الصبيحي: مديونية المنشآت للضمان ناهزت 800 مليون دينار
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
#سواليف
رجح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أن المديونية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناهزت 800 مليون دينار بما فيها اتفاقيات التقسيط المبرمة بين الطرفين.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي تخفيض الفائدة على المنشآت المدينة، يعتبر قرارًا حكيمًا، ذلك لأنّ المدة التي أتاحتها المؤسسة للمنشآت للمبادرة إلى تسوية مديونيتها بفائدة تحفيزية أقل من فائدة التقسيط المعمول بها حسب الأنظمة والبالغة (9%)، حيث تبدأ الفائدة عند نسبة (5%) للمنشآت التي تبادر إلى تسوية مديونيتها خلال الثلاثة أشهر الأولى ثم تزيد 1% وهكذا ولمدة عام.
وبين أنّ ذلك يعني تحفيزًا مهمًا للمنشآت وتحقيق مصلحة المؤسسة وقرارها عملي حكيم وينسجم مع التشريع فقد منحَ نظام الشمول بالتأمينات مؤسسة الضمان صلاحية تقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت بفائدة تقسيط نسبتها (9%) سنوياً، كما أعطى مجلس إدارة المؤسسة صلاحية تخفيض نسبة الفائدة المشار إليها لمدة محددة ولظروف مبرّرة بحيث لا تقل الفائدة بعد التخفيض عن 5%.
مقالات ذات صلة مظلي يحلق بين حدود فلسطين ولبنان ويرعب الإحتلال 2023/09/27كذلك فإنّ القرار من شأنه أن يحفّز المنشآت المدينة لها للمبادرة والإسراع بتسوية مديونياتها لصالح الضمان الاجتماعي.
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت أن مجلس إدارتها قرر إطلاق حملة تحفيزية تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها.
وأوضحت المؤسسة أن نسبة فوائد التقسيط التي خفضتها المؤسسة تتفاوت بحسب مبادرة تلك المنشآت إلى التقدم للمؤسسة بطلب لتسوية مديونيتها وتقسيطها والتوقيع عليها، خلال المدة الزمنية المحددة والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 20/9/2023 وتستمر حتى تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون نسبة فائدة التقسيط بالمرحلة الأولى (5%) على المنشآت المدينة التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 20/9/2023 ولغاية 20/12/2023، وسترتفع النسبة بالمرحلة الثانية إلى (6%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة (7%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024 ، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة (8%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف للمنشآت التی على المنشآت
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي..ونواب: تساهم في توفير فرص عمل.. وتستهدف تقليل نسبة البطالة في مصر
الجمل: المبادرة استثمار في رأس المال البشري وتعزيز لمهارات الأفراد
وكيل موازنة النواب: تأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي يستهدف زيادة الناتج المحلي لمصر
نائب: مبادرة تأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي تنفيذ لتوجيهات الرئيس
أشاد عدد من النواب بالمبادرة التي أطلقها اتحاد العمال لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، وأكدوا أن مبادرة اتحاد عمال مصر تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل نسب البطالة وإتاحة فرص عمل في السوق.
في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالمبادرة التي أطلقها اتحاد العمال لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يكون هناك مردود لهذه المبادرة خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي ، هو أمر جيد ، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلي لمصر.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد الرقمي يعتبر أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة ، والتى بدأت تعتمد عليها مصر خلال الفترة القادمة ، لتسهيل الأمور على المواطنين.
وقال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة لمجلس النواب أن إطلاق اتحاد العمال مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، تأتي في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل عدد كبير من الشباب.
وأشار محمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة البطالة انخفض مؤخرا بشكل كبير من نسبة14.5 % إلى 7.8 % ، مؤكدا أن مبادرة اتحاد عمال مصر تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل نسب البطالة وإتاحة فرص عمل في السوق.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجه الدولة الآن هو الاعتماد على النظام الرقمي ، وأن يتم تعميم النظام الرقمي على مستوى مديريات القوى العامة ، بهدف المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفساد وأن يجد المواطن معاملة بعيدة عن البشر.
وكان قد أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.
تستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.. وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.
وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، وتعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا أن فوائد المبادرة متعددة لكافة الأطراف ، حيث تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.
التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين ، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي.
وأوضح الجمل ، أن الاتحاد يسعي من خلال المبادرة الي تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر.
خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقميوأشار عبدالمنعم الجمل إلي أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب.
لفت إلي إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، حيث تنفذ برامج المبادرة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.
وتابع :" أن نجاح المبادرة سيؤدي إلي سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية"، مؤكدا علي ايمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.