المغرب يتوقع نموا بـ 2.9% في 2023 و3.2% في 2024
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
توقع بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) تحسن نمو اقتصاد البلاد في العام الحالي، ليصل إلى 2.9 بالمئة، وإلى 3.2 بالمئة في عام 2024.
وأوضح بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء، أن معدل النمو المتوقع لا يأخذ بعين الاعتبار آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التحسن "ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة في 2023، وبواقع 5.9 بالمئة ي 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار".
وبخصوص "الأنشطة غير الفلاحية"، أكد أنه "من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 بالمئة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 بالمئة".
وكانت الحكومة المغربية راجعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي فقد كانت توقعات بلوغ 4 بالمئة في قانون المالية للعام الحالى، غير أنه تحت تأثير تلك العوامل خفضته بـ0,6 بالمئة ، متوقعة أن يستقر في حدود 3,4 بالمئة في نهاية العام الجاري.
تباطؤ التضخم
بحسب بنك المغرب، "سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب"، متوقعا أن "ينخفض من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 6 بالمئة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2.6 بالمئة في 2024".
وقال البنك إن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الربع الثالث من 2023، مشيرا إلى أن "التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا".
وتراجع التضخم من ذروة 10,1 بالمئة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمئة في أغسطس، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب المركزي المغربي التضخم المغرب اقتصاد المغرب الاقتصاد المغربي المغرب المركزي المغربي التضخم أخبار المغرب بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ: تم تجاهل تركيا
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز عن قرارها بشأن التصنيف الائتماني لتركيا. وأوضحت في تقريرها أنه لم يتم إجراء أي تغيير على التصنيف، لكنها أشارت إلى أنه إذا استمرت السياسات الحالية في التطبيق بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
وفي 16 يناير، أصدرت موديز بيانًا بشأن تقييمها الدوري لتركيا، مشيرة إلى أنها لم تصدر قرارًا بشأن التصنيف الائتماني، ولكنها أكملت مراجعتها الدورية. وذكرت الوكالة في البيان أن تصنيفات تركيا الائتمانية مدعومة باقتصادها الكبير والمتنوع والمرن، وبعبء الدين العام المعتدل، وفاعلية السياسة النقدية والاقتصادية التي تتحسن بشكل ملحوظ.
كما أضاف البيان أن السياسة النقدية المشددة بشكل كبير قد حدت من نمو الائتمان المحلي، وزادت الثقة في الليرة التركية، وساهمت في إعادة توازن الاقتصاد، وقللت من الضغوط التضخمية، وأدت إلى تقليص العجز الجاري، مما شجع على دخول رأس المال الأجنبي.
التوقعات بخصوص التضخم في نهاية العام: 30%
تم الإشارة في البيان إلى أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض التضخم هذا العام ليصل إلى حوالي 30% بنهاية العام. كما تم التأكيد على أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، باستثناء المقايضات، أصبحت الآن إيجابية بشكل قوي، مما يقلل من مخاطر الهشاشة الخارجية.
وأشار البيان أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يكون الموقف المالي هذا العام أكثر تشددًا، وهو ما سيساهم في دعم إعادة التوازن الاقتصادي وتقليص التضخم.
اقرأ أيضاارتفاع جنوني في الطلب على أنظمة الإطفاء في تركيا.. ما القصة؟
الجمعة 24 يناير 2025التصنيف الائتماني قد يرتفع في بيان موديز، تم التأكيد على أنه إذا استمرت السياسات التي تهدف إلى إعادة الاستقرار الاقتصادي، وتقليل التضخم بشكل مستمر، وتحقيق التخلص الدائم من الدولرة في الاقتصاد، والابتعاد عن النمو المدفوع بالطلب المحلي المرتبط بالائتمان، بشكل فعال، فإن التصنيف الائتماني لتركيا قد يرتفع.
آخر زيادة كانت في يوليو 2024
كانت آخر مرة قامت فيها موديز بزيادة تصنيف تركيا الائتماني في 19 يوليو 2024، حيث رفعته من “B3” إلى “B1″، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية “إيجابية”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير