لأوّل مرة منذ عقود.. وفد سعودي يحلّ بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وصل وفد سعودي رسمي، أمس الثلاثاء، برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، عبر معبر الكرامة (اللنبي) قادما من الأردن.
وقدم السديري نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وبعد ذلك سيسلم أوراق اعتماده الرسمية إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله خلال الزيارة التي تستمر يومين.
وقال السديري في تصريحات للصحفيين على هامش الزيارة، إنّ المملكة تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكّدا أنّ السعودية لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية.
وكانت السعودية عينت الشهر الماضي السديري سفيرًا مفوضًا فوق العادة للمملكة لدى السلطة الفلسطينية وقنصلا عاما في مدينة القدس.
وهذه الزيارة الأولى لوفد سعودي منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين عام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
يذكر أنّ السعودية كانت لها قنصلية في مدينة القدس حتى احتلال إسرائيل المدينة عام 1967.
وتتولّى سفارة السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.
الجزيرة
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية: قرار كاتس يشجع المستوطنين على ارتكاب الجرائم
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين بالضفة الغربية "يشجعهم على مزيد من الجرائم".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية".
وأكدت أن "عدد الذين تم اعتقالهم من المستوطنين قليل جدا، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار".
وطالبت "بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب مليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال".
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مكتب كاتس، في بيان، إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان الإسرائيلي، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، حيث تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال