مخيم جنين للاجئين.
وأشار منصور إلى أن التعليم في فلسطين لا يزال يتعرض لهجمات من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في حملة الترهيب والمضايقة التي يتعرض لها الطلاب، منوها إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عرقلة وصول الطلاب للمدارس، وهجمات على المرافق التعليمية، ومواصلة هدم المدارس، ما ينتهك الحق في التعليم وحقوق الإنسان الأخرى، منوها إلى قيام قوات الاحتلال في 21 سبتمبر بمداهمة مدرسة العيزرية الإبتدائية للبنات في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام حرم جامعة بيرزيت في 24 سبتمبر.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات والعمل على حماية حق الأطفال والشباب الفلسطينيين في التعليم.
ونوه إلى مواصلة المستوطنين مهاجمة المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم والأماكن المقدسة، ما أدى الى إصابة شاب من ذوي الإعاقة، وامرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، مشيرا إلى أن إرهاب المستوطنين أدى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب مواصلة اقتحامهم للمسجد الأقصى والحرم الشريف، والتي كان آخرها أمس، 26 سبتمبر، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني الراهن لهذا الموقع المقدس.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023