مالية الكويت تكشف ما استحوذ عليه “الهاكر” من مستندات
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
27 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزارة المالية الكويتية، عن المعلومات والمستندات التي نسخها “الهاكر” الذي اخترق أحد أنظمتها الأسبوع الماضي، وذلك طلبه “فدية” تقدر بنحو 400 ألف دولار وتهديده بعرض تلك البيانات للبيع.
وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها بمنصة “أكس” (تويتر سابقا) إن “منفذو الهجمة السيبرانية قد نسخوا بعض مستندات إدارة أملاك الدولة”.
ومن تلك المستندات عقود “إيجار الشاليهات وبعض الأراضي وبعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية”، وفق الوزارة.
وأكدت وزارة المالية أن المستندات “لم تتلف” من قبل منفذي الهجمة السيبرانية، مشيرة إلى “احتفاظها بنسخ إضافية منها”.
وفي 18 سبتمبر أيلول الجاري، أعلنت وزارة المالية الكويتية أن ” أحد أنظمتها قد تعرض لمحاولة اختراق عبر فيروس”.
وقالت الوزارة وقتها إن إجراءات تحويل الرواتب لن تتأثر بهذا الاختراق، نظرا لكون “الأنظمة المالية للحكومة مفصولة”.
وأعلن “الهاكر” عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها للبيع، وحدد المخترق الفدية المطلوبة بنحو 15 بيتكوين بما يعادل نحو 400 ألف دولار، وأمهل الوزارة 7 أيام لدفعها إذا أرادت استرجاع البيانات، وفق صحيفة “الرأي” الكويتية.
وهدد ببيع تلك البيانات إذا لم تدفع وزارة المالية الكويتية الفدية المطلوبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “2”
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم
تنص المادة «48» تحكيم على أن « تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم، ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسببا والا اعُتبر ناقصا، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الأتية « أسماء اطراف التحكيم وعناوينهم، وجنسياتهم وملخص الطلبات، ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ مكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا، وباتاً، في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم، بالصلح، وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم، موقعة من المحكمين إلى اطراف التحكيم .
ومن خلال التأميل في صياغة النص السابق نجد أنها قد صرحت بوجوب تضمين حكم التحكيم، البيانات المشار إليها، وبما أن صيغة النص تفيد الوجوب، فلا تجوز مخالفة النص حسبما قضى الحكم.
وقد اشترط قانون التحكيم توفر البيانات المشار إليها في حكم التحكيم، لان عدم وجود تلك البيانات في مدونة الحكم، يؤدي إلى جهالة الحكم كله، أو جهالة بعض مكوناته، فضلا عن أن عدم وجود البيانات المشار إليها، يعطل أوجه دفاع، ودفوع الخصوم، إضافة إلى أن ذلك يدل على عدم إحاطة المحكم بجوانب النزاع وأدلة الخصوم، وإغفال المحكم لها، كما أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم اتساق أجزاء حكم التحكيم، فلا يعقل أن يناقش المحكم أدلة الخصوم وطلباتهم، وهي ليست مثبتة أو مضمنة في محصل النزاع في مدونة الحكم ذاته، وكذا فان وجود البيانات المشار إليها في حكم التحكيم يدل على عناية المحكم بالقضية، وأن حكمه له اصل وسند في الأوراق المضمنة في محصل الشجار، أو حتى تضمين ملخص لها في مدونة الحكم، حسبما ورد في النص القانوني السابق ذكره، كما أن وجود البيانات في حكم التحكيم وإعداد ملخص بسير إجراءات نظر هيئة التحكيم للقضية يدل على التزام المحكم بعقد جلسات تثبت اكتمال قوام هيئة التحكيم، إذا كانت متعددة وتثبت حضور الخصوم، وأطراف التحكيم والأدلة والمذكرات والمستندات المقدمة منهم، وان المواجهة قد تمت بين الخصوم من خلال إثبات ملخص أقوالهم وطلباتهم، وأدلتهم والردود والتعقيبات عليها وذلك في مدونة الحكم .
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟