(عدن الغد)خاص:

تسببت ممارسات جماعة الحوثي في تعطيل فاعلية وقدرة الاقتصاد اليمني في ظل إصرارها على سياسة التجريف المتعمد الذي تمارسه ضد القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبحسب إحصائيات رسمية صادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية في اليمن، فإن ممارسات الحوثي تسببت في تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص، والمحلي بشكل عام.

وفقد القطاع الصناعي خلال الفترة بين عامي 2015 و2020 نحو 73% من ناتجه، وبلغ معـدل التشغيل في القطـاع 12% من قدرته الإنتاجية، بينما بلغ معـدل التشغيل في القطاع الخاص 64% من قدرته الإنتاجية.

وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن القطاع الاقتصادي أكثر قطاعات اليمن تضرراً من ممارسات جماعة الحوثي على مدى السنوات الـ9 الماضية، ما أسفر عن تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية وخطيرة جداً، أبرزها ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق، وشل حركة المؤسسات الاقتصادية، وتراجع دورها الحيوي في الحفاظ على مقدرات الشعب، وتحويل اليمن إلى سوق سوداء تعاني فوضى عارمة.

وفي يونيو الماضي، حذر بيان صادر عن وزارة الصناعة في الحكومة الشرعية اليمنية من خطورة التداعيات الكارثية لمساعي جماعة الحوثي الرامية إلى إقرار تعديلات في التشريعات القانونية المنظمة للقطاع الاقتصادي وموارد الدولة، واستهدافها وتجريفها الممنهج للقطاع التجاري ومؤسساته لخدمة مصالحها الخاصة.

وأكدت وزارة الصناعة أن تعديلات الحوثي على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك تفرض مزيداً من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع، ما يودي إلى عواقب كارثية على ركائز الاقتصاد وأوضاع الشعب المعيشية.

وقال الداعري في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن جماعة الحوثي لا تهتم باستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني، ولا يشغلها إلا تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال والموارد لتمويل ما يُعرف بالمجهود الحربي»، مشيراً إلى أنها تحقق موارد هائلة من وراء الأسواق السوداء التي تُديرها، إضافة إلى الجبايات والضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها بين الحين والآخر على التجار وشركات القطاع الخاص.

وفرضت جماعة الحوثي، خلال سبتمبر الحالي، المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص، وتوسيع فئة كبار المكلفين بالضرائب من الشركات الصغيرة والمحال التجارية، في مقابل منح إعفاءات للتجار الموالين لها، ما شكل تهديداً صريحاً للاقتصاد اليمني عبر إنهاك القطاع الخاص.

المصدر: عدن الغد

كلمات دلالية: جماعة الحوثی القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

مدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان التحديات التي واجهت العالم ومصر اثر علي الدولة المصرية لافتا ان مصر مرت بفترة شديدة الاضطراب منذ كوفيد ١٩ وحتي ما يحدث الان في المنطقة ، لافتا ان مصر تقع في منطقة سيادية السخونة والاضطراب ولكن الدولة كانت قادرة علي الحفاظ علي استقرار وسلامة الاقتصاد.


واضاف خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين  ان الحكومة مستبشرة ان يصل النمو الاقتصادي الي ٤٪؜ عام ٢٠٢٥ ونأمل ان يصل  ٦ او ٧٪؜ الفترة المقبلة، مشيرا الي ان الحكومة مستمرة في الاصلاح الهيكلي والاقتصادي .


ولفت ان الدولة تحاول التركيز علي تمكين القطاع الخاص رغم التحديات الادارية التي نعمل علي مواجهتها ، مؤكدا اننا نركز ايضا ان نجذب استثمارات اجنبية لكننا نثق في القطاع الخاص الوطني.


واكد مدبولي ان القطاع الوطني هو الاساسي للتنمية لافتا ان القطاع الخاص الوطني الاقدر داخل مصر  مؤكدا ان هناك نمو في جميع المجالات رغم التحديات التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • أستاذ اقتصاد: منطقة قناة السويس محور للتنمية بشكل كامل
  • الاتحاد: لقاء رئيس الوزراء والمستثمرين فرصة لعرض مشاكل القطاعات الاقتصادية
  • عضو بشباب الأعمال: الاستجابة لمطالب القطاع الخاص طوق نجاة لعبور الأزمة الاقتصادية
  • مصر تطرح 23 مطارا على القطاع الخاص
  • الإصلاح والنهضة يثمن جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء: سنطرح كل المطارات في مصر على القطاع الخاص
  • مدبولي: نركز على تمكين القطاع الخاص.. والدولة تكون منظمة للسوق
  • مدبولى يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات
  • مدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025
  • مدبولي: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة