تعويم جديد.. بلومبرج: صندوق النقد ينتظر انتهاء دراما الانتخابات في مصر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
قال تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن الانتخابات الرئاسية المقررة بمصر في ديسمبر/كانون الأول المقبل ستزيد من الدراما المتعلقة باتفاق صندوق النقد الدولي مع البلاد ومسألة تخفيض العملة المرتقب.
ومع تحديد موعد التصويت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول، فمن غير المرجح أن تمارس السلطات المصرية المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية من خلال خفض قيمة الجنيه في الفترة التي تسبق الانتخابات، مما يترك توقيت أي اتفاق نهائي في الهواء، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد".
ومع ارتفاع التضخم بالفعل إلى مستوى قياسي، فمن غير المرجح أن تخفض مصر قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر.
لكن البلاد لا تملك الوسائل اللازمة للحفاظ على الوضع الراهن لفترة أطول.
وبعد التصويت، إما أن تسمح السلطات للجنيه بالضعف، أو تفرض قيودًا صارمة على الاستيراد، وفقا لتوقعات "بلومبرج إيكونوميكس".
اقرأ أيضاً
مصر تعلن روزنامة الانتخابات الرئاسية.. هذه تفاصيلها
تضييق نافذة الفرصويشير التقرير إلى أن تأخر مراجعة الصندوق بسبب الانتخابات يعني تضييق نافذة الفرص لتحقيق اختراق هذا العام، موضحا أن الاتفاق الذي يشكل أهمية بالغة لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 470 مليار دولار، والذي لا يزال عالقاً في أزمة العملة الأجنبية المنهكة بعد عام تقريباً من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما، أصبح على المحك.
وتبدو وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي بمثابة مؤشر لقدرة مصر على الخروج من أسوأ أزماتها منذ سنوات.
ومن شأن المراجعة الناجحة أن تطلق نحو 700 مليون دولار من شرائح القروض المؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق المرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز استثمارات خليجية كبيرة، كما يقول التقرير.
وقالت المصادر إن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات، ويحرص الجانبان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق.
اقرأ أيضاً
الانتخابات الرئاسية تشغل بال المصريين.. مسرحية أم فرصة للتغيير؟
الجنيه والدولاروبينما قال المسؤولون المصريون لـ"بلومبرج" إنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، إلا أنهم لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو متى.
وقد تم بالفعل تخفيض قيمة العملة ثلاث مرات وفقدت نصف قيمتها منذ أوائل عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%.
لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن بشكل دائم"، فقد تم تداول الجنيه عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 للدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
وتتطلع السلطات إلى بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي قبل تخفيض قيمة العملة، مما سيسمح لها بتصفية طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يتوفر الجنيه بحوالي 40 جنيهًا للدولار.
اقرأ أيضاً
توقع تأجيل التعويم.. سيتي جروب: التوقعات التشاؤمية للاقتصاد المصري وصلت إلى ذروتها جزئياً
اقتراحات لتفادي تباطؤ المفاوضاتومن بين الاقتراحات التي تم طرحها خلال المحادثات الأخيرة أن تتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة – وهي الخطوة الأولى في العملية – مما يشير إلى حدوث تحرك، وفقًا لما ذكره مصدران.
وأضافوا أن إصلاح العملة سيتم بعد التصويت، مما يمهد الطريق لموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة ومن ثم صرف شرائح القرض.
بيع أصول الدولةوبحسب التقرير، يعتقد صندوق النقد الدولي أن السلطات أكثر جدية بشأن تنفيذ عملية بيع طموحة لأصول الدولة بعد عدد من الصفقات البارزة، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يتم الإعلان عنها.
وأعلنت الحكومة في يوليو/تموز أنها ستبيع أصولا بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية وصندوق أبو ظبي للثروة (ADQ)، رغم أنها لم تحصل بعد على جميع الأموال. وفي وقت سابق من سبتمبر/أيلول، باعت 30% من أكبر شركة سجائر في مصر إلى مستثمر إماراتي مقابل 625 مليون دولار.
اقرأ أيضاً
التعويم الرابع للجنيه.. هل تستبعده مصر أم تنتظر سيولة أجنبية؟
السيناريو المتوقعومع عدم احتمال ضعف العملة قبل الانتخابات، فمن المحتمل أن التأخير "قد يدفع صندوق النقد الدولي إلى الجمع بين المراجعات الأولى والثانية والثالثة في الربع الأول من عام 2024"، وفقًا لجان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك أوف بنك. شركة أمريكا
ومع ذلك، هناك احتمال أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كجزء من مشاورات المادة الرابعة "ولطمأنة الأسواق بشأن استمرار الحوار مع السلطات".
موعد نهائي آخر وشيك لمصر يأتي من وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين ومراجعتها لشهر نوفمبر/تشرين الثاني لتصنيف ديون البلاد، والذي هو بالفعل عند B3 أو ست خطوات أقل من الدرجة الاستثمارية.
وقال صليبا إن السلطات ستبذل جهودًا جادة لتجنب خفض التصنيف إلى ما يعادل منطقة CCC - وهي خطوة "قد تؤدي إلى البيع القسري في أسواق السندات بالعملة الصعبة".
المصدر | بلومبرج - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المصرية صندوق النقد الدولي تعويم الجنيه الاقتصاد المصري الجنيه مقابل الدولار بيع أصول مصر الانتخابات الرئاسیة صندوق النقد الدولی اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
عن تغيير العملة:
لأكثر من عقد من الزمان كانت المتابعة النقدية للسياسة الإقتصادية من اهتمامات هذه الصفحة في عهدي البشر والإنتقالية. ثم توقفت المتابعة بعد نشوب الحرب لسببين: الأول هو غياب المعلومة من مصادر موثوقة. والثاني هو أن ماي حدث لا يمكن إطلاق اسم سياسة إقتصادية عليه إذ هو أكروبات متواصلة من الدولة للتشبث بالبقاء وإدارة أزمة في ظروف إقتصاد سياسي هي الأصعب في تاريخ السودان. وفي مثل هذه الظروف ربما لا يجوز الحكم علي سلامة السياسة أو خطلها بمعايير الأزمنة العادية.
أدناه تقييم معتدل وجيد لتداعيات تغيير العملة الذي طبقته الحكومة في خواتيم العام السابق.
معتصم اقرع
كتب السيد مكي ميرغني عثمان:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
مكي ميرغني عثمان.
خبير اقتصادي/ الوكيل السابق للتخطيط
ذهبت يوم 16 ابريل 2025 إلى البنك لصرف معاشي عن شهر مارس الذي تعذر على صرفه بنهاية الشهر الفضيل لزحمة المواطنين تارة ولعدم توفر النقد تارة أخرى. ومنذ تغيير العملة لاحظت معاناة لن تتخيلوها من أصحاب المعاشات الذين يأتون للبنك مبكرا و يهدرون معظم يومهم فى الانتظار وتفيدهم ادارة البنك أنه لا يوجد نقد وان مدير الفرع ذهب إلى بنك السودان لجلب الكاش – نشكر المصارف التى أفردت لهم نافذة تقديرا لهم ومنها بنك المزارع التجارى -.اذكر اخر مرة فى فبراير الماضى افادنى أحد الموظفين أنه تم تحديد سقف السحب بمبلغ 50 الف جنيه فقط وفى 16 ابريل افادنى الموظف ان ادارة البنك لشح السيولة قررت ان يتم الصرف فى حدود فقط 30 الف جنيه فقط. ولاحظت فى الحالتين احتجاج العملاء لكن لاحياة لمن تنادى ؟ فقد رضخوا صاغرين لقرار حبس ارصدة معاشاتهم وهذا ايضا ينطبق على صرف المرتبات نقدا وكافة عمليات الصرف. لم أكن أتخيل ان يخضع صرف مرتب المعاش للخصم على قلته فالمعاش لا يتجزأ ؟؟.
لم اتتناول موضوع تغيير العملة فى كتاباتى – كل هذه الفترة – منذ بداية عملية تغيير العملة -ولا اقول استبدالها – وذلك على الرغم من مناشدة بعض الإخوة وذلك ببساطة لاننى لم اتحصل أو اطلع على قرار وحيثيات تغيير العملة بل تلقيت الأمر كالاخرين ولاحظت المعاناة وتداعياته السالبة على معاش الناس والحركة التجارية والتشوهات التى تركها فى الاقتصاد بكلياته وخاصة التجارة.
علمنا أنه تم تشكيل لجنة عليا لتغيير العملة وتم حلها ولا نعرف حتى الان الاسباب؟. كما لاندرى اذا ما تم تشكيل لجنة بديلة لمعالجة تداعيات قرار تغيير العملة على الاقتصاد والتوصية باتخاء تحوطات لاحتوائها.
صدر منشور تغيير العملة فى 8 ديسمبر 2024 ، ووجه المنشور جميع فروع المصارف فى الولايات لتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول الى فروع بنك السودان اعتبارا من العاشر من ديسمبر 2024. نسبة للظروف الامنية فان قرار تغيير العملة كان محدودا وشمل عدد من الولايات وهى: النيل الازرق وسنار والقضارف والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.
وضع بنك السودان المركزى خطة متكاملة لتغيير العملة واكتمال الترتيبات وأكد أن القرار يصب فى مصلحة السودان .وأشار ان التنفيذ سيبدأ اعتبارا من 10ديسمبر لينتهى فى فى 22 ديسمبر 2024 بايداع المبالغ وليس للتبديل المباشر للعملة وحصريا عبر نوافذ المصارف وحدد السقف للسحب 200 الف جنيه وأن يتم التحويل عبر نوافذ البنوك بدون سقف.
تم تنفيذ قرار تغيير العملة المحدود فى ظروف صعبة ومعقدة وفى ظل عدم توفر خدمات البنوك فى بعض الولايات التى استردت حديثا وغيرها خاصة ولاية سنار إضافة لتعثر خدمات الانترنت وعدم شمولية التطبيقات الالكترونية لكل المصارف. وشهدت المصارف تدافعا كبيرا المواطنين لايداع ما بحوزتهم من العملات من الفئات القديمة وحدد تاريخ نهائي لتغيير العملة ان كان قد تم تمديده لاحتواء ما حدث من شلل فى الاسواق فى ولاية سنار حتى نهاية ديسمبر 2024 . وحدد البنك المركزى المصارف وفروعها منافذا لتوريد العملة القديمة (فئة الالف والخمسمائة جنيه فقط) والزم المواطنين بما يشمل الامييين وهم كثر على أن يفتحوا حسابات فى البنوك وان يودعوا مدخراتهم من النقد فيها ووعدوا بأن يتم السحب االكترونيا حتى يتوفر النقد.
وقد نتج عن ذلك عزوف التجار والمواطنين عن البيع والشراء واقتصرت المعاملات على التطبيقات الإلكترونية (بنكك) و من الظواهر السالبة انتشار عمليات بيع بواقع خصم 20% للعملات الجديدة مقابل القديمة وقد صنفت هذه العمليات ربوية بواسطة بعض علماء الدين.
لا نعلم هل أوفى بنك السودان بإعادة حجم الكتلة المسحوبة بالعملة الجديدة كاملة ووقتيا؟! لكن الواقع تم تجميد الحسابات ولم يستطع المواطنون الحصول على النقد من الفئات التى تم توريدها للبنوك بالسرعة المطلوبة لقضاء حوائجهم اليومية مما زادهم فقرا. فقد تم توفير محدود للنقد فئة الالف جنية وتعذر على النظام المصرفى توفير فئة الخمسمائة جنيه – التى كانت ألاكثر تداولا وتشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية.. لا نعلم هل تمت طباعة العملة فئة الالف جنيه بكمية كافية لتعوض فئة الخمسمائة جنيه ام لا ؟؟ لكن واضح أن ذلك لم يتم نسبة لشح السيولة واختناقات الحصول على المرتبات والمعاشات نقدا.
من تداعيات تغيير العملة: 1.انه عندما تم فك الحظر على السحب تعذر على كل المواطنين الحصول على المبالغ التى يطلبونها نقدا. وواجه المواطنون الذين فتحوا حسابات واكثرهم لا يجيدون التعامل الاكترونى وغيرهم ممن ليس لهم حسابات بنكية صعوبة فى التعامل الالكترونى وشحا فى النقد تعذر معه قضاء احتياجاتهم اليومية والتزاماتهم الأخرى. و لم يتم نسبة لشح السيولة وازدحام المواطنين فى منافذ المصارف الحصول بانتظام على المرتبات والمعاشات نقدا.
2.نتيجة للطلب الحاد على النقد ظهرت ممارسات جديدة و سالبة منها بيع النقد مقابل تحويلات بنكك بهامش يصل الى6% ووصل فى بعض المناطق الى 10%. من الظواهر السالبة ايضا أن صار للسلعة سعرين سعر نقدا وسعر عبر تحويل من البنك بهامش قد يصل ايضا الى 15%..صحيح أن الدفع الالكترونى خيار جيد لكن يحتاج لتوعية وادراك تام لكافة جوانبه وهو كما رشح لا يمنع الاحتيال.
وفى هذا الاتجاه نثمن قرار امر الطوارىء رقم (2) لسنة 2025 – الذى أصدره والى ولاية سنار – وحظر به التبادل الربوى عبر تطبيقات الدفع الالكترونى والزيادات غير المبررة فى اسعار السلع عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الالكترونى وقد تم فرض عقوبات رادعة بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا.
3.أتضح أن القطاع المصرفي لم يكن جاهزا لعملية تغيير العملة وادارتها بطريقة عملية اذ تم فرض شرط فتح حسابات مصرفية ولم يتم التنوير و التوعية للمواطنين كما لم تقدم التسهيلات للمواطنين حيث كان من الافضل ان تكون اجراءات فتح الحسابات فى غير مواقع البنوك حتى لا تحدث الزحمة والتكدس الذى حدث. لا شك أن تمديد فترة تغيير العملة مرتين كان دليلا واضحا على سوء التقدير من السلطات النقدية.
4.بعد تعدى مليشيا ال دقلوا على دار طباعة العملة وسرقة ونهب البنوك وما دار من لقط حول تزييف العملة، نادى البعض لتغيير العملة لاحتواء اثر ذلك على الاقتصاد لكن انتظر البنك المركزى عام ونصف تقريبا للأسباب الماثلة. قد نتفق مع الأهداف العامة لتغيير العملة و الدوافع الاقتصادية والسياسية لتغيير العملة.؟ و قد يكون هناك تلف كبير او تزييف طال العملة؟
5.لقى قرار استبدال العملة عبر ايداع العملة القديمة فى حسابات مصرفية انتقادات واسعة بوصف أن قطاعات كبيرة من المواطنين بالملايين لا يملكون حسابات مصرفية. وقد أثار القرار شكوكا من عدد من الخبراء الاقتصاديين وانتقدوا محدودية تطبيق القرار فى 7ولايات من 11ولاية والظروف التى تتم فيها رغم العوامل المنطقية لهذه الخطوة. فيما أعتبر البعض ان خطوة السلطات النقدية بطباعة عملة جديدة نافذة لطباعة المزيد من العملات بدون تغطية مما يؤدى لانفلات الموازنة وتوسعها وزيادة معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
6 يا ترى هل قام البنك المركزى بتقييم تجربة تطبيق تغيير العملة المحدود الذى بدأ فى ديسمبر 2024 وأنتهى بنهايته؟؟.ان لم يكن قد تم ذلك فعليه فعل ذلك حتى يقف على التجربة والدروس المستفادة منها في ما هو قادم من اصلاحات فى مجال إدارة العملة السودانية.
7.فى الوقت الذى نقدر تداعيات الوضع الاقتصادى الحالى والظروف التى يعمل فيها الاخوة فى بنك السودان المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام الا ان بعض التحديات التى واجهت تغيير العملة كان من الممكن احتوائها خاصة الازدحام فى منافذ البنوك وإطلاق كميات كبيرة من النقد لامتصاص الطلب بما يشمل استبدال فئة الخمسمائة جنيه وهى كما أشرنا تشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية لدى الجمهور و فى معدلات التداول.
8.افرز تغيير العملة المزيد من هشاشة القطاع المصرفى فى ظل مهددات الاستقرار المالى والسلامة المصرفية مما يتطلب من السلطات النقدية احكام الرقابة المصرفية, كما يجب أن لا ننسى ان محور ادارة العملة وتطويرها محور هام من مهام السلطات النقدية اضافة الى توفير الكميات الكافية من العملة الورقية لمقابلة حاجة الاقتصاد الوطنى والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف وفرض احكام رادعة على مرتكبى جريمة تزييف العملة التى تشكل جزء من سيادة الوطن.
خاتمة: (1) تغيير العملة المحدود جغرافيا لبعض فئات العملة على الرغم اهدافه المعلنة جاء متأخرا وقد يكون حقق بعض أهدافه لكن اثاره وتداعياته كانت خصما على الاقتصاد وهو يمر بمرحلة صعبة زادت فيها معدلات الفقر ودمرت البنيات الأساسية وتعطل العمل الحكومى وتدنت معدلات الإنتاج و انحسر نمو الناتج المحلى الاجمالى وأفقد المواطن ثقته فى الجهاز المصرفى.
(2) نثق أن السلطات النقدية ستقوم بتقييم هذه التجربة ورصد الدروس المستفادة منها وذلك توطئة للشروع فى الحملات القادمة لتغيير العملة فى الولايات المتبقية. والله ولى التوفيق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة