المغرب يتوقع نموا بـ 2.9% في 2023 و3.2% في 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تحسن نمو اقتصاد البلاد في العام الحالي، ليصل إلى 2.9 بالمئة، وإلى 3.2 بالمئة في عام 2024.
وأوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التحسن "ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وبواقع 5.9 بالمئة ي 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار".
وبخصوص "الأنشطة غير الفلاحية"، أكد أنه "من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 بالمئة".
وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4 بالمئة في قانون المالية للعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 بالمئة ، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 بالمئة في نهاية العام الجاري.
تباطؤ التضخم
بحسب بنك المغرب، "سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب"، متوقعا أن "ينخفض من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 6 بالمئة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2.6 بالمئة في 2024".
وقال البنك إن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الربع الثالث من 2023، مشيرا إلى أن "التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا".
وتراجع التضخم من ذروة 10,1 بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمئة في أغسطس، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المركزي المغربي التضخم المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي المغرب المركزي المغربي التضخم أخبار المغرب بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة.. توقعات الخبراء تحسم الأمر وننتظر القرار الرسمي (تفاصيل)
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بعد ساعات قليلة اليوم الخميس 21-11-2024 لبحث اسعار الفائدة الجديدة وسط توقعات قوية بالابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتعقد اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنوك المركزية بجميع أنحاء العالم، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والنظر في القرارات التي تستهدف احتواء التضخم.
ويعقد بعد ساعات قليلة وهو الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزى المصرى حيث تختتم اجتماعاتها هذا العام فى 26 ديسمبر المقبل.
توقعات الخبراء تقرر تثبيت أسعار الفائدة.. وننتظر القرار الرسمي من "البنك المركزي"وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي في اجتماعها يوم 17 اكتوبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإقراض الإيداع لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت "لجنة السياسات النقدية" الإبقاء على سعري الخصم والائتمان عند 27.75%، وتأتي هذه القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ويرجح بنك مورجان ستانلي الأمريكي استمرار "المركزي المصري" في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، على أن يغير البنك سياسته بالخفض التدريجي في الربع الأول من العام 2025، ذلك بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في شهر فبراير المقبل.
وبحسب التقرير الصادر من "مورجان ستانلي"، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال العام 2025، ليسجل سعر الإيداع 17.25% والإقراض 18.25%، مقارنة بمستويات حالية عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
وعزا محللو بنك مورجان ستانلي الأمريكي توقعات انخفاض الفائدة في المركزي المصري خلال الربع الأول من العام المقبل إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ حتى مستويات 14- 15%، بسبب تأثير فترة الأساس
وقال الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس سوانستون، إن المركزي المصري سينتظر انخفاضا مستداما وأكثر حدة في معدل التضخم الأساسي، لذلك قد لا تأتي هذه الخطوة إلا خلال الربع الأول من 2025.
وبحسب شركة "اتش سي" فإنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، فإننا نتوقع من لجنة السياسة النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية