تعويم جديد.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر انتهاء دراما الانتخابات في مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الانتخابات الرئاسية المقررة بمصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل ستزيد من الدراما المتعلقة باتفاق صندوق النقد الدولي مع البلاد ومسألة تخفيض العملة المرتقب.
ومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يترك توقيت أي اتفاق نهائي في الهواء، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".
ومع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
لكن البلاد لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول.
وبعد التصويت، إما أن تسمح السلطات للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد، وفقا لتوقعات "بلومبرج إيكونوميكس".
اقرأ أيضاً
مصر تعلن روزنامة الانتخابات الرئاسية.. هذه تفاصيلها
تضييق نافذة الفرصويشير التقرير إلى أن تأخر مراجعة الصندوق بسبب الانتخابات يعني تضييق نافذة الفرص لتحقيق اختراق هذا العام، موضحا أن الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقاً في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريباً من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما، أصبح على المحك.
وتبدو وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمثابة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات.
ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة، كما يقول التقرير.
وقالت المصادر إن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات، ويحرص الجانبان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق.
اقرأ أيضاً
الانتخابات الرئاسية تشغل بال المصريين.. مسرحية أم فرصة للتغيير؟
الجنيه والدولاروبينما قال المسؤولون المصريون لـ"بلومبرج" إنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو متى.
وقد تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%.
لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم"، فقد تم تداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
وتتطلع السلطات إلى بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يتوفر الجنيه بحوالي 40 جنيهًا للدولار.
اقرأ أيضاً
توقع تأجيل التعويم.. سيتي جروب: التوقعات التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً
اقتراحات لتفادي تباطؤ المفاوضاتومن بين الاقتراحات التي تم طرحها خلال المحادثات الأخيرة أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة – وهي الخطوة الأولى في العملية – مما يشير إلى حدوث تحرك، وفقًا لما ذكره مصدران.
وأضافوا أن إصلاح العملة سيتم بعد التصويت، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القرض.
بيع أصول الدولةوبحسب التقرير، يعتقد صندوق النقد الدولي أن السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يتم الإعلان عنها.
وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق أبو ظبي للثروة (ADQ)، رغم أنها لم تحصل بعد على جميع الأموال. وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، باعت 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
التعويم الرابع للجنيه.. هل تستبعده مصر أم تنتظر سيولة أجنبية؟
السيناريو المتوقعومع عدم احتمال ضعف العملة قبل الانتخابات، فمن المحتمل أن التأخير "قد يدفع صندوق النقد الدولي إلى الجمع بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة في الربع الأول من عام 2024"، وفقًا لجان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف بنك. شركة أمريكا
ومع ذلك، هناك احتمال أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كجزء من مشاورات المادة الرابعة "ولطمأنة الأسواق بشأن استمرار الحوار مع السلطات".
موعد نهائي آخر وشيك لمصر يأتي من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين ومراجعتها لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لتصنيف ديون البلاد، والذي هو بالفعل عند B3 أو ست خطوات أقل من الدرجة الاستثمارية.
وقال صليبا إن السلطات ستبذل جهودًا جادة لتجنب خفض التصنيف إلى ما يعادل منطقة CCC - وهي خطوة "قد تؤدي إلى البيع القسري في أسواق السندات بالعملة الصعبة".
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه الاقتصاد المصري الجنيه مقابل الدولار بيع أصول مصر الانتخابات الرئاسیة صندوق النقد الدولی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
جلسة نقاشية تتناول تحديات الناقد الثقافي.. وأسئلة المستقبل
أقيمت مساء الأربعاء في النادي الثقافي جلسة نقدية بعنوان "تحديات الناقد الثقافي: التوصيف والتشخيص وأسئلة المستقبل"، وهي الفعالية الأولى التي يقيمها "مختبر النقد"، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضايا النقد الثقافي ومستقبله في ظل التحولات الفكرية والإبداعية المعاصرة.
ناقشت الجلسة أبرز الإشكاليات التي تواجه الناقد الثقافي، ودوره في تشكيل الوعي النقدي وتحليل الظواهر الثقافية. قدم فيها كلٌّ من الدكتور حميد الحجري، والدكتور محمد الشحات، وأدار الجلسة الكاتب هلال البادي، لتُعرض فيها عدد من المحاور التي نوقشت من عدة جوانب ترتكز على فكرة استشراف مستقبل النقد في العالم العربي.
وجاءت ورقة الدكتور حميد الحجري لتحمل عنوان: "النقد الثقافي واستحقاق المنهج"، قال فيها: "يمثل النقد الثقافي إضافة مهمة إلى ميدان النقد الأدبي في الساحتين الغربية والعربية، ذلك أنه يتعامل مع الأدب باعتباره ظاهرة اجتماعية معقدة تنطوي على أنساق ثقافية مضمرة تستوجب الكشف والتفكيك، بما يسهم في تحرير العقل البشري مما يرسف فيه من أغلال فكرية واعية ولا واعية، رسّختها السلطة الجمعية من جهة، وموازين القوى الاجتماعية من جهة أخرى".
وأضاف الحجري في حديثه: "وبقدر الأهمية التي يتمتع بها النقد الثقافي، ثمة مزالق كثيرة تتربص بالنقاد الثقافيين، زلت بها أقدام بعضهم، وحامت حولها أقدام البعض الآخر، في مقدمتها: الانفعال ومجافاة الموضوعية، والانحيازات المسبقة، والمبالغة، والتعميمات المخلّة".
واستطرد الدكتور حميد في ورقته فقال: "يمثل الاستحقاق المنهجي التحدّي الأكبر والأخطر الذي يواجه النقد الثقافي باعتباره منهجًا من مناهج النقد الأدبي، فمتى تخطّى النقاد الثقافيون هذه العقبة، وتمكنوا من إخضاع فرضياتهم لمعايير البحث العلمي الرصين، فإنهم عندئذ سيرفدون المكتبة العربية بدراسات نوعية تسهم في تفكيك الأنساق الثقافية اللاواعية".
وقدم الدكتور محمد الشحات ورقته التي قال فيها: "ليس النقد الثقافي خطابًا في الكراهية، ولا خطابًا في التربص، ولا القبض على اللصوص، النقد حسب تصوري عبر سنوات من الاشتغال، خطاب في المساءلة، بمعنى أنه خطاب معرفي، مؤسَّس على منهجيات وتصورات نظرية وتراكمات متتابعة، هي في الأصل أفكار نظرية مستلّة من منظومة العلوم الإنسانية. لكن ما يميز النقد عن علم التاريخ وعلم الاجتماع أو دراسات الآثار هو أن النقد يتعامل مع نصوص أدبية، أما باقي العلوم فتتعامل مع نصوص شفهية كلامية أو آثار أو أيقونات أو لوحات تشكيلية أو أفلام سينمائية. النقد مادته هي النص".
وأضاف الشحات: "لم يعد النقد الأدبي نقدًا قيميًا، ليس الآن فقط وإنما منذ الستينيات. سؤال القيمة غُيّب، لكن تغييب سؤال القيمة في المناهج النصية لم يكن تغييبا قسريًا، بل جاء بحكم ردة فعل على التيارات السابقة، وعلى المنهج الاجتماعي تحديدًا، والتاريخي وأحيانًا النفسي".
وقال: "أنا لا أتصور وجود حركة أدبية في بلد من البلدان دون نقد. خطاب النقد لا يقوم به ولا يمارسه الأكاديميون وحدهم، بل يمارسه كل من يملك أدوات معرفية، لكن في عالمنا العربي لا يُمنح النقد ولا يُمارس إلا في الأكاديميات، والمشكلة أن من يمارسون النقد في الأكاديميات بعضهم يتعطل أو يتوقف عند إنتاج رسالة علمية، لذا لا بد للنقد أن يخرج إلى النطاق الأوسع".
وتطرق الناقدون في الجلسة إلى الحديث عن التحدّيات التي تحول بين الناقد وبين بروز صوته في خطاب النقد العالمي الذي تهيمن عليه أكاديميات غربية منذ سنوات ليست بالقليلة، وقُسّمت التحديات إلى صنفين كبيرين: الأول يواجه المثقف العام، مثل مشكلة العولمة وتنميط الثقافة الإنسانية وغياب الحريّات وأزمة التعليم ومشكلات البيئة. والثاني يواجه الناقد المتخصِّص، مثل تحدّي المنهجية، والمرجعية، وتحدّي الهوية، والجندرية، وتحدّي الأجناسية.
كما ناقش المتحدثون ضرورة نقل الخطاب النقدي من مستوى تحليل النصوص (أي تحليل الجزئيات تحليلًا مجهريًّا دقيقًا)، سواء في تمظهراتها البنيوية أو الأسلوبية أو الثيماتية، إلى تأويل الخطابات والأنساق (أي تركيب الكُلّيّات تركيبًا رؤيويًّا وفلسفيًّا)، ومن تحليل جماليات الأبنية وبلاغتها وشعريّتها إلى تحليل الأنساق وتفكيكها أو نقضها وتعرية مضمراتها، التي هي مضمرات الثقافة المؤثِّرة في تشكّل النصوص.
ومن خلال حديث المشاركين في الجلسة، فُتحت أبواب الحوار لعدد من التساؤلات المتعلقة بالنقد في الوطن العربي، أبرزها: هل يستطيع الناقد العربي استئنافَ مشروع التنوير العربي الجديد؟ هل يمكن أن يُقدّم النقّاد العرب الجدد في السنوات العشر أو العشرين المقبلة ما يجعلهم امتدادًا أصيلًا لمشروعات فكرية عربية تدافع عن وجود الإنسان العربي في القرن الواحد والعشرين؟ وما صورة الناقد بعد عشرين أو خمسين عامًا؟ وما طبيعة التحدّيات التي سيواجهها الناقد أو النظرية ذاتها؟
تجدر الإشارة إلى أن النادي الثقافي يسعى من خلال فعالياته الثقافية والفكرية والنقدية إلى إبراز دور المثقف العماني في الساحة العربية، وما يقدمه من تعزيز للحوار والفكر العربي، وإسهامه في الحراك الثقافي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس