الداعري: القطاع الاقتصادي اكثر القطاعات تضررا منذ انقلاب الحوثي على السلطة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تسببت ممارسات جماعة الحوثي في تعطيل فاعلية وقدرة الاقتصاد اليمني في ظل إصرارها على سياسة التجريف المتعمد الذي تمارسه ضد القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، فإن ممارسات الحوثي تسببت في تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، والمحلي بشكل عام.
وفقد القطاع الصناعي خلال الفترة بين عامي 2015 و2020 نحو 73% من ناتجه، وبلغ معـدل التشغيل في القطـاع 12% من قدرته الإنتاجية، بينما بلغ معـدل التشغيل في القطاع الخاص 64% من قدرته الإنتاجية.
وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن القطاع الاقتصادي أكثر قطاعات اليمن تضرراً من ممارسات جماعة الحوثي على مدى السنوات الـ9 الماضية، ما أسفر عن تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية وخطيرة جداً، أبرزها ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وشل حركة المؤسسات الاقتصادية، وتراجع دورها الحيوي في الحفاظ على مقدرات الشعب، وتحويل اليمن إلى سوق سوداء تعاني فوضى عارمة.
وفي يونيو الماضي، حذر بيان صادر عن وزارة الصناعة في الحكومة الشرعية اليمنية من خطورة التداعيات الكارثية لمساعي جماعة الحوثي الرامية إلى إقرار تعديلات في التشريعات القانونية المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها وتجريفها الممنهج للقطاع التجاري ومؤسساته لخدمة مصالحها الخاصة.
وأكدت وزارة الصناعة أن تعديلات الحوثي على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك تفرض مزيداً من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، ما يودي إلى عواقب كارثية على ركائز الاقتصاد وأوضاع الشعب المعيشية.
وقال الداعري في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن جماعة الحوثي لا تهتم باستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني، ولا يشغلها إلا تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والموارد لتمويل ما يُعرف بالمجهود الحربي»، مشيراً إلى أنها تحقق موارد هائلة من وراء الأسواق السوداء التي تُديرها، إضافة إلى الجبايات والضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها بين الحين والآخر على التجار وشركات القطاع الخاص.
وفرضت جماعة الحوثي، خلال سبتمبر الحالي، المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، ما شكل تهديداً صريحاً للاقتصاد اليمني عبر إنهاك القطاع الخاص.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جماعة الحوثی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصراع على النفوذ يتجدد في حضرموت شرقي اليمن
يمن مونيتور/ خاص
شهدت محافظة حضرموت تطورات متسارعة في الجانب الأمني والسياسي، حيث تجدد الصراع بين مراكز النفوذ المختلفة التي تتنازع على السيطرة على المحافظة ومواردها الطبيعية. هذه الأحداث تعكس تعقيد الوضع في حضرموت، الذي يشهد تأثيرات كبيرة من التدخلات الإقليمية.
خلال اليومين الماضيين، شهدت تراشق إعلامية بين نائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني ومحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وصلت حد تبادل البيانات والاتهامات بين الطرفين بتحميل الطرف الآخر المسؤولية إزاء المشاكل الأخيرة في حضرموت، بعد مزاعم نائب رئيس مجلس القيادة فرج البحسني حول وجود أنبوب نفطي خارج منظومة الحكومة ومصفاة تكرير النفط بعيداً عن الموازنة الحكومية والمحلية.
وكان البحسني قال في بيان على منصة إكس في وقت سابق إنه وأثناء زيارته اكتشف بناءً على معلومات “وجود خط لأنبوب نفط بقطر كبير يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافة من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية”.
وأضاف أنه وجه “باتخاذ الإجراءات القانونية، إزاء المخالفات والممارسات لتهريب ونهب كميات من النفط بطرائق غير شرعية”، مؤكدًا على “محاسبة جميع المتورطين في نهب وتهريب الموارد السيادية”.
التصعيد الأخير
اتهامات البحسني، دفعت المحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، إلى إصدار بيانا حول التصعيد الأخير في المحافظة.
وقال البيان “في ظل التصعيد الأخير في محافظة حضرموت، وما تخلله من لغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي تسعى للنيل من المحافظة، وما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات”.
وأفاد أن وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة ساحل حضرموت)تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
ولفت إلى أن السلطة المحلية اتخذت هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
وشدد على عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، معلنا براءة السلطة المحلية أي مصافٍ (إن وجدت)
وذكر أنه تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتحدث بأن ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال إنه بحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وأكد أن السلطة المحلية مستعدة للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة.
بترومسيلة تنفي
من جانبها، أصدرت شركة بترومسيلة، اليوم الجمعة، بيان توضيحي حول الأنبوب القريب من ميناء الضبة.
وقالت في البيان إنها تنفي أي صلة لها بالأنبوب الممتد قرب ميناء الضبة، مؤكدة في الوقت ذاته أن جميع أعمالها محصورة داخل حدود الميناء.
وأكدت أن الأنبوب تابع لمشروع تشرف عليه وزارة النفط ولا علاقة له بمنشآت الميناء. كما أوضحت السلطة المحلية بحضرموت عدم ارتباط الشركة بوحدات التكرير المتنقلة في الساحل.
وأوضحت أن عمليات تصريف النفط تتم وفق توجيهات رسمية، مع التزامها بكافة الإجراءات التنظيمية.
وكان المكتب التنفيذي بمحافظة حضرموت بيان له، قال إنه عقد بمدينة المكلا مساء الخميس اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة آخر المستجدات والتطورات التي شهدتها المحافظة في الساعات الأخيرة.
وأضاف: “استنكر المكتب التنفيذي الإجراءات التعسفية التي تمت على بعض مدراء العموم في السلطة المحلية خارج نطاق النظام والقانون من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فرج سالمين البحسني”.
وطالب المكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي والأشقاء في دول التحالف العربي بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بـ”الاختلال والتصرفات اللامسؤولة” للمحسني، مبديا استعداد “السلطة المحلية في المحافظة للمساءلة أمام أي جهة حكومية أو رقابية كانت”.
وعبر المكتب التنفيذي لحضرموت “عن أسفه لمثل هذه التصرفات التي يجب أن لا تأتي من عضو قيادي في مجلس القيادة الرئاسي”، مؤكدًا “صعوبة قيامه بأداء مهامه وواجباته في ظل هذه التدخلات المستمرة دون تنسيق وتواصل مع قيادة السلطة المحلية”.
تطبيع الأوضاع
وأمس الخميس،، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، “إن مجلس القيادة الرئاسي أعلن خطة لتطبيع الأوضاع في المحافظة تتضمن الإقرار بالمطالب المحقة لأبناء حضرموت، والعمل على معالجتها وفقاً لمصفوفة تنفيذية بالشراكة بين الحكومة والسلطة المحلية”.
وقال في تصريحات صحفية: “لدينا ثقة كبيرة بحكمة أبناء هذه المحافظة التي ظلت مثالاً لقيم الدولة، وقاطرة لمشروع التنمية والأمن والسلام في البلاد، ولن يدخر مجلس القيادة الرئاسي والحكومة جهداً من أجل إنصافها، وتعزيز مكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت