محافظ الفيوم يوجه بالتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بالمراكز والقرى
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات المشتركة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع بالسلاسل الغذائية والمحال التجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور وائل جلال محمود مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى مؤسسات "مصر الخير بالفيوم" و "صناع الخير بالفيوم"، ومديري "جمعية الأورمان بالفيوم"، وممثلي عدد من الأحزاب، وكبار تجار الجملة للسلع الغذائية.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال عمل تدخلات سريعة بالتوسع في إفتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بشتى مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين، والمتابعة الميدانية، وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي الغرفة التجارية، ومسئولي مديرية التموين، باستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية "الجملة والقطاعي" والسوبر ماركت، والشوادر، ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، لافتاً إلى أهمية تنوع المعارض الخاصة ببيع المواد الغذائية للمواطنين، سواء التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أو الغرفة التجارية، أو التابعة لكبار التجار وأصحاب المحال التجارية، فضلاً عن مشاركة الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأكد محافظ الفيوم، على وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية، بإعداد قائمة تفصيلية بأسماء التجار والموردين للسلع الغذائية وفئاتهم "جملة ـ نصف جملة ـ تجزئة ـ نصف تجزئة"، وأماكنهم بكل مركز وقرية على حده، وإخطار رؤساء مجالس المدن بتلك القائمة، والتحرك بشكل أكثر إيجابية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين بشأن توفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة من خلال المعارض ومنافذ البيع، موجهاً باستغلال أماكن معارض "أهلا بالمدارس" للمستلزمات والزي المدرسي عقب الفترة المقررة لها منتصف شهر أكتوبر القادم، لافتتاح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
كما أكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن بالمراكز والقرى ذات الكثافات السكانية العالية لافتتاح معارض ومنافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مع زيادة المعارض والمنافذ الموجودة بمدينة الفيوم لتشمل كافة الأحياء والمناطق، مع استمرار عمل تلك المعارض وهذه المنافذ لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع مديرية الزراعة، والإصلاح الزراعي، والوحدات الإنتاجية للسلع الغذائية التابعة للتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لاستغلال منتجاتها بالبيع بأسعار مخفضة، فضلاً عن أهمية التنسيق مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم لاستغلال منفذ البيع الخاص بها الاستغلال الأمثل.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ، إلى جميع الرؤى والمقترحات من الحضور، والتى تتصل بعدد منافذ البيع والمعارض القائمة بالفعل في الوقت الحالي سواء لبيع المواد الغذائية، أو لبيع الزى والمستلزمات الدراسية، المواقع والأماكن المقترحة لفتح معارض ومنافذ جديدة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وتلك المعارض، ودور كل جهة أو مؤسسة سواء حكومية أو غير حكومية عاملة في نطاق القانون في هذا الشأن، فضلاً عن استعراض بعض التحديات التى تم وضع الحلول المنطقية لها، التى تتصل بتسجيل بطاقات التموين، أو وصول الإمدادات الغذائية الخاصة بالسلع التموينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة حملات لضبط الأسعار الفيوم بیع السلع الغذائیة الغرفة التجاریة للسلع الغذائیة محافظ الفیوم بأسعار مخفضة
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية